أعربت محافل سياسية اسرائيلية عن ثقتها بأن اتفاقاً بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية يقضي بتسليم الفلسطينيين المسؤولية الأمنية عن قطاع غزة وبيت لحم سيبرم الاسبوع الجاري، مستبعدة ان يؤثر اغتيال المسؤول العسكري في "حركة المقاومة الاسلامية" حماس عبدالله القواسمي، وتوعد اسرائيل بالمزيد من عمليات تصفية "القنابل الموقوتة"، في قرار الحكومة الفلسطينية بهذا الصدد. وابدى الجانب الفلسطيني تفاؤلا مماثلا ازاء فرص التوصل الى اتفاق، وقال وزير الاعلام نبيل عمرو لوكالة "فرانس برس": "سنواصل العمل مع الاميركيين واسرائيل من اجل التوصل الى اتفاق، ومن المحتمل جداً ان ننجح في ظل هذه الظروف"، مضيفا: "اننا نحتاج الى ضمانات من الولاياتالمتحدة واسرائيل بأن عمليات الاغتيال والاعتقالات ستتوقف وبأن اسرائيل ستفرج عن المعتقلين الفلسطينيين". وكان الوزير الفلسطيني يرد على تصريحات ادلى بها وزير الخارجية الاسرائيلي سيلفان شالوم في ختام اجتماع مع نظيره الاردني مروان المعشر على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في الاردن، وقال فيها ان "اسرائيل مستعدة للانسحاب من غزة وبيت لحم ويعود للفلسطينيين ان يقرروا ما اذا كانوا مستعدين لتولي مسؤولية الأراضي"، مضيفاً: "نحن قريبون الآن من التوصل الى اتفاق، انها المرحلة الاولى في اتجاه المستقبل". وعزت المحافل الاسرائيلية القبول الفلسطيني المتوقع للإملاء الاسرائيلي الملح بتولي المهمات الأمنية في المناطق التي ينسحب منها جيش الاحتلال الى الضغوط الاميركية الهائلة على رئيس الوزراء الفلسطيني محمود عباس أبو مازن ووزيره لشؤون الأمن محمد دحلان، وإلى ضغوط مماثلة تمارسها مصر وأوروبا على حركة "حماس"، فضلاً عن خشية قادة الحركة على حياتهم في اعقاب عمليات الاغتيال التي نفذتها اسرائيل في الأيام الأخيرة، ما يعزز التوقعات الاسرائيلية بإحراز تقدم في المفاوضات مع الفلسطينيين في القضية الأمنية واستئناف الحديث عن لقاء أمني آخر بين دحلان ومنسق شؤون الاحتلال عاموس غلعاد "قريباً جداً". تفاصيل اتفاق الانسحاب وأفادت مصادر صحافية متطابقة ان اسرائيل وافقت، بعد تدخل اميركي، على منح الحكومة الفلسطينية "فترة تنظيم" تمتد من ثلاثة الى ستة اسابيع، مع تسلمها المسؤولية الأمنية عن القطاع وبيت لحم وربما مدينة اخرى في الضفة الغربية، الى حين ان تتدبر أمورها لتباشر العمل بعدها على إحباط الهجمات المسلحة ومنع اطلاق قذائف "القسام" على بلدات اسرائيلية وتفكيك البنى التحتية للفصائل الفلسطينية المسلحة وجمع الأسلحة غير القانونية. "فترة التنظيم" وكتبت صحيفة "هآرتس" ان الاتفاق يقضي بامتناع اسرائيل، خلال اسابيع "فترة التنظيم" عن القيام بعمليات عسكرية واسعة النطاق في الضفة الغربية من شأنها زعزعة سلطة أبو مازن، والكف عن اغتيال ناشطين فلسطينيين باستثناء ما درجت على تسميتهم "قنابل موقوتة" والتي تلقت في شأنهم ضوءاً أخضر من وزير الخارجية الاميركي كولن باول "كان غاية في الوضوح". وبحسب الصحيفة، فإنه في حال توافرت معلومات استخبارية لدى اسرائيل عن نية ناشطين تنفيذ عمليات استشهادية أو هجمات عدائية تندرج في اطار "القنابل الموقوتة"، يتم تبليغ اجهزة الأمن الفلسطينية لتقوم باعتقالهم "وإذا لم تفعل ذلك تنفذ اسرائيل عملية الإحباط". قبول اميركي بثلاثة تحفظات اسرائيلية! وكتب المعلق السياسي في الصحيفة ان "التنازلات" الاسرائيلية هذه جاءت لتعبر عن امتنان الدولة العبرية لحليفتها الكبرى، الولاياتالمتحدة، على قبولها حتى الآن بثلاثة من التحفظات الاسرائيلية ال14 على "خريطة الطريق"، تمثلت في اعفائها من اصدار بيان يؤكد التزامها "رؤية الدولتين" ووقف فوري للعنف ضد الفلسطينيين، ثم حصر المفاوضات على تطبيق "الخريطة" في المسألة الأمنية، وثالثها قبولها شرطها ان يكون فريق المراقبين مقلصاً واميركياً فقط. ونقلت اذاعة الجيش عن مسؤولين في الادارة الاميركية تفاؤلهم الحذر باحتمال توصل الاسرائيليين والفلسطينيين الى اتفاق أمني على نحو يحول دون عودة باول الى واشنطن خالي الوفاض، خصوصاً عشية وصول مستشارة الأمن القومي في البيت الأبيض كوندوليزا رايس الى المنطقة "لتأمين عدم انهيار مشروع الرئيس جورج بوش ورؤيته لشرق أوسط جديد". وتابعت الاذاعة نقلاً عن مسؤول عسكري لم يكشف عن اسمه قوله ان اغتيال القواسمي سيسرع قرار "حماس" التوصل الى هدنة مع السلطة الفلسطينية ما سيمكن هذه من ابرام اتفاق مع اسرائيل في شأن تسلم المسؤوليات الأمنية. وتابع ان الاغتيال شكل رسالة قوية لقادة حركة "حماس" بأن ليس لدى اسرائيل متسع من الوقت "للثرثرة عن الهدنة" انما تريد نتائج ملموسة وفي أقرب وقت. شروط قوضت الاجتماع الامني من جهتها، كتبت صحيفة "يديعوت احرونوت" امس ان ثلاثة شروط اسرائيلية فجرت الاجتماع الأمني الأخير مع الفلسطينيين أولها ان تقوم السلطة باعتقال "مطلوبين وناشطين ارهابيين" في غضون 24 ساعة بعد تسلمها لائحة بأسمائهم، ثم الابقاء على سيطرتها الأمنية على شارع صلاح الدين الذي يربط شمال قطاع غزة بجنوبه، ورفض اسرائيل الطلب الفلسطيني بتسلم المسؤولية الأمنية عن الطرق المؤدية الى المستوطنات المقامة على أراضي القطاع.
