اعلن رئيس "آلية بسط هيبة الدولة" في اقليم دارفور في غرب السودان، الفريق ابراهيم سليمان، أن قوات حكومية تعرضت لمكمن "نصبته المجموعة المتمردة"، واكد سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف القوات الحكومية، لكنه لم يقدم ارقاماً محددة. ونقلت صحيفة "ألوان" عن سليمان قوله ان "الجيش يسيطر على المنطقة". وأضاف أن حملات التمشيط "لا تعني اللجوء الى الخيار العسكري". واضاف ان المكمن وقع في منطقة دارني وروكي رو شمال جبل مرة. واوضح أن وفداً قبلياً كلفه مؤتمر عقد في مدينة الفاشر كبرى مدن الغرب مهمة التوسط لإنهاء التمرد بدأ اول من أمس جولة في منطقة جبل مرة "للتبشير بتوصيات الملتقى التشاوري في شأن الاوضاع في دارفور، ومنع اي اعتداءات محتملة على مناطق الفور". واوضح أن وفدين آخرين توجها الى منطقة جبل مرة ومنطقة كروني في شمال دارفور التي تشهد تمرداً مماثلاً. وافاد أن لجاناً شكلها ملتقى دارفور شرعت في إجراء الترتيبات للاتصال بالمعارضة المسلحة في جبل مرة للتفاوض في شأن مطالبها ومعالجة النزاعات القبلية وافادت تقارير ان 13 شخصاً قتلوا واصيب 12 آخرون في منطقة ارتالة في اقصى غرب السودان نتيجة اشتباكات بين المواطنين وميليشيات قوامها اكثر من مائتي مقاتل تستخدم اسلحة ثقيلة. ووقعت الاحداث يوم الاربعاء الماضي الذي شهد اختتام الملتقى التشاوري بعد مناقشات استمرت يومين في شأن كيفية نزع فتيل الازمة الامنية في ولايات دارفور الثلاث إثر تردى الوضع فيها جراء عصيان مسلح في منطقة جبل مرة إلى جانب نهب مسلح ونزاعات قبلية. واعترفت الحكومة بوجود ما اسمته "الفئة الخارجة على القانون" في منطقة جبل مرة بعد فترة من التعتيم على الاحداث، إلا أن الفريق ابراهيم سليمان نفى صحة أنباء عن تمكن الميليشيات من الاستيلاء على محلية قولو في جبل مرة وانزالها علم السودان. واكد سليمان في تصريح الى "وكالة السودان للانباء" امس ان "القوات المسلحة تسيطر سيطرة كاملة على محلية محافظة قولو وتمارس مهماتها الروتينية في حماية المواطنين والمنشآت". وانتقد عدد من قادة الاحزاب السودانية المعارضة الحكومة لتناولها قضية دارفور باعتبارها قضية ثنائية بين الحكومة واهل المنطقة وحدهم. واعتبر قياديون في احزاب المعارضة في استطلاع نشرته صحيفة "الصحافة" أمس، ان المعارضة والنهب المسلح في دارفور "نتاج طبيعي لسياسات التهميش والظلم الذي وقع على ابناء المنطقة في مختلف العهود وخصوصاً خلال الاثني عشر عاماِ الاخيرة". وطالبوا الحكومة بعدم اللجوء الى حل عسكري وإنما معالجة الاسباب التي ادت الى العصيان، بتسريع التنمية في المنطقة ووضع برنامج لحل مشكلة تردي الخدمات واعطاء ابناء المنطقة الحق في اختيار اجهزتها التشريعية والتنفيذية والمحلية لضمان أن يكون ولاتهم ممن يتمتعون بالتأييد الشعبي. ونقل تقرير صحافي من الفاشر "رفض القيادات الشعبية في دارفور لخيار الحل العسكري وتحويل المنطقة الى جنوب آخر". وحذرت هذه القيادات من أن "خيار العمل العسكري سيكون بداية لتدويل احداث دارفور وربطها بقضية المناطق المهمشة". واكد العمدة آدم سالم الذي قاد وساطة بين الحكومة والمتمردين رفضه "استعداد الحكومة لجلب طائرات للتصدي للاحداث". واوضح أن نحو 23 شاباً قتلوا في منطقته، ورأى أن المشكلة لن تحل "الا برد الحقوق الى اهلها". وقال ان المسلحين يحتجزون ستة رهائن. وأبدى حزب الامة المعارض بقيادة الصادق المهدي أسفة لتصاعد وتيرة الاحداث في دارفور، حمّل الحكومة مسؤولية تفاقم المشكلة. وقال نائب رئيس قطاع الاتصال في الحزب محمد عبدالله الدومة لصحيفة "ألوان" إن "الحزب ظل ينبه الحكومة الى خطورة الوضع، الا انها لم تهتم الى أن وصلت الامور الى ما هي عليه اليوم من حديث عن تمرد". واكد تأييد حزبه الحل السلمي للنزاع ورفضه استخدام العمل العسكري. وفي اسمرا، تبنى نائب رئيس تنظيم "التحالف الفيديرالي" شريف حرير المجموعة المتمردة في دارفور، وقال إن "قواتنا سيطرت على محافظة قولو وعاصمتها مارتجلو في اطار معركة كبري النحل التي بدأت منتصف شباط فبراير الماضي". واوضح أن طائرات "انتونوف" حكومية "بدأت طلعات جوية في المنطقة لتفريق القوات" المتمردة.
