أكد الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر رئيس مجلس النواب اليمني زعيم التجمع اليمني للاصلاح الاسلامي المعارض، ترحيبه بقرار العفو عن القيادات الاشتراكية المعروفة باسم مجموعة ال16 من الأحكام القضائية الصادرة في حقها في العام 1998، والذي أصدره الرئيس علي عبدالله صالح عشية الذكرى ال13 للوحدة اليمنية الخميس الماضي. ونفى الشيخ الأحمر في تصريحات بثها موقع "الصحوة نت" التابع للتجمع أمس، أن يكون تحفظ عن "قرار العفو الذي طرح علينا في اجتماع يوم الاثنين الماضي"، قبل يومين من صدور القرار، عقده الرئيس صالح في حضور قيادات الدولة ولم يعترض عليه أحد. وقال: "أعربنا عن موقفنا من خلال بيان التجمع اليمني للاصلاح الذي أكد ان القرار لقي اهتماماً ايجابياً عالياً لدى الاصلاح". وطالب ب"معالجة ما يترتب عليه هذا القرار واقعياً وقانونياً في سبيل اتاحة الفرصة للجميع للمساهمة في دعم التجربة الديموقراطية". وفي هذا السياق، أكد الدكتور سيف صائل خالد الأمين العام المساعد للحزب الاشتراكي ل"الحياة" أن قرار العفو "يعتبر قراراً وطنياً مهماً يخدم المصلحة الوطنية العليا للبلاد، ويساعد على امتصاص الماضي وتحقيق انفراج في الحياة السياسية". وقال، رداً على سؤال عن المستقبل السياسي للعائدين في اطار الحزب الاشتراكي اليمني: "هم جميعاً أعضاء في اللجنة المركزية للحزب وعند عودتهم جميعاً سيتم ترتيب أوضاعهم داخل الهيئات القيادية في الحزب الاشتراكي بقرار جديد تتخذه اللجنة المركزية التي هم أعضاء فيها أصلاً". وفي شأن تأثير عودة هؤلاء على مستقبل الحزب الاشتراكي وتحالفه القائم مع التجمع اليمني للاصلاح في اطار المعارضة، أكد صائل ان "عودة كثيرين من الرفاق الى الحزب، وهم يملكون تجربة سياسية وتنظيمية واسعة، ستضخ حيوية جديدة الى جسم الحزب الاشتراكي ومستقبل كيان الحركة السياسية في اليمن". وأضاف ان التحالف القائم في اطار اللقاء المشترك بين احزاب المعارضة لن يتأثر سلباً بقرار العفو "بل على العكس فإن ذلك يعزز خط الاشتراكي في المعارضة كحزب سياسي معارض يفترض أن تحالفاته قائمة على هذا الواقع".