المتابع للأحداث الجارية في المنطقة العربية لا يحتاج الى بعد نظر خارق لاستشفاف الوضع المقبل على المنطقة العربية والعالم، بعد الاحتلال الأميركي للعراق. ومهما كانت النتائج النهائية للعدوان على العراق، فإن من يدفع الثمن أساساً هو الشعوب العربية، وبشكل ما حكوماتها، وبالذات تلك التي وقفت ضد العدوان على شعب العراق وأرضه ومقدراته لأسباب مبدئية لا يمكن التنازل عنها. والتهديدات لسورية وايران لا تخرج عن هذا الإطار، فموقف هاتين الدولتين تميز بمبدئية بعيدة عن موقفها من النظام الذي حكم العراق. ونظرتها الى الأمور انطلقت وتنطلق من مصالحها المتشابكة مع مصالح الشعب العراقي التاريخية والأمنية والاقتصادية والأخوية. وضمن هذا المعيار لا يبقى هناك حيز للمناورة، واقتناص الفرص التي ترتكز على مواقف انتهازية ذات مردود محلي. فهناك حبل سري يربط سورية مثلاً بالعراق، ورئة واحدة تتنفسان منها. فهما تاريخياً كالتوأمين السياميين لا يمكن فصل مصالحهما. ولهذا السبب لم يكن أي معنى للتهديدات الأميركية لسورية إلا رغبتها في احتوائها، بثقلها الاقليمي والعربي في معادلة الصراع العربي - الاسرائيلي. ويبدو أن الأميركيين والاسرائيليين لم ينسوا لسورية ولبنان موقفهما الذي يخشون تكراره في العراق المحتل حيث بدأ التململ العراقي ضد الاحتلال الأميركي من دون أن يحصل شهر العسل المرجو بين هذا الاحتلال والشعب العراقي، كما صورت آلة الدعاية الأميركية التي أمنت لدى دخولها العراق حقول النفط، كذلك وزارة النفط، وتركت المؤسسات والدوائر الحيوية للشعب العراقي للرعاع، وشارك جنودها في النهب. وانتبه الشعب العراقي لذلك وبدأ المخاض الذي حذر منه كل من عنده الحد الأدنى من المعرفة بالمنطقة. وشعب العراق لا يمكن أن يقبل الاحتلال، أو يدفع فاتورة ما سمي بحرب تحرير العراق التي حررت آبار النفط، وتركت مؤسسات الشعب العراقي وتراثه الحضاري متاحفه نهباً للرعاع والعصابات المنظمة التي لا تخلو منها أمة أو شعب. ويستطيع شعبه القيام بالمهمة وحده، لعوامل اقتصادية، ولعمق التجارب الثورية ضد الاحتلالات. وليس أدل على ذلك من سرعة تشكل المبادرات الشعبية، واشتعال التظاهرات ضد الاحتلال، ووعي الشعب العراقي الواضح لخطر الانقسام الطائفي مبكراً، من دون المرور بالتجربة التي مر بها لبنان، وكلفته آلاف الضحايا من خيرة أبنائه وأمنه. والحسابات نفسها أفشلت في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بعد اتفاقيات أوسلو التي خطط لها لتكون درعاً للدفاع عن أمن الاحتلال، واضفاء شرعية عليه. فوعى الشعب الفلسطيني ذلك، ولم يحصل الانقسام العميق والمنشود اسرائيلياً. وتوجهت جهود هذا الشعب ضد الاحتلال من خلال الانتفاضة الثانية. ويدور الحديث على "خريطة الطريق" التي قادت الى تعيين "أبو مازن" كرئيس للوزراء، لتجاوز الرئيس عرفات الذي رفض قبول الإملاءات الإسرائيلية - الأميركية، في ما يتعلق بالوضع النهائي للأراضي المحتلة، ولوضع القدس والمستوطنات وحق العودة للاجئين. ومن يقرأ "خريطة الطريق" يجد أن محورها هو الأمن الإسرائيلي، ولا حديث عن استحقاقات عملية لإقامة دولة فلسطينية. ان الديموقراطية والتطور في العالم العربي يستدعيان، فوراً، كف اليد الاسرائيلية عن أبناء الشعب الفلسطيني، والأميركية - البريطانية عن الشعب العراقي، واتاحة الفرصة للجامعة العربية، بالتعاون مع منظمة الأممالمتحدة، لتسوية القضايا العراقية والفلسطينية بعيداً من الابتزازات الأميركية والإسرائيلية، ان فض اليد الأميركية الاستعمارية عن العراق، ويد ربيبتها اسرائيل عن الأراضي الفلسطينية المحتلة، لهو الطريق الكفيلة بإحقاق الديموقراطية والتطور في المنطقة. ديموقراطية نابعة من تراثها الحضاري، ومنسجمة مع عاداتها وتقاليدها العريقة التي حملت للبشرية جمعاء روح العدل والمساواة الحقيقية بين الشعوب والأجناس قبل أن تكتشفها أميركا بقرون. وخلاصة القول ان "رب ضارة نافعة". فقد ينقلب السحر على الساحر، وتأخذ العدالة مجراها، حتى لو تآمر الحاقدون. ديسلدورف - النائب المهندس جمال قارصلي النائب المستقل عن ولاية شمال الراين ويستفاليا