بعد يوم من البلبلة والصراعات العنيفة داخل "ليكود"، نجح زعيمه رئيس الحكومة آرييل شارون في تشكيل حكومته الثانية ال30 في تاريخ الدولة العبرية، وهي حكومة سيكون أقطابها من غلاة المتطرفين، واعتبرها معلقون إحدى أكثر الحكومات الاسرائيلية تطرفاً في تاريخ اسرائيل. وشددت الحكومة الاسرائيلية الجديدة في وثيقة الخطوط العريضة لسياستها التي وقعتها الاحزاب المشاركة اول من امس على ان سياستها ستعتمد الاسس التي عرضها رئيسها آرييل شارون في حملته الانتخابية، ومن ضمنها خطابه في هرتسيليا الذي يشير الى ان موضوع الدولة الفلسطينية سيطرح للحسم في الحكومة. عمدت الحكومة الاسرائيلية الجديدة الى إحاطة موقفها من مسألة اقامة دولة فلسطينية بالغموض حين اكتفت بتضمين وثيقة الخطوط العريضة لسياستها التي وقعتها الأحزاب المشاركة أول من امس بنداً يقول ان "نشاط الحكومة على الحلبة السياسية سيوجه وفق الأسس التي عرضها رئيس الحكومة آرييل شارون على الجمهور قبل الانتخابات وبضمنها الأسس التي وردت في خطابه في مؤتمر هرتسيليا للأمن القومي في 4 كانون الأول ديسمبر الماضي. وقبل أي مفاوضات عملية في شأن تسوية سلمية، وفي حال تضمنت اقامة دولة فلسطينية، فإن الموضوع سيطرح للحسم في الحكومة". ويبدو ان "خطاب هرتسيليا"، الذي تقرر ارفاقه كاملاً كملحق لوثيقة الخطوط العريضة، سيلازم الحكومة الجديدة التي يطلب جميع الشركاء فيها إدخال تعديلات على خطاب الرئيس جورج بوش في حزيران يونيو الماضي و"خريطة الطريق" التي أعدتها الرباعية. واللافت، اسرائيلياً ان الخطاب المذكور تضمن اعترافاً علنياً وللمرة الأولى من شارون ب"الحاجة الى اقامة دولة فلسطينية في حدود ليست نهائية تكون متاخمة للمناطق الفلسطينية المعروفة ب أ وب باستثناء مناطق أمنية حيوية. وتكون الدولة الفلسطينية هذه منزوعة السلاح تماماً ويسمح لها بإنشاء شرطة وقوى أمن داخلي تحمل السلاح الخفيف، فيما تواصل اسرائيل سيطرتها على مداخل الدولة ومخارجها وتسيطر على مجالها الجوي ولا تسمح لها بإبرام تحالفات أو اتفاقات مع أعداء اسرائيل". وأشارت مصادر صحافية الى ان اضافة الخطاب المذكور الى الخطوط العريضة، جاءت لتأكيد الاعتراف الاسرائيلي بضرورة اقامة دولة فلسطينية - بحسب الشروط والمقاسات الاسرائيلية - "لكن الأمر يتوقف عند هذا الحد من دون ان تكون هناك اشارة محددة الى طبيعة الحل السياسي للصراع الفلسطيني - الاسرائيلي". وتابعت ان الحزبين المتطرفين الشريكين في الائتلاف "الاتحاد القومي" وحزب المتدينين "مفدال" اضافا توقيعيهما على الوثيقة التي جاء فيها ان "حكومة اسرائيل ستعمل على دفع السلام الى أمام… وهو أمر مرتبط بحلول وسط مؤلمة لجميع الأطراف"، لكنهما، في المقابل، أرفقا الوثيقة برسالة تؤكد رفضهما فكرة اقامة دولة فلسطينية، بل انهما سيعملان كل ما في وسعهما لإحباطها. واضافت وثيقة الخطوط العريضة ان الحكومة ستعمل من أجل دفع السلام مع الفلسطينيين عبر اتفاقات مرحلية ايضاً تدرس فيها امكان اعادة انتشار جيشها في الضفة الغربية وقطاع غزة "شرط ألا يمس ذلك بمصالح اسرائيل". وقررت الوثيقة ايضاً عدم اقامة مستوطنات جديدة، لكن الحكومة "ستهتم وتتجاوب مع متطلبات تطور هذه المستوطنات كما ستعمل بحزم من أجل أمن المستوطنين في هذه المناطق". وتتابع ان الحكومة ستعمل على تعزيز قوة الردع الاسرائيلية "بهدف منع الحرب والدفاع عن الدولة ومواطنيها وسكانها" وانها ستحافظ على حقها في ارسال جيشها وأذرع الأمن "الى أي مكان ووفق الحاجة بهدف تأمين سلامة مواطني الدولة وسكانها والشعب اليهودي". حكومة شارون الثانية ارييل شارون ليكود - رئيس الحكومة شاؤول موفاز ليكود - وزير الأمن سلفان شالوم ليكود - وزير الخارجية بنيامين نتانياهو ليكود - وزير المال ايهود اولمرت ليكود - قائم باعمال رئيس الحكومة وزير التجارة والصناعة ليمور لفنات ليكود - وزيرة التعليم تساحي هنغبي ليكود - وزير الامن الداخلي داني نافيه ليكود - وزير الصحة تسيبي لفنه ليكود - وزيرة استيعاب المهاجرين اسرائيل كاتس ليكود - وزير الزراعة عوزي لنداو ليكود - وزيردولة وزير بلا حقيبة مئير شيتريت ليكود - وزير دولة ناتان شيرانسكي ليكود - وزير دولة لشؤون القدس والشتات يوسف لبيد شينوي وزير العدل القضاء ابراهام بوراز شينوي وزير الداخلية يوسف بريتسكي شينوي وزير البنى التحتية يهوديت نؤوت شينوي وزيرة شؤون البيئة مودي زاندبرغ شينوي وزير العلوم ايفي ايتام مفدال وزير الاسكان زفولون اورليف مفدال وزير الرفاه الاجتماعي افيغدور ليبرمان الاتحاد القومي - وزير المواصلات بيني الون الاتحاد القومي وزير السياحة.
