تحصيل لقمة العيش هو نضال من نوع آخر يعيشه ابناء الجنوب اللبناني بعد ثلاثة أعوام على تحرير الشريط الحدودي السابق في 25 أيار مايو 2000، مع فقدان تأثير الجرعات المهدئة من الوعود بتعويضات واعفاءات من الضرائب ومخططات اقتصادية وانمائية. ومع عجز 22 عاماً طويلة من الاحتلال عن السيطرة على ارادة صمود الجنوبيين والمقاومة، تبدو ثلاث سنوات من المماطلة والاهمال الرسمي وهما في المناسبة ليسا حكراً على ابناء الجنوب في مد جسور التواصل لاحتضانهم في شكل يليق بالنصر الذي تم انجازه، كافية لتبديد ما عقدوه من آمال على انتعاش وازدهار نتيجة عودتهم الى الوطن، حتى وصل الأمر ببعضهم الى حد الترحم على أيام الاحتلال. فالتعويضات التي دفعها مجلس الجنوب، لم ترضِ معظم المتضررين من الاعتداءات الاسرائيلية، بل فاقمت الشعور بالنقمة لدى البعض، لتضاف الى غيرها من اسباب الفرقة بين المواطنين، كاختلاف مواقفهم مثلاً من الأحكام الصادرة في حق المتعاملين مع العدو، بين من يصفها بالمجحفة وآخرين يعتبرونها متساهلة، اضافة الى الانزعاج من سيطرة فئات وأحزاب معينة على المناطق المحررة. اصابة الشاب حسن العلي من بلدة شقرا اثناء القصف الاسرائيلي وتسببها في بتر ساقه، لم تترك في نفسه الشعور بالاسى الذي شعر به عند حصوله على مبلغ مئة الف ليرة كتعويض. "كيف يمكن الحديث عن عدالة في دفع التعويضات في مقابل المعاشات الرواتب التي يتقاضاها الغير مع اصابات بسيطة جداً". ويمتزج التوجه الى اي دائرة حكومية، بالنسبة الى حسن، للمطالبة ببعض الاهتمام بوضعه، مع الذل والمهانة، "وكل ذلك لأنني لست محسوباً على فئة معينة". اما الحاج ياسين من بلدة حولا فيعتبر ان مبلغ مليون ليرة تعويضاً عن منزله المتضرر "لا يكفي لإصلاح شيء". فيما لا يزال آل اسماعيل من الخيام في انتظار قبض تعويضاتهم، بعدما حصلوا على شيك بقيمة خمسة ملايين ليرة بعد التحرير لم تصرف لهم حتى الآن "لأن لا أموال في صندوق مجلس الجنوب". أما الاعفاءات من الضرائب المتعلقة بالماء والكهرباء التي وعد بها الجنوبيون لمدة خمس سنوات، فتم التراجع عنها لتواجههم الفواتير المرتفعة الى جانب الضريبة على القيمة المضافة، ما يزيد من حدة الضائقة المالية التي يواجهونها. ولا تزال المناطق المحررة تنتظر المشاريع الانمائية لانتشالها من حال العزلة التي كانت تعيشها ابان الاحتلال، غير ان غياب الخطط الخمسية او العشرية من جهة، والتأخير الذي اعترض صدور قانون تشجيع الاستثمارات الرقم 360 الذي قسم لبنان بموجبه الى ثلاث مناطق استثمارية مراعاة لمبدأ الانماء المتوازن من جهة اخرى، زاد في اعراض المستثمرين، حتى من ابناء المناطق الجنوبية العائدين، عن المغامرة والاستثمار. اذ ان معظم هذه المناطق لا يحظى بالبنية التحتية اللازمة للمباني السكنية، ناهيك عن المؤسسات الصناعية او الزراعية. وفي المقابل، تشير الارقام الى حاجة هذه المنطقة في الحد الادنى الى ما بين ستة وسبعة آلاف فرصة عمل جديدة سنوياً لاستيعاب اليد العاملة الموجودة فعلياً. وأمام الهاجس المعيشي وانعدام فرص العمل، لا يجد ابناء الجنوب عموماً والشباب خصوصاً سوى النزوح الى مناطق اخرى طمعاً في تحسين أحوالهم، او الهجرة الى الخارج، اذا ما استطاعوا الى ذلك سبيلاً. متاجر عدة اقفلت أبوابها بسبب الضائقة المالية، وبعض الشباب لا يزور قريته الا في العطل ونهاية الاسبوع لارتباطهم بعمل معين او بسبب متابعة الدراسة في الجامعات في بيروت، "على امل بناء جامعة لبنانية في الجنوب توفر علينا عناء ومصاريف الذهاب الى بيروت"، كما يتمنى الطالب الجامعي حسين غدار. وقد عرفت مناطق الشريط الحدودي اثناء الاحتلال بحبوحة اقتصادية وإن كانت من نوعية خاصة. فالعمل داخل الاراضي الفلسطينية المحتلة كان متوافراً وكانت دورة الحياة الاقتصادية تشهد نشاطاً كبيراً، ما يدفع البعض الى مقارنة اوضاعه الاقتصادية اليوم بما كانت عليه ايام الاحتلال. ولا تبدو حاجات الشباب الجنوبي صعبة من حيث امكان حصرها وتعدادها، ويمكن "كل من يهمه الامر" الاطلاع على برنامج النجدة الشعبية اللبنانية التي عملت في اقضية مرجعيون وبنت جبيل وحاصبيا وجزين وصور على تحديد حاجات الشباب الجنوبي من فئات عمرية مختلفة، وأظهرت النتائج ان هؤلاء في حاجة الى: - تأمين فرص عمل للحد من الهجرتين الداخلية والخارجية. - بناء جامعات في الجنوب لتثبيت أقدام الشباب في قراهم والحد من التضخم السكاني في المدن ووقف النزوح من القرى. - بناء مراكز تتولى تنظيم نشاطات فكرية وثقافية ورياضية وفنية في كل قضاء على الاقل، لتأمين جو ترفيهي وثقافي للشاب الجنوبي، لئلا تشكل المدينة البديل في هذا المجال، فيطلق قريته من اجلها. - تأمين الحماية الاجتماعية للشاب الجنوبي الذي يحتاج الى تفهم القوى المسيطرة لحاجاته ورغباته كشاب او كفتاة، من دون اختراق خطوط التقاليد الحمر. وعلى رغم ادراك الجميع، على مختلف المستويات، لحاجات المناطق الجنوبية المحررة وأبنائها الى من يحررهم من الاهمال، لا يتوقع الجنوبيون لمناسبة ذكرى التحرير سوى خطابات استعراضية مطولة خبروا في الأعوام الثلاثة الماضية مدى فاعليتها.