أعلنت وزارة الزراعة المغربية أمس توقعاتها بمحصول زراعي "قياسي" يراوح حجمه بين 60 و70 مليون قنطار من الحبوب الرئيسية، بزيادة تتفاوت نسبها، وفقاً للمناطق وحصصها من الأمطار، بين 42 و300 في المئة عن معدلاتها السابقة، وذلك بفضل التساقطات المطرية الكثيفة التي شهدتها معظم مناطق المغرب طوال الموسم الزراعي 2002 - 2003. ذكر بيان لوزارة الزراعة المغربية ان المحاصيل الزراعية للحبوب الخريفية القمح والذرة والشعير ستغطي أكثر من 70 في المئة من الحاجات المحلية، وان الأرقام النهائية سيتم الإعلان عنها مطلع الشهر المقبل الذي يصادف بداية الحصاد في بعض الأقاليم. وأكد البيان انه "في كل الأحوال، سيكون المحصول جيداً" بالمقارنة مع الانتاج المسجّل في الأعوام القليلة الماضية التي تميزت بتوالي سنوات الجفاف. وكان انتاج العام الماضي بلغ 50 مليون قنطار، ما دفع البلاد الى استيراد نصف حاجاتها من الخارج، خصوصاً من فرنسا والولايات المتحدة. وقُدر متوسط قيمة الواردات من الحبوب في السنوات الأخيرة بنحو 640 مليون دولار سنوياً. وتوقعت الوزارة ان يؤدي ارتفاع الانتاج الزراعي الى انخفاض أسعار القمح والشعير في بعض الأسواق الريفية بسبب وفرة الانتاج. غير انها أشارت الى ان الحكومة ستعمل على "حماية الأسعار" من الانخفاض من أجل "زيادة مداخيل المزارعين وضمان هامش ربح معقول لتغطية خسائر السنوات الماضية". وذكرت ان الأمطار التي هطلت على المغرب منذ خريف العام الماضي كانت الأكثر غزارة منذ أعوام عدة، حيث ان كميتها تجاوزت 362 ميلليمتراً في المعدل، مقابل 298 ملم كمتوسط في الأعوام ال30 الماضية. وارتفع بسببها مخزون المياه في السدود بثمانية بلايين متر مكعب، فيما زادت المساحات المزروعة بالقمح الى 5.1 مليون هكتار. ويُنتظر ان ترتفع مساهمة القطاع الزراعي في إجمالي الناتج المحلي الى ما يراوح بين 17 و20 في المئة. وكانت هذه النسبة تراجعت الى ما دون 14 في المئة في الأعوام القليلة الماضية. وستعوّض الزراعة جزءاً من خسائر الاقتصاد جراء الحرب على العراق وتأثيرها على عائدات السياحة التي تؤمّن 7 في المئة من إجمالي الناتج المتوقع ان يبلغ 4.5 في المئة، وهي التوقعات نفسها السابقة للحرب. وعلى رغم ان المغرب خسر نحو 1.5 في المئة من ناتجه القومي بسبب تداعيات الحرب، إلا ان الزراعة ستعوّض هذه الخسائر، ما سيقلص معدلات البطالة، خصوصاً في الأرياف التي كانت تضررت كثيراً من توالي سنوات الجفاف. ولا يزال نحو 40 في المئة من سكان الأرياف يعيشون على العائدات الزراعية. وهم يمثلون ثلاثة أرباع عدد الفقراء في المغرب، الذين يُقدّر عددهم بنحو 5.9 مليون شخص. وتنظر وزارة الزراعة بارتياح الى النتائج الأولية لمحاصيل الحبوب. وتتوقع ان تساهم هذه النتائج في تقليص عدد المهاجرين من الأرياف الى المدن الذي كان يتزايد في سنوات الجفاف. ولتأمين جني جيد للمحاصيل، قرّر المغرب تأجيل الانتخابات البلدية من أواخر حزيران يونيو الى 12 أيلول سبتمبر المقبل. وعرض رئيس الحكومة، ادريس جطو، على الملك محمد السادس رغبة الأحزاب السياسية في تأجيل الانتخابات الى نهاية الصيف، بسبب انشغال سكان الأرياف بجني المحاصيل، على اعتبار ان هذه أولوية اقتصادية تطغى على الأولية السياسية. وذكرت مصادر مقرّبة من الحكومة ل"الحياة" ان تحسن الوضع الاقتصادي للمزارعين سيساعد على إبراز إنجازات الحكومة، ما سيعزز مشاركة السكان، خصوصاً فئة الشباب، في الانتخابات التي سيترتب عنها انتخاب ثلث مجلس المستشارين، الغرفة الثانية في البرلمان.