في ضوء تهديد رئيس الحكومة الاسرائيلية آرييل شارون مجدداً ب"مواصلة ضرب الارهابيين"، اشترطت فصائل المقاومة الفلسطينية للتوقيع على اتفاق الهدنة، الحصول على "ضمانات اميركية" لمطالبها التي لخصتها بوقف الاغتيالات والاعتداءات الاسرائيلية وتوفير افق سياسي. راجع ص5 و6 وجدد شارون امس مواقفه المتشددة، واكد في خطاب امام الكنيست ان اسرائيل "ستلاحق الارهابيين في مكل مكان وزمان حتى النصر"، مضيفاً: "لا يمكن التوصل الى تسوية سياسية مع الحكومة الفلسطينية الجديدة طالما ان الارهاب منتشر"، وفيما جدد رفض حق العودة، رفض طرح "خريطة الطريق" للتصويت بدعوى انها ليست اتفاق سلام بل اطار يفترض ان تليه اتفاقات سلام في حال توقف "الارهاب". في غضون ذلك، واصل الوفد المصري محادثاته في غزة مع الفصائل الفلسطينية من اجل التوصل الى اتفاق هدنة. واكد قياديون في الفصائل ل"الحياة" ان اتفاق الهدنة بات وشيكاً او مضموناً، شرط ان يوافق شارون على الشروط الفلسطينية، وهي واردة في "خريطة الطريق"، وان تكون هذه الموافقة ب"ضمانات اميركية". ولخصت الشروط الفلسطينية بوقف الاغتيالات والاعتداءات الاسرائيلية، وضرورة ان يكون أي اتفاق، سواء المتعلق بالهدنة او بالانسحاب من غزة وبيت لحم اولاً، جزءاً من مشروع سياسي أمني كامل له جداول زمنية محددة سلفاً في اتفاق تضمنه اللجنة الرباعية، خصوصاً الولاياتالمتحدة. وكشفت مصادر فلسطينية ل"الحياة" ان لدى مصر "ضمانات اميركية غير مكتوبة" بكبح جماح شارون. كما علمت "الحياة" في القاهرة أن الوفد المصري باشر بعد عودته من غزة اتصالات مكثفة مع مسؤولين اميركيين بهدف تأمين موقف يتجاوز الهجوم الاعلامي والسياسي ضد "حماس" وباقي التنظيمات، ويركز على الضغط على اسرائيل لوقف استهداف الناشطين واجتياح المدن وهدم المنازل، حتى لا توضع الفصائل الفلسطينية في موقف تضطر فيه الى شن هجمات انتقامية تحت ضغوط الشارع الفلسطيني الذي لا يزال يرفض اساساً مسألة الهدنة. وعلى خط مواز للمساعي المصرية، نشطت الديبلوماسية الفلسطينية والاميركية والاسرائيلية من اجل الاتفاق على "صيغة عملية" او "ترتيبات ميدانية" للانسحاب الاسرائيلي من غزة وبيت لحم كخطوة اولى على طريق تنفيذ "خريطة الطريق". وفي هذا السياق، من المقرر عقد اجتماع امني فلسطيني - اسرائيلي هو الثالث خلال ثلاثة ايام. وحسب صحيفة "يديعوت احرونوت"، فإن الترتيبات الميدانية التي تمت بلورتها في الايام الماضية تقضي بوجود مصري ميداني "للإشراف على وقف النشاطات العسكرية شمال القطاع"، وتشمل وقفاً شاملاً للعمليات العسكرية الفلسطينية في اسرائيل والضفة وقطاع غزة لمدة ستة اشهر في مقابل امتناع اسرائيل تماماً عن تنفيذ اي اغتيالات او عمليات عسكرية في المناطق الفلسطينية التي تنسحب منها، وفي غضون ستة اشهر يتم تطبيق المرحلة الاولى من "خريطة الطريق"، اي انسحاب الجيش الى المواقع التي كان يحتلها قبل الانتفاضة، وتجري مفاوضات سياسية لتنفيذ المرحلة الثانية من الخريطة واساسها اقامة دولة فلسطينية موقتة. لكن البند الذي يهدد بنسف هذا الاتفاق، هو اصرار اسرائيل على مواصلة تنفيذ عمليات الاغتيال ضد من تصفهم ب"القنابل الموقوتة" في اشارة الى الانتحاريين، وهو أمر يتحفظ عليه الجانب الفلسطيني. وأكدت مصادر ديبلوماسية ل"الحياة" أن الطرف الاميركي اقترح ان تنقل اسرائيل المعلومات التي بحوزتها عن هذه "القنابل" الى الاجهزة الامنية الفلسطينية، على ان تقوم الاخيرة بالتعامل مع هذه المعلومات. ولا تقتصر مساعي الهدنة على محادثات الوفد المصري في غزة، والمسار الفلسطيني - الاميركي - الاسرائيلي، بل تشمل أيضاً المساعي الاوروبية لدعم السلطة والتضييق على "حماس"، إذ هدد الاتحاد الاوروبي في اجتماعه في لوكسمبورغ أمس بإدراج الحركة على القائمة الاوروبية للمنظمات الارهابية اذا لم تعلن الهدنة، كما رفض الخوض في الوقت الحالي في مسألة نشر قوة حفظ سلام اوروبية في الاراضي المحتلة.
