وصف وزير الدفاع الأميركي دونالد رامسفيلد اقتراح رئيس الوزراء البريطاني توني بلير الإفراج عن مسؤولين عراقيين كبار تحتجزهم القوات الأميركية في العراق مقابل إفشائهم معلومات عن مكان الرئيس صدام حسين وولديه عدي وقصي ومخابئ أسلحة الدمار الشامل، بأنه "منطقي جداً". ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" أمس عن رامسفيلد قوله ان ترتيب صفقة مع عدد من المطلوبين العراقيين يخدم سلطة الاحتلال في العراق، ويقلص إلى حد كبير عمليات المقاومة التي تواجهها القوات الأميركية. ولم يسمّ رامسفيلد أياً من المعتقلين يمكن اطلاقه. لكن مسؤولين بريطانيين أوضحوا أن مثل هذه الصفقة قد لا تشمل بعض المتورطين في برامج الأسلحة الكيماوية والبيولوجية الذين تأكد دورهم في ارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية وتنبغي محاكمتهم. ونقلت الصحيفة عن البروفيسورة يهوديت يافي أستاذة الدراسات الاستراتيجية في معهد الدفاع القومي في واشنطن انه لن يتم إطلاق سراح "الدزينة القذرة"، أي الأوائل في قائمة ال55، بأي حال من الأحوال، فيما قال محلل استراتيجي آخر ان هذه الصفقة تعني الأشخاص الواردة أسماؤهم في النصف الأخير من القائمة. وكشف مسؤول أميركي رفيع المستوى أمام لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأميركي التي بدأت أول من أمس التحقيق في طبيعة التقارير الاستخباراتية التي قدمت الى الإدارة قبل الحرب وطريقة استخدامها، أن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية سي آي اي قدمت الى الإدارة أكثر من 12 مجلدا تتضمن معلومات يعود تاريخها إلى 1996. وقال ان بين هذه التقارير ملفا عن محاولة العراق شراء اليورانيوم لانتاج أسلحة نووية، ثبت في وقت لاحق أنه مزيف. وقالت السناتور الديموقراطية جين هرمان المشاركة في هيئة التحقيق انها تستبعد أن تكون التقارير الاستخباراتية موضع البحث جميعها مزيفة، إنما استندت الى دلائل عابرة عن الأسلحة العراقية. من جهته قال بول ولفوفيتز نائب وزير الدفاع الذي مثل أمام اللجنة "إذا كانت هناك مشكلة مع التقارير الاستخباراتية فذلك لا يعني أن أحدا خدع أحدا. بل يعني أن الاستخبارات هي فن وليس علماً". وأضاف: "سنعثر عليها أسلحة الدمار. ينبغي أن نتحلى بالصبر". وقال المدير السابق ل"سي آي اي" ستانسفيلد تيرنر ان التقارير لم تكن واضحة وان المسؤولين انتقوا منها ما يخدم قرارهم بإعلان الحرب. وأكد أن الإدارة بالغت في الحديث عن خطر أسلحة الدمار العراقية وصّورتها تهديداً خطيراً، بينما هي في الواقع ليست هكذا. واتهم السناتور الديموقراطي جون كيلي بوش بأنه أخل بوعوده بناء تحالف دولي لمحاربة العراق، وشن الحرب بتأييد دولي محدود جدا، بالإضافة إلى استناده الى تقارير استخباراتية موضع شك. وقال السناتور الذي يخوض منافسة حامية داخل حزبه على منصب مرشح الحزب للرئاسة الأميركية أمام بوش انه لن يسمح له بالإفلات خلال الحملة الانتخابية. فقد كذب عليّ شخصياً". وأعلنت وزارة الخارجية الفنلندية أمس أن استقالة رئيسة الوزراء أنالي جيتينماكي على خلفية تقارير استخباراتية أميركية عن أسلحة الدمار العراقية أول من أمس لا تنطوي على أي تغيير في سياسة البلاد نحو العراق. وجاءت الاستقالة عقب يومين من التوتر شهدتهما الأروقة السياسية في هلسنكي بعد اعتراف مارتي مانينن أحد مساعدي رئيسة الجمهورية تاريا هالونن بتسريبه أوراقاً سرية حول العراق الى أنالي 48 سنة خلال حملتها الانتخابية بناء على طلب منها. وفي كانبرا وصف محلل عسكرى سابق في الحكومة الاسترالية المزاعم المتعلقة بامتلاك العراق مخزونات كبيرة من أسلحة الدمار الشامل بأنها "زائفة". ونقلت صحيفة "ذي أستراليان" عن المحلل أندرو ويلكي قوله انه سيكشف تهويل الحكومة الاسترالية وتضخيمها المعلومات الاستخباراتية حول أسلحة الدمار الشامل والمزاعم المختلقة عن علاقات بين صدام حسين وتنظيم "القاعدة". وقال ان كانبيرا دخلت الحرب مع الولاياتالمتحدة وبريطانيا من دون موافقة دولية على أساس ما وصفه رئيس الوزراء جون هوارد ببرنامج أسلحة دمار شامل في العراق، مشيراً الى أن ذلك الادعاء كان "زائفاً".
