افاد تقرير رسمي يمني أن حصة الحكومة من صادرات النفط الخام عام 2002 بلغت 65.1 مليون برميل بقيمة 1.6 بليون دولار. وأوضح تقرير أصدره البنك المركزي اليمني عن المؤشرات النقدية والمصرفية للعام الماضي أن حصة الحكومة زادت على التوقعات الرسمية بنحو مليوني برميل وبقيمة 473 مليون دولار، إذ توقعت الموازنة العامة أن تبلغ حصة الحكومة 63.1 مليون برميل بقيمة 1137 مليون دولار. وذكر التقرير أن تقديرات الحكومة لحصتها من صادرات النفط الخام لعام 2003 تبلغ 59.8 مليون برميل بقيمة 1.257 بليون دولار على أساس احتساب سعر البرميل الواحد 21 دولاراً. وكانت عائدات الحكومة اليمنية من صادرات النفط الخام وصلت إلى 10.8 بليون دولار بين عامي 1988 و2001 فيما حصلت الشركات النفطية العاملة على 11.8 بليون دولار خلال الفترة نفسها. من ناحية أخرى أظهر التقرير إرتفاعاً في الأصول الخارجية للجهاز المصرفي نهاية العام الماضي الذي وصل إلى 838.2 بليون ريال بزيادة 186.2 بليون ريال على عام 2001. وعزا التقرير الزيادة في الأصول الخارجية إلى فائض ميزان المدفوعات خلال كانون الأول ديسمبر مشيراً إلى أن الأصول الخارجية كانت في نهاية عام 2001 نحو 652 بليون ريال. وقال التقرير ان الأصول الخارجية للبنك المركزي إرتفعت نهاية العام الماضي إلى792.2 بليون ريال 4425 مليون دولار وهي تغطي 16.8 شهر من الواردات مقارنة مع 3.6 بليون دولار نهاية 2001 . ولاحظ إرتفاع إجمالي الموازنة الموحدة للمصارف التجارية نهاية عام 2002 بمقدار 9.5 بليون ريال وبنسبة 2.1 في المئة إلى 464 بليون ريال، وكانت الموازنة المجمعة عام 2001 تبلغ 375.5 بليون ريال. ولفت التقرير إلى أن الأصول الخارجية للمصارف التجارية بلغت 152 بليون ريال 849 مليون دولار وكانت هذه الأصول نهاية 2001 في حدود 695.5 مليون دولار.
