أمرت محكمة عليا في اليابان شركة بناء أمس الجمعة بدفع تعويض لمجموعة من الصينيين اجبروا على العمل في اليابان خلال الحرب العالمية الثانية، رافضة دفاعها بأن مثل هذه القضايا لم يعد من الممكن طرحها. وألغى هذا الحكم النادر، الذي أصدرته محكمة هيروشيما العليا في غرب اليابان، حكما أصدرته محكمة أدنى في يوليو عام 2002م، بأن تدفع شركة نشيماتسو لمقاولات البناء لخمسة عمال 5ر27 مليون ين (252600 دولار) على سبيل التعويض. ونقلت وكالة أنباء كيودو عن رئيس المحكمة قوله ان جدال نشيماتسو بأن هذه القضية سقطت بالتقادم يتعارض بشكل خطير مع سير العدالة. وقال: اخذ الناس بالإكراه إلى اليابان، وجعلهم يعملون يمثل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان، ومن ثم فان إثارة مسألة السقوط بالتقادم تمثل سوء استغلال للحقوق. ووفقا لهذا الحكم فان هؤلاء الصينيين من بين 360 صينيا نقلوا غصبا من الصين للعمل في اليابان في يوليو عام 1944م. وعمل معظم هؤلاء الصينيين في موقع بناء محطة كهرباء لشركة نشيماتسو في غرب اليابان حتى نهاية الحرب في عام 1945م. وقال مسؤول في نشيماتسو ان الشركة ستستأنف الحكم.