اعلن نبيل ابو ردينة مستشار الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات امس ان عرفات سيعين امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية محمود عباس ابو مازن رسميا خلال ال48 ساعة المقبلة بعد اتمام الاجراءات القانونية. وقال ابو ردينة ان "الاجراءات القانونيه بتعيين رئيس وزراء للسلطة الفلسطينية بدأت باجتماع اللجنة التنفيذيه ثم اجتماع المجلس المركزى ثم اجتماع المجلس التشريعي ويبقى الان ان تعطي دائرة الفتوى والتشريع في وزارة العدل الفلسطينية الرأي القانوني النهائي بعد ان رفع الرئيس عرفات لها موافقة المجلس التشريعي والمركزي في هذا الموضوع، وهذا اجراء قانوني وشكلي ومن المرجح ان يتم الانتهاء من ذلك خلال الثماني والاربعين ساعة المقبلة". واشار ابو ردينة الى ان السلطة الفلسطينية "تجاوبت" مع جهود اللجنة الرباعية الاممالمتحدةوالولاياتالمتحدة والاتحاد الاوروبي وروسيا وانها لم تضع أي "عقبة" أمامها معتبراً أن "الامتحان الحقيقي امام اللجنة هو ضغطها على الحكومة الاسرائيلية لقبول مسودة خريطة الطريق ووقف العدوان والانسحاب من المدن الفلسطينية". وطالب ابو ردينة اللجنة الرباعية ب"التحرك الفوري والسريع قبل ان تصبح الأمور في غاية الخطورة" مؤكدا ان الجانب الفلسطيني "قام بتنفيذ ما طلب منه بالكامل في اشارة الى تعيين رئيس وزراء ". وقال ان المطلوب "ان تتحرك اللجنة الرباعية وتتصرف بجدية كاملة وتجبر اسرائيل على الانسحاب اولا ووقف العدوان والعودة الى طاولة المفاوضات دون شروط". وكان المجلس التشريعي الفلسطيني البرلمان اعتمد اول من أمس نصاً يحدد صلاحيات رئيس الوزراء المقبل بعد ان وافق بغالبية ساحقة على احداث هذا المنصب. وناقش المجلس الذي اجتمع في رام الله في الضفة الغربية اقتراحات اللجنة القانونية لهذه الهيئة وتبنى النص باجماع النواب ال61 الحاضرين عند التصويت. وسيمنح التعديل الجديد "ابو مازن"، مهندس اتفاقات اوسلو، سلطة تشكيل الحكومة واقالة الوزراء كما يخوله مسؤولية "الامن الداخلي والنظام العام" التي تشمل الشرطة والدفاع المدني والامن الوقائي. لكن رئيس السلطة الفلسطينية يبقى "القائد الاعلى للقوات الفلسطينية" ويحتفظ بحق "تعيين واقالة رئيس الوزراء" من دون العودة الي المجلس التشريعي كما انه يظل مسؤولا عن ملف المفاوضات بصفته رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وهي الجهة الرسمية الوحيدة المخولة عقد وتوقيع اتفاقات تتعلق بالنزاع الاسرائيلي - الفلسطيني وفقاً لاتفاقات اوسلو. وجاء رد الفعل الاميركي على تعيين "ابو مازن" حذراً، إذ قال ريتشارد باوتشر الناطق باسم الخارجية الاميركية "السؤال هو: هل هذا الشخص يملك صلاحيات؟ هل هو قادر على التحرك قدما؟ هل أعطي السلطة هو او المؤسسات لوقف العنف والبدء بإقامة دولة عادية؟". ورفض نشطاء اسلاميون امس استحداث منصب رئيس وزراء فلسطيني واصفين هذه الخطوة بأنها حيلة فرضتها الولاياتالمتحدة واسرائيل وتعهدوا بمواصلة الهجمات على اسرائيل. وقال عبدالله الشامي المسؤول البارز في "الجهاد الاسلامي" انهم سيواصلون مقاومة "العدو الصهيوني" بكل السبل الممكنة وفي كل مكان ولن يمنعهم في ذلك احد سواء كان فلسطينياً أو "صهيونياً". وأكد عبدالعزيز الرنتيسي الزعيم السياسي البارز في "حركة المقاومة الاسلامية" حماس رفض الحركة محاولات استئناف المحادثات مع اسرائيل وقال ان المقاومة هي الحل الوحيد. وقال الرنتيسي ان اختيار "حماس" هو المقاومة وستستمر فيها. واعتبر الشامي ان قرار استحداث منصب رئيس الوزراء قرار "صهيوني - اميركي" بل ان الامر بلغ الى حد فرضهم اسم رئيس الوزراء وبالتالي فإن كل الفلسطينيين يرفضون المسألة برمتها. وتابع ان عباس جاء لتنفيذ خطة اميركية - صهيونية. وذكر الرنتيسي ان مهمة رئيس الوزراء الفلسطيني الوحيدة ستكون "وقف الانتفاضة". وعندما سئل الرنتيسي عما اذا كانت "حماس" مستعدة لمنح عباس فرصة لتنفيذ برنامجه، أجاب بأن "حماس" لا تؤمن بالمفاوضات السياسية وأنه ما دام الاحتلال قائماً فإن المقاومة هي الحل الوحيد.
