شهران على الانسحاب الاسرائيلي ... وجنوب لبنان ينتظر النهوض . كلفة مشاريع الاعمار والانماء 1340 مليون دولار والمساعدات المتوقعة عربياً ودولياً نحو 400 مليون 2 من 2

ماذا يحضر للجنوب اللبناني من مشاريع اقتصادية واجتماعية وانمائية وبنى تحتية قبيل انعقاد الجولة الأولى من مؤتمر الدول المانحة في بيروت في 27 تموز يوليو الجاري؟
في الحلقة الأولى التي نشرت أمس من هذه الثنائية وموضوعها: انقاذ الجنوب من محنته الاقتصادية والاجتماعية والانسانية، عرضنا مسحاً جغرافياً للجنوب والأفكار الرئيسية ل"المخطط الاقليمي الاقتصادي والاجتماعي لجنوب لبنان"، ومقابلات مع رئيس مكتب بيروت لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي السيد ايف دو سان، ورئيس مكتب بيروت للبنك الدولي السيد هاري براساد، والمستشار الاقتصادي في التنمية البشرية لدى البنك الدولي السيد بسام رمضان والمستشار في المخطط الاقتصادي والاجتماعي السيد ساطع ارناؤوط.
وفي هذه الحلقة نعرض مقابلات مع مدير البرامج في مجلس الانماء والاعمار الدكتور علي سرحال ورئيس مجلس الجنوب المحامي قبلان قبلان ورئيس الهيئة العليا للإغاثة اللواء يحيى رعد ورئيس "المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان" المهندس كمال حايك.
وثمة حلقة ثالثة الاثنين المقبل تتضمن جولة ميدانية على بلدات وقرى جنوبية ووجع ابن الشريط الحدودي بعد التحرير في انتظار مشاريع الدولة ومقررات مؤتمر الدول المانحة.
مجلس الانماء والاعمار
رئيس ادارة البرامج في مجلس الانماء والاعمار الدكتور علي سرحال تحدث عن الخطة الخمسية 2000 - 2004 التي أعدها المجلس وفيها مشاريع بنى تحتية ومشاريع اقتصادية اجتماعية للجنوب، قال: "في تحضيرنا هذه الخطة أجرينا تحديثاً للمعلومات، حدد اطارها وأهدافها العامة مجلس الوزراء وفيها ثلاثة أهداف رئيسية: مراعاة الشأن الاجتماعي الواسع، وتحقيق التوازن المناطقي، وتشجيع القطاعات الانتاجية".
وأضاف: "في موضوع اعادة الاعمار في الجنوب، كلفت الحكومة مجلس الانماء والاعمار وضع خطة بالتنسيق مع الادارات الأخرى المعنية. وكان تنسيق مع مؤسسة كهرباء لبنان ووزارات المواصلات السلكية واللاسلكية والأشغال العامة للطرق والشؤون البلدية والقروية والتربية الوطنية والتعليم المهني والتقني والصحة العامة وطبعاً مجلس الجنوب. ف80 في المئة من الخطة لإعادة اعمار الجنوب مأخوذة من الخطة الخمسية للدولة، وأضفنا اليها بعض المشاريع نسبة الى التغييرات الحاصلة في الوضع الأمني في مجالات المياه من سدود وبحيرات وري ومشاريع طرق. وساعد "المخطط الاقليمي الاقتصادي والاجتماعي لجنوب لبنان" الذي وضعته الهيئة العليا للاغاثة وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي UNDP قبل التحرير على الاسراع في وضع بنود الخطة الشاملة للجنوب في البنى التحتية والمشاريع الاقتصادية الاجتماعية التي سنرفعها الى مؤتمر الدول المانحة".
وعن تعدد الهيئات الرسمية العاملة في اعادة اعمار الجنوب وبينها الهيئة العليا للإغاثة ومجلس الجنوب اضافة الى مجلس الانماء والإعمار، واحتمال حصول تضارب في نشاطاتها، قال "كل المؤسسات الرسمية المعنية بمشاريع اعمار الجنوب وانمائه تعمل بتوجيه من اللجنة الوزارية الخاصة برئاسة رئيس الحكومة الدكتور سليم الحص وعضوية بعض الوزراء. وتعطي هذه اللجنة لكل ادارة ومؤسسة عامة دورها في تنفيذ هذه الخطة".
وعن الجهات الدولية المعنية بتنفيذ مشاريع في الجنوب، قال "على الصعيد الدولي ليس هناك معني مباشرة بالتنفيذ الا برنامج الأمم المتحدة للانماء UNDP الذي قد يكون له دور مساعد في ادارة عملية التنفيذ. أما الدول والمؤسسات الأخرى، من عربية ودولية، فتهتم أكثر بالتمويل وتوفير اللازم لتنفيذ هذه المشاريع".
وعرض كلفة المشاريع في الخطة التي سترفعها الدولة الى الدول المانحة بما مجموعه 340،1 بليون دولار موزعة كالآتي: قطاعات بنى تحتية وتجهيزات وخدمات أساسية 990 مليون دولار، مشاريع تنمية اقتصادية واجتماعية 145 مليون دولار، مساعدات للتعويضات 190 مليون دولار، ازالة الألغام تسعة ملايين دولار.
وعن المساعدات المتوقعة، قال ان البنك الاسلامي وعد بمساعدة قيمتها 100 مليون دولار، وصندوق التنمية الكويتي 20 مليون دولار، والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي 50 مليون دولار قرضاً، و10 ملايين دولار معونة لا تسترد، وثمة هبة من قطر بسبعة ملايين دولار. وعلى الصعيد الدولي وعدت ايطاليا بقرض ب10 ملايين دولار، مرحلة أولى، ويمكنها اعطاء أكثر في مرحلة لاحقة. وينتظر أن تشارك باقي الدول في العطاء من خلال مؤتمر الدول المانحة يتم التحضير له بالتنسيق بين الحكومة اللبنانية والبنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة للانماء. وأخيراً أبلغ الاتحاد الأوروبي لبنان رسمياً استعداده لتقديم مساعدات مالية، ونيته رفع حجم مساعداته الى 200 مليون يورو.
وأضاف ان الخطة التي يقدمها مجلس الانماء والاعمار هي للمديين المتوسط والبعيد ومنفصلة عن الأعمال العاجلة للادارات والوزارات التي بينها مشاريع مجلس الجنوب. وقد قرر تحويل مبلغ 200 مليون دولار لأعمال مجلس الجنوب.
وأكد الدكتور سرحال "ان الخطة المحضرة للجنوب تساعد المواطن الجنوبي على البقاء في أرضه. وهذا البقاء مرتبط بوجود المسكن والعمل والمدرسة. والخطة تلحظ كل هذا. وتترافق مشاريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية في التربية والصحة والقروض الزراعية والحرفية مع المشاريع الانتاجية لانها توفر فرص عمل سريعة".
وتابع "ان دور الدولة تأمين هذه الخدمات، أما القطاعات الانتاجية فهي من عمل القطاع الخاص، وهي في صلب نظامنا الاقتصادي الحر. وتشكل توظيفات القطاع العام في المشاريع الانتاجية عموماً نسبة تتفاوت بين 20 و25 في المئة. أما القطاع الخاص فعمله أكبر في الاستثمار في المشاريع الانتاجية ويغطي نسبة تتفاوت بين 75 و80 في المئة. ومع نشر هذا التحقيق يكون مجلس الانماء والاعمار انجز آلية عمل مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية منها المشاريع الصغيرة ضمن خطة واسعة لمشاريع على مستوى الوطن. ومن مشاريعنا برنامج قروض صغيرة لتطوير الزراعات المحلية والصناعات الغذائية".
ورداً على سؤال: كيف يمكن الخروج من الجمود بل التدهور الاقتصادي المتواصل في الجنوب؟ أجاب "لا تستطيع الدولة وحدها أن تقوم بهذا العمل. انها مسؤولية مشتركة بين القطاعين العام والخاص والمنظمات غير الحكومية، وبالنسبة الى مسؤولية الدولة، يتحرك الوضع الاقتصادي مع الشروع في تنفيذ بعض المشاريع ذات الطابع الانتاجي مثل مشاريع الري والسدود والبحيرات، وتنظيم بعض المناطق الأثرية والسياحية، ومشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية".
ومتى يبدأ التنفيذ؟ يقول: "ثمة 45 مليون دولار جاهزة للتنفيذ فوراً في التعليم المهني والصحة والطرق والصرف الصحي. ويمكن تحضير مبلغ 90 مليون دولار فور جهوز الملف في قطاعات مياه الشرب والتربية الوطنية والتعليم المهني والصحة والنفايات الصلبة والصرف الصحي. ويمكن ان نطلق هذه المشاريع خلال ستة أشهر".
مجلس الجنوب
رئيس مجلس الجنوب المحامي قبلان قبلان تحدث عن دور المجلس في المشاريع الاقتصادية والاجتماعية المخصصة للجنوب خصوصاً المنطقة المحررة حديثاً. وقال: "مع انطلاق المقاومة الفلسطينية في جنوب لبنان وبدء الاعتداءات الاسرائيلية على أرضنا وشعبنا تأسس مجلس الجنوب عام 1970، واستمر مع استمرار الاعتداءات والاحتلال والدمار والتهجير. وتقسم اعماله قسمين: تقديم مساعدات مالية الى حالات اجتماعية وتعويض عن الاضرار، وتنمية المنطقة بالبنى التحتية وتأمين مقومات العيش والصمود وبين المساعدات تعويضات لذوي الشهداء. والشهيد هو أي مواطن يقتل نتيجة الاعتداءات الاسرائيلية. وتطور عمل المجلس الى بناء مدارس وشبكات مياه وكهرباء وكل انواع البنى التحتية. وموازنتنا ترصدها رئاسة الحكومة من الموازنة العامة".
وهل يتعارض ما يقوم به مجلس الجنوب مع أعمال مجلس الانماء والاعمار والهيئة العليا للاغاثة؟ أجاب "كلا، لأن الدولة كانت غائبة عملياً وتاريخياً ونحن ملأنا الفراغ". وأضاف ان مجلس الجنوب "تطور وتوسعت أعماله في ظل غياب الدول. فمثلاً اذا تعطل محول كهربائي في قرية لا أحد يصلحه غير مجلس الجنوب. وعملنا داخل الشريط الحدودي أثناء وجود الاحتلال ولم تنقطع ورش العمل. وبدأنا قبل ثلاثة أشهر من الانسحاب ببناء نحو ست مدارس هناك و45 بئراً ارتوازية. اما عدد العناصر العاملين لدينا فيبلغ 600، 20 في المئة منهم مثبتون شهرياً، و80 في المئة مياومون. وبين العاملين 60 من الشريط الحدودي".
وقال إن المطلوب الآن "العمل فورا في الخطط الطارئة قبل الخطة الخمسية. ونحن لدينا خطة طارئة للمنازل المهدمة. فثمة ما بين خمسة آلاف بيت مدمر وسبعة آلاف، يتطلب اعمارها 150 مليون دولار، ونحو خمسة آلاف بيت مصدع. والبدء بورش العمل للمنازل المهدمة والمصدعة يوفر فرص عمل فورية لعاملي البناء والكهرباء والنجارة، وأشغالاً مختلفة تعيد الناس النازحين الى بيوتهم وأرضهم. وقد اتخذ قرار في الخطة الطارئة بتعويض 30 مليون ليرة، على ثلاث دفعات للبيت المدمر. على أن تكون الدفعة الأولى 12 مليوناً وبعد الشروع في أعمال الدفعة الأولى يحصل صاحب البيت على دفعتين متتاليتين. وأجرينا مسحاً جديداً شاملاً لحاجات 71 قرية في الجنوب في مختلف المجالات من طرق وكهرباء وماء ومدارس وغيرها. وموازنة المجلس تختلف كل سنة وتتفاوت بين 60 مليون دولار و75 مليوناً".
وقال قبلان ان مجلس الجنوب منذ العام 1982 قدم تعويضات عن خمسة آلاف شهيد، وتسعة آلاف جريح، و21 ألف بيت مهدم، و200 ألف بيت مصدع، وشيد 200 مدرسة و150 بئراً ارتوازية و450 بئراً عادية".
ورداً على انتقادات تطاول مجلس الجنوب، على انه يعمل لأهداف سياسية، أجاب: "أنا رئيس لمجلس الجنوب منذ العام 1996 وولايتي تنتهي في منتصف آب اغسطس المقبل. واتبع مباشرة لرئاسة الحكومة وارفع تقريراً اليها كل ستة أشهر. وان كانت عضواً في فريق عمل رئيس مجلس النواب نبيه بري الا انني عندما تسلمت منصبي انفتحت على الجميع. وأعمل في ظل القوانين ولكن من دون انتظار الروتين الاداري".
وقال ان مجموع موازنة مجلس الجنوب منذ العام 1991 بعد انتهاء الحرب اللبنانية بلغت ما بين 700 مليون دولار و800 مليون. وأشار الى أن صندوق التنمية الكويتي أعلن قراره رسمياً اعادة اعمار قرى حدودية هي حانين وسجد وعين عرب ورشاف ومروحين وأم التوت. وتبلغ قيمة المساعدة 20 مليون دولار ستتوزع بين 80 في المئة تعويضات و20 في المئة بنى تحتية.
وقدم قبلان لوائح بأسماء القرى وحاجاتها تتوزع على مختلف أقضية الجنوب وقضاءين في البقاء هما البقاع الغربي وراشيا اللذان تطبق عليهما كل مشاريع اعادة الإعمار والإنماء في الجنوب، لأن أجزاء منهما كانت تحت الاحتلال وعانت القصف الاسرائيلي والتهجير مثل باقي المناطق الجنوبية.
وفي برنامج مجلس الجنوب لحاجات القرى المحررة للمشاريع، الكلفة الاجمالية الآتية:
قضاء صور 052،5 بليون ليرة لبنانية، قضاء جزين 500،1 بليون ليرة، قضاء مرجعيون 981،15 بليون ليرة لبنانية، قضاء بنت جبيل 319،9 بليون ليرة لبنانية، قضاء حاصبيا 403،9 بليون ليرة لبنانية، المجموع 256،41 بليون ليرة. أي نحو 27 مليون دولار.
الهيئة العليا للاغاثة
الأمين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء يحيى رعد تسلم مهماته عام 1993، ويقول ان الهيئة تأسست عام 1978 عقب "عملية الليطاني" والاحتلال الاسرائيلي الكبير الأول للجنوب، ونزوح آلاف الجنوبيين الى بيروت، وكان عملها في ذلك الحين تلقي مساعدات عينية وهبات وتوزيع مواد غذائية استهلاكية طارئة وبطانيات على المهجرين.
وأضاف ان الهيئة تتبع مباشرة لرئاسة الحكومة وتتألف من ثمانية وزراء اضافة الى رئيس الحكومة ونائب الرئيس، وهم وزير الدفاع ووزير الصحة العامة ووزير الشؤون الاجتماعية ووزير الداخلية ووزير المال ووزير الأشغال العامة ووزير الموارد المائية والكهربائية ووزير الاسكان. وقد عملت الهيئة بالتعاون مع "برنامج الأمم المتحدة للانماء" UNDP على وضع مشروع "المخطط الاقليمي الاقتصادي والاجتماعي لجنوب لبنان"، الذي أنهيناه في تموز 1999، وترتكز عليه الآن خطة الحكومة لانماء الجنوب واعماره".
وأضاف اللواء رعد "ان عمل الهيئة العليا للاغاثة تغير عما كان في انطلاقتها. وأنا عندما تسلمت مهماتي وضعت خطة لادارة الكوارث تترقب حصول كوارث طبيعية وغير طبيعية. وفي آب 1993 حصل اعتداء واسع على الجنوب قصفت فيه اسرائيل نحو 30 قرية جنوبية كلها في مناطق قوات الطوارئ الدولية، وأصبح الناس بلا ماء ولا كهرباء ولا مأوى. بدأنا أولاً بإزالة الركام ثم تصليح الكهرباء والطرق. أتتنا هبة من اسبانيا نحو 100 ألف طن من القمح، رفضنا تسلمها كي لا نستمر في الأسلوب القديم بتوزيع الحصص. واتفقنا مع الدولة المانحة على بيعها في السوق الدولية بواسطة وزارة الاقتصاد. ونفذنا بقيمة المال مشروع Habitat الاسكاني لبناء 900 بيت بالتعاون مع الأمم المتحدة. الآن الحكومة الايطالية قدمت هبة من الرز بقيمة مليون دولار. قررنا أيضاً بيعها في السوق الدولية واستخدام المال في صناعة تحويلية زراعية".
وأوضح اللواء رعد "ان مشروع التنمية الذي أعددناه للجنوب بالتعاون مع "برنامج الأمم المتحدة للانماء" ليس اعماراً تقليدياً للبنى التحتية، بل هو تنمية اقتصادية تساعد على توفير فرص عمل وتحويل اقتصاد الحرب الى اقتصاد السلم من أجل عكس عملية النزوح التي كانت تحصل الى بيروت، الى عملية عودة من بيروت الى قرى الجنوب. عملُنا في الهيئة لا يمر بالروتين الاداري ونحن نساعد في تنفيذ مشاريع صغيرة مختلفة".
وهل تتضارب اعمال الهيئة العليا للاغاثة مع مشاريع مجلس الجنوب، لأن التنسيق يبدو غائباً؟ أجاب "ان الأعمال لا تتضارب وكلنا يتبع رئاسة الحكومة. ومجلس الجنوب يقدم تعويضات الى المتضررين وذوي الشهداء والجرحى ويساعد في إعمار المساكن المتضررة والمدمرة. أما نحن فنقوم بمشاريع تنمية بالتعاون مع المؤسسات غير الحكومية، منها مشاريع انشاء طرق زراعية ودعم تعاونيات وشراء محصول زراعي وتأمين جرارات واقامة مشاريع بيئية مثل حدائق عامة وانشاء مدارس لتعليم الكومبيوتر وغير ذلك. ونحضر مشروعاً للتعليم المهني في قرية حناويه قرب قانا وقد لزّمنا الأرض وسنبدأ الأشغال قريباً".
وكيف تعمل هيئة الإغاثة وليس لديها جهاز بشري من الموظفين؟ أجاب "ان لديها لوائح كاملة بأسماء العاملين في الوزارات المختلفة الذين يحضرون فور الحاجة اليهم، ولا حاجة الى توظيف اشخاص جدد وزيادة الأعباء على الدولة. هؤلاء يعملون بحسب اختصاصاتهم في الوزارات ويشتغلون معنا عندما نطلبهم".
يُذكر ان الموازنة السنوية للهيئة العليا للاغاثة تتفاوت بين اربعة ملايين دولار وخمسة ملايين.