دعا مجلس الامن اثيوبيا واريتريا الى قبول خطة مستقلة لترسيم الحدود المتنازع عليها بشكل كامل بعد حرب استمرت عامين بين الجانبين . وجدد قرار وافق عليه اعضاء مجلس الامن بالاجماع عمل بعثة الاممالمتحدة التي تتولى حفظ السلام في منطقة الحدود بين البلدين لمدة ستة اشهر اخرى حتى 15 ايلول سبتمبر المقبل. وتحرك مجلس الامن بعد ان ابلغه الامين العام للامم المتحدة كوفي أنان في وقت سابق من الشهر الجاري ان رئيس الوزراء الاثيوبي ملس زيناوي ووزير الخارجية سيوم مسيفين اعربا عن تحفظات مهمة في شأن عمل اللجنة، وهددا برفض عملها اذا لم تتم معالجة مخاوفهما. وأوضح أنان في تقرير قدم الى المجلس في السادس من الشهر الجاري انه بعث برسائل الى زيناوي والرئيس الاريتري اساياس افورقي تعهد فيها بمساعدتهما على تنفيذ اي عملية نقل للاراضي قد تنتج عما توصلت اليه اللجنة. وقال أنان أن "عملية السلام بين اثيوبيا واريتريا في مرحلة دقيقة الان . ويجب على الاطراف ان تستغل هذه الفرصة الفريدة لتعزيز السلام بينها". والحدود المتنازع عليها هي السبب الرئيسي وراء الحرب بين اثيوبيا واريتريا. ووافقت الدولتان الجارتان في اتفاقية سلام ابرمت في كانون الاول ديسمبر 2000 على السماح للجنة مستقلة في لاهاي برسم حدود جديدة بين البلدين. وفي اسمرا، حذرت السلطات الاريترية من اندلاع حرب جديدة بسبب "رفض اثيوبيا قرار ترسيم الحدود". وبعث وزير الخارجية الاريتري علي سيد عبدالله برسالة الى رئيس مجلس الامن حذر فيها من "تطورات يمكن ان تدمر عملية السلام وتقحم بلادي في حرب لا ضرورة لها". واشار الى "انتهاكات متعمدة قامت بها اديس ابابا في الاشهر الستة الماضية لاعاقة ترسيم الحدود على الارض". وقال ان اثيوبيا "تهدد باسقاط مروحية بعثة حفظ السلام، كما تهدد حياة المدنيين وافراد البعثة بزرع الالغام".