يعزز تعيين الرئيس بوش أحد الوجوه المعروفة في الخارجية الأميركية، وهو بول بريمر، الرئيس السابق لمكتب مكافحة الإرهاب في الوزارة، تيار وزارة الخارجية وطروحاته المتعلقة بمستقبل العراق والغرض من الحملة العسكرية التي استهدفته، وانتكاسة لتيار الصقور في وزارة الدفاع البنتاغون. وسيرأس بريمر فريق الإدارة المدنية في العراق الذي سيضم أيضاً الجنرال المتقاعد جاي غارنر والمبعوث الخاص للبيت الأبيض خليل زلماي. وقلص التعيين الجديد دور غارنر الذي استغل مسؤولو الخارجية اخطاءه المتراكمة والأخطاء التي ارتكبها المحيطون به ممن يدينون بالولاء ل"البنتاغون"، لإقناع البيت الأبيض بضرورة تغيير السياسة الأميركية في العراق. ودارت حرب أميركية - أميركية في بغداد على مدى الأسبوعين الماضيين، فيما جاء أداء غارنر مخيباً للآمال. وقالت مصادر مطلعة ل"الحياة" إن إحدى أبرز المشاكل وراء ضعف أداء إدارة غارنر كانت أن "المحيطين به لديهم طموحات لاستخدام الملف العراقي محطة يعودون منها بسرعة إلى واشنطن قبل الانتخابات العامة السنة المقبلة"، وان "كلاً منهم يفكر في العلاقات التي ينسجها مع الصحافيين لتحسين صورته، لذا ركزوا على استقطاب الصحافيين خصوصاً الأميركيين أكثر من تركيزهم على أداء المهمة التي انتدبوا لها". وقال مصدر بريطاني: "المستشارون المتعارضون لا يريدون أن يسمعوا سؤالاً يطرح عليهم أو على المسؤولين الزوار، سواء من الصحافيين الأميركيين أو غيرهم، لا يستسيغه حسهم السياسي، حتى لا تنقله الصحف الأميركية ولا تخرج "واشنطن بوست" أو "نيويورك تايمز" بعناوين تزعج مشاعر الرئيس جورج بوش، أو الوزير دونالد رامسفيلد أو نائب الرئيس ديك تشيني. وهذا الحرص ظغى على الاهتمام بخدمة الإدارة المدنية في العراق". المشكلة الثانية التي سيتيح تعيين بريمر تخطيها هي التراتيبية البيروقراطية المعقدة التي يفرضها اعتماد البنى الإدارية لوزارة الدفاع والقوات الأميركية. وقال مصدر: "هناك مشاكل تقنية لا يمكن حلها بسرعة، مثل مشاكل الترتيبات المالية لصرف الرواتب والأجور وسداد أموال بسبب الهيكل العسكري المعقد للغاية. وإحدى المشاكل الأكثر إلحاحاً التي عجز غارنر عن حلها هي قضية صرف الرواتب للموظفين العراقيين، والآن بالتراتيبية التي ستأتي بها وزارة الخارجية التي هي أكثر اطلاعاً على الملف العراقي، سيكون حل المشكلة سهلاً". ويؤخذ على القادة العسكريين الأميركيين الذين يعتمد عليهم غارنر ضيق أفقهم، فهم يضعون أولوية واحدة في العراق هي "الأمن أولاً وأخيراً"، بينما المرحلة الحالية تتطلب مرونة سياسية أكبر ومراعاة الاعتبارات المعيشية والتنموية والاجتماعية. كما أن موقف العسكريين عرقل عمل الإدارة المدنية الجديدة. وقال مصدر كان، إلى فترة، يحسب نفسه من مؤيدي وزارة الدفاع وبات يشكو علناً من عجز غارنر: "كان يفترض أن تصل مجموعات من الكوادر العراقية للمشاركة في إعادة البناء، ولكن الكوادر العسكرية العليا الأميركية أعطت الأولوية لنقل القوات جواً، ما ادى إلى تأجيل كل عمليات نقل خبراء الادارة المدنية والخطوات الاخرى التي لها علاقة بالجهود غير العسكرية والمرتبطة بمعالجة الملفات الحكومية والوزارات العراقية وما اعطى انطباعاً بأن الاميركيين غير جديين في العراق". واشارت اوساط غارنر الى انه "بدا ضعيفاً وسيطرت عليه السفيرة السابقة مارغريت تاتويلر، المستشارة الاولى لديه ومسؤولة العلاقات العامة والتي تحدد برنامجه اليومي ولم تترك احداً يقترب منه الا اذا ارادت وأبعدت جميع من لم يناسبوا مزاجها". وبين المشاكل الاخرى ان كل ضباط الارتباط العراقيين هم من جماعة احمد الجلبي، رئيس "المؤتمر الوطني العراقي" وهذا "عقّد الامور لان جميع الضباط يجلسون مع الجلبي في مقره في نادي الصيد في بغداد ولا يؤدون عملهم كما يفترض بهم، ما ادى الى تأخير الامور، لا سيما في ظل العداء الذي طرأ بين الجلبي وغارنر". وقالت المصادر ان تغيراً طرأ في موقف الجلبي بعدما طلب غارنر من رامسفيلد ابعاده، وان هذا التغيّر تمثل في اقتراب الجلبي من طروحات أياد علاوي رئيس "الوفاق الوطني" الذي يعتبر الاقرب الى وزارة الخارجية، اذ فوجئ علاوي بالجلبي يقترب بأفكاره وآرائه من الطروحات التي كان يحملها، خلال اجتماع لجنة المتابعة الذي جرى مطلع الاسبوع في بغداد. واشارت الى ان وزارة الخارجية الاميركية ستمد بريمر بطواقم ودراسات كاملة اعدتها للوضع العراقي، بالاضافة الى خبراء وسيكون تأثير هذا التدخل "سريعاً وملحوظاً" في الحياة السياسية العراقية.
