قرر الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة تنظيم الانتخابات الاشتراعية يوم 30 أيار مايو المقبل. وكلف رئيس الحكومة السيد علي بن فليس إجراء المشاورات الضرورية مع الأحزاب السياسية وتنظيمات المجتمع المدني لتأسيس لجنة وطنية مستقلة لمراقبة عمليات الاقتراع. وأكد بوتفليقة، خلال جلسة مجلس الوزراء مساء الإثنين، عزمه على "فرض احترام نزاهة الاقتراع وضمان حرية اختيار الناخبين". ودعا رئيس حكومته إلى اعتماد "كافة الآليات القانونية والدستورية لمراقبة الانتخابات"، والبدء "في إجراء المشاورات اللازمة مع الأحزاب السياسية والمجتمع المدني لإقامة نظام رقابة سياسية لحسن سير الانتخابات". وبذلك يكون الرئيس الجزائري قرر الاحتفاظ ببن فليس مُجدداً الثقة فيه للإشراف على تنظيم الاستحقاقات المقبلة. وكان إبلاغ بوتفليقة عدداً من زعماء الأحزاب، خلال جولة المشاورات التي جرت الأربعاء الماضي، بعدم اعتراضه على ترشح تيار "جبهة الإنقاذ" في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، أثار مخاوف قوى سياسية وحزبية من تكرار سيناريو الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية التي حصد فيها الحزب المحظور غالبية مقاعد البرلمان نهاية 1991. وهذه المرة الاولى منذ إلغاء نتائج الانتخابات، مطلع 1992، سيكون في إمكان أعضاء الحزب المحظور وقادته المشاركة في عمليات الاقتراع والترشح. واعترضت أوساط نافذة في الحكم أخيراً على ترشح "الإنقاذ" في الاستحقاقات المقبلة وطالبت بتعديلات جوهرية على مضمون القانون الحالي للانتخابات. لكن الرئيس الجزائري لم يقبل هذه المطالب، وهو أمر فهمه محللون وزعماء قوى سياسية على أنه بمثابة "ضوء أخضر" من حكومة السيد علي بن فليس للسماح ل"الانقاذيين" السابقين بالمشاركة في الاستحقاقات المقبلة. وتدرس حالياً غالبية دوائر الرصد ومراكز التحليل التابعة لمؤسسات الدولة، وحتى الأحزاب، حسابات الربح والخسارة في الاستحقاقات المقبلة على ضوء ورقة واحدة هي جبهة الإنقاذ بما تمثله من رصيد تاريخي ووجود ميداني. وتنطلق غالبية الحسابات من أن حظر الحكومة نشاط "حركة الوفاء" التي أسسها الدكتور أحمد طالب الإبراهيمي سنة 1999، سيفتح المجال أمام القوى الإسلامية، وهي أساسا حركة الإصلاح الوطني التي يتزعمها الشيخ عبد الله جاب الله وحركة النهضة التي يقودها الدكتور لحبيب أدمي، لاستقطاب تيار "الإنقاذ" في الاقتراع المقبل. وكانت الحكومة حظّرت، قبل سنة، نشاط حركة الوفاء التي يتزعمها الدكتور الإبراهيمي، ابن البشير الإبراهيمي رئيس جمعية العلماء المسلمين، بسبب تقارير أمنية تحدثت عن نجاحه الكبير في استقطاب الغالبية الساحقة من مناضلي جبهة الإنقاذ وقياداتها. ويعتبر بعض المصادر ان حركة الإصلاح الوطني يمكن ان تنجح في استقطاب العديد من أنصار جبهة الإنقاذ انطلاقاً من موقع الشيخ جاب الله الذي يُعتبر مرجعية إسلامية حافظت على استقلالها عن الحكم. وكان جاب الله انسحب من الانتخابات الرئاسية الأخيرة في نيسان ابريل 1999. وهو يعد قريباً الى عدد من القيادات الإنقاذية التي كانت تنشط معه سراً منذ مطلع السبعينيات مثل الراحل عبد القادر حشاني ورابح كبير وعثمان عيساني. ويعتقد محللون بان ذلك قد يلعب دوراً مهماً في رفع استثماراته السياسية ضمن "الوعاء الانتخابي" للإنقاذ والذين يُقدر بنحو ثلاثة ملايين ناخب بحسب نتائج استحقاقات كانون الاول ديسمبر 1991. وانسحب جاب الله في بداية 1999 من "حركة النهضة" التي أسسها وأعلن ميلاد "حركة الإصلاح الوطني" التي يتزعمها مع عدد من القيادات السابقة في "الإنقاذ" مثل النائب حسن عريبي. من جهتها، تحاول حركة النهضة التي تشارك في الائتلاف الحكومي استقطاب عدد من نخبة جبهة الإنقاذ لزيادة عدد مقادعها في البرلمان المقبل. وجاء قرار أدمي فتح قوائم حزبه أمام "الإنقاذ" بعد لقائه الأربعاء الماضي الرئيس بوتفليقة الذي يُعتقد انه أبلغه عدم إعتراضه على ترشح "الإنقاذ" في الانتخابات المقبلة شرط نبذهم العنف واحترام مبادئ الجمهورية. لكن ما يصعب مهمة النهضة في استقطاب "الانقاذيين" ان الحركة بقيت في الحكومة ولم تتخذ مواقف حاسمة من حظر نشاط حركة الوفاء. ومكنت سياسة العفو التي أقرها الرئيس الجزائري، ناشطي الجماعات الإسلامية المسلحة وعناصر جبهة الإنقاذ من الحصول على شهادة سوابق عدلية بيضاء تسمح لهم بالمشاركة في الحياة السياسية والمؤسسات الحكومية. ومنذ العفو عن آخر عضو في الإنقاذ في كانون الثاني يناير 2000، كان العديد من الناشطين السابقين في الحزب المحظور ينتظرون "الضوء الأخضر" الذي يسمح لهم بالمشاركة في الحياة السياسية.
