حضت السلطات المغربية المواطنين على تقديم المساعدة في اعتقال اربعة متهمين جدد في التفجيرات الانتحارية في الدار البيضاء في 16 الشهر الجاري. ونشرت صور الاربعة، وهم حميد فرقي وعبدالله نبيل الدعو سهيب وابراهيم اشيري الدعو بالاغاديري او ولد المراكشية وتوفيق الهنويشي. وهذه المرة الثانية التي تذيع فيها السلطات المغربية صور مطلوبين. وهي اعتقلت في الايام الماضية اربعة من قائمة التسعة. الى ذلك، هدد مسؤول مغربي بالملاحقة القضائية ل"مروجي الاشاعات" في البلاد عن هجمات إرهابية على غرار تلك التي استهدفت الدار البيضاء. وقال ياسين المنصوري، المحافظ في وزارة الداخلية، أمس إن السلطات المغربية "تنفي تلك الاشاعات نفياً قاطعاً"، لكنه لم يوضح مضمونها. فيما تعتقد أوساط بأنها تتعلق بالحديث عن هجمات أخرى محتملة، وعن اغلاق فنادق ومطاعم. ونفى وزير الاتصال الإعلام نبيل بن عبدالله وجود مناطق أخرى مهددة. لكن معلومات "الحياة" تفيد أن بعض الفنادق والمطاعم في العاصمة الرباط تلقت تهديدات عبر مكالمات هاتفية. واعلن وزير العدل المغربي محمد بوزوبع ان العديد من الاشخاص "المتورطين" في اعتداءات الدار البيضاء سيمثلون الاسبوع المقبل امام قاضي التحقيق. واضاف ان هؤلاء الاشخاص الذين لم يحدد عددهم استجوبوا امام الشرطة القضائية، موضحا ان قاضي التحقيق سيطلع على الملف "لاستكمال التحقيق حول مختلف العناصر المتعلقة بهذه الافعال البشعة". وقال وزير الداخلية المغربي مصطفى الساهل ان الهجمات الإرهابية الأخيرة "مرتبطة بكل تأكيد بالإرهاب الدولي"، موضحاً أن "الطرق التي تم استخدامها والوسائل ونوعية التنظيم شبه العكسري وانغلاق المجموعة ومدى سريتها، كلها سمات للإرهاب الدولي"، لكن السلطات المغربية لم توجه حتى الآن الاتهام إلى أي تنظيم خارجي. وركزت كل التصريحات الرسمية على اتهام تنظيمات إسلامية متطرفة، في مقدمها "الصراط المستقيم" و"السلفية الجهادية" و"التكفير والهجرة". وأفادت مصادر أمنية أن المتورطين الأربعة المطلوبين اعتقلوا على رغم تنكرهم، وبدأت السلطات التحقيق معهم. في حين نفى أفراد من عائلاتهم أن يكونوا على علم بالتهم المنسوبة إليهم. وقال بعضهم إنهم شاهدوا صور المتهمين على شاشة التلفزيون، مثل كل الناس. وتبرأت إحدى العائلات من ابنها بسبب تورطه في الهجمات. على صعيد آخر، بدأت المضاعفات السياسية للهجمات الأخيرة بالظهور، في صورة ضغوط قد تطاول انتخابات البلديات المقررة في الخريف. ونقل عن رئيس كتلة حزب "العدالة والتنمية" الإسلامي النائب مصطفى الرميد انه لا يستبعد مقاطعة الانتخابات في حال استمرار التضييق على حزبه، في إشارة إلى منع ظهور أعضاء في الحزب في أجهزة الإعلام الرسمية، لكنه أضاف ان المقاطعة يقررها المجلس الوطني للحزب الذي أكد زعيمه الدكتور عبدالكريم الخطيب أنه اتصل بالمسؤولين في وزارتي الداخلية والإعلام، وأبلغهم أن "هذا غير مقبول، انها مؤامرة مدبرة ضد حزبه لأنهم يخشون فوزه في الانتخابات المقبلة". واتهم رئيس الوزراء المغربي ادريس جطو أنه "تسرع في تصريحاته قبل أن يصل التحقيق القضائي إلى مداه"، في اشارة إلى اتهامه إسلاميين بالتورط في هجمات سابقة. الى ذلك، اعلن "العدالة والتنمية" انه لن يشارك في تظاهرة تُنظم اليوم في الدار البيضاء للتنديد بالإرهاب، بذريعة الخوف من انفات امني.
