رفضت محكمة يابانية امس، دعوى قضائية رفعها 42 صينياً يطالبون بتعويضات عن إجبارهم على العمل في اليابان اثناء الحرب العالمية الثانية، قائلة ان وقتاً طويلاً مر على تلك المزاعم. وطالب المدعون الصينيون حكومة طوكيو وعشر شركات يابانية بدفع .27 مليون دولار كتعويضات وأجور مستحقة، وباعتذار رسمي ينشر في الصحف اليابانية والصينية. ولم يحضر اي من المدعين جلسة النطق بالحكم، اذ توفي نصفهم منذ ان رفعوا الدعوى في ايلول سبتمبر 1997، اما الذين ما زالوا على قيد الحياة فهم في السبعينات او الثمانينات من عمرهم. وصرح المحامون الذين يمثلون المدعين بأنهم سيستأنفون الحكم. وهذه القضية هي واحدة من عشرات القضايا التي رفعت على الحكومة اليابانية او على شركات يابانية في ما يتعلق بالعدوان الياباني في النصف الاول من القرن العشرين. وكان عشرات الألوف من العمال الكوريين والصينيين احضروا الى اليابان ابان الحرب، للعمل في المصانع والمناجم بأجور زهيدة او من دون أجر على الاطلاق. وقال المحامون ان المدعين في هذه القضية جلبوا الى اليابان في الفترة من نيسان ابريل 1944 الى كانون الثاني يناير 1945، للعمل في مناجم الفحم والنحاس والحديد ومواقع البناء.