كرر الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة ضرورة "حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، وفق الخطة التي وضعتها الاممالمتحدة لتسوية النزاع في الصحراء الغربية". وأبدى الرئيس الجزائري، في برقية شكر إلى الرئيس جاك شيراك، وزعتها "وكالة الأنباء الجزائرية" الرسمية مساء الإثنين، قناعته من أن "تدعيم مسار البناء المغاربي والتعجيل به سيتيسران باستجابة حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره من خلال التنفيذ الصادق لخطة الاممالمتحدة للتسوية التي وافق عليها اشقاؤنا المغاربة والصحراويون وزكتها المجموعة الدولية". كذلك أكد وزير الشؤون الخارجية الجزائري السيد عبد العزيز بلخادم أن الجزائر "ستكون أول من يزكي استفتاء الشعب الصحراوي تطبيقاً للقرارات الأممية واحترام الشرعية الدولية". وعلمت "الحياة" من مصدر قريب الى الخارجية الجزائرية ان الحكومة انهت اخيراً اعداد الاجوبة على الخطة الجديدة التي قدمها الوسيط الدولي جيمس بيكر لتسوية النزاع في الصحراء. وافاد مصدر مطلع ان الجزائر جددت تمسكها بالتسوية السياسية للنزاع، من خلال الاستفتاء على حق تقرير المصير. واضاف المصدر: "تم فتح الباب امام اي اتفاق ثنائي مستقبلي بين بوليساريو والمغرب شرط ان يكون محل توافق الطرفين". وجاء الموقف الجزائري الذي سيبلغ الى بيكر قبل نهاية الشهر الجاري، في سياق انباء عن زيارة قام بها وزير الدولة السيد احمد اويحيى الخبير في الملف الصحراوي الى مخيمات اللاجئين في تندوف على الحدود مع المغرب، حيث التقى زعيم جبهة "بوليساريو" السيد محمد عبدالعزيز. وافيد ان اويحيى دعا عبدالعزيز خلال اللقاء الذي حضره رسميون جزائريون الى "التفكير بجدية في اقتراحات بيكر" التي كانت "بوليساريو" اعلنت رفضها لها. من جانب آخر رفضت المصادر الرسمية التعليق على تصريحات وزير الدفاع السابق اللواء المتقاعد خالد نزار لصحيفة مغربية اعلن فيها رفضه اقامة دولة جديدة على الحدود مع المغرب. وقالت مصادر الخارجية ان تصريحات نزار "مجرد تصريحات مواطن جزائري". وقال الناطق باسم الوزارة السيد عبدالعزيز سبع: "نحن لا نرد على أي شخص أدلى بتصريح لأن هذا يندرج ضمن مجال حرية التعبير". كذلك رفضت مصادر "بوليساريو" في العاصمة الجزائرية، التعليق على تصريحات الجنرال نزار. كما رفضت "اللجنة الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي" الادلاء بأي تعليق على التصريحات. أما الناطق السابق باسم الحكومة الجزائرية السيد عبدالعزيز رحابي فانتقد في شدة هذه التصريحات، وقال ل"الحياة" أن وزير الدفاع السابق "يحاول تكسير السياسة والاجماع الجزائري في القضايا الخارجية، بعدما كان تسبب في تكسير الاجماع السياسي الوطني الداخلي خلال فترة توليه مسؤوليات في الدولة". وأجمعت القوى السياسية على وصف تصريحات نزار بأنها "شخصية لا تلزمه إلا هو" لكن ديبلوماسياً جزائرياً رأى أن تصريحات وزير الدفاع السابق تعبر عن توجه الضباط في المؤسسة العسكرية الى تأكيد انهم "لا يعرقلون أي تسوية مع المغرب قد يقدم عليها الرئيس بوتفليقة خلال الأشهر المقبلة".