يخشى الاقتصاديون الكويتيون انعكاس انخفاض اسعار الخام على الموازنة المقبلة، التي قد تشهد عجزاً كبيراً، وعلى حجم الاستثمارات الخارجية، التي تأثرت بسبب احداث الولاياتالمتحدة والركود الدولي وانخفاض البورصات الدولية. واضافة الى مشكلة اسعار النفط تواجه الصناعة النفطية مشاكل من بينها توقف الانتاج والصادرات بسبب الحوادث المتتالية في المنشآت. وكان تقرير لوزارة النفط قدر حاجة الكويت الى نحو 40 بليون دولار لتطوير البنى التحتية لقطاع النفط في العقدين المقبلين ما سينعكس على القدرة على تعزيز "احتياط الاجيال القادمة"، الذي تُستثمر غالبيته في الاسواق الدولية. لندن، الكويت - "الحياة"، رويترز - تأمل الحكومة الكويتية ان تحقق توازناً في موازنتها للسنة المالية الحالية التي تنتهي في آذار مارس على رغم عثرات قطاع النفط الا ان بعض المحللين يتوقع ارتفاعاً حاداً في العجز الفعلي في الموازنة المقبلة. لكن وزير المال يوسف الابراهيم قال "ان موازنة السنة المالية الجارية لن تحقق عجزاً على رغم تراجع أسعار النفط". وتوقع ان يغطي الفائض المحقق في الفترة الماضية عجز الايرادات والمصاريف في ما تبقى من السنة المالية الجارية. وعقدت الحكومة الاسبوع الماضي اول جلسة محادثات مع لجنة الموازنة في مجلس الامة للبحث في مشروع موازنة السنة المالية 2002 - 2003. وتتوقع الموازنة عجزاً اجمالياً مقداره 2.274 بليون دينار 7.3 بليون دولار في بلد عدد سكانه 2.2 مليون نسمة من بينهم 835 الف كويتي. وقال الاقتصادي جاسم السعدون، في التقرير الاسبوعي لمؤسسة "الشال" ان "قيمة المصاريف في الموازنة تصل الى 5.43 بليون دينار ومن ثم سيكون العجز الفعلي ضخماً في ظل المستوى الحالي لاسعار النفط والانتاج البالغ 1.74 مليون برميل يومياً". وتتوقع الموازنة الجديدة زيادة المصاريف ثلاثة في المئة سنوياً. وقال وزير المال ل"رويترز" إن الوضع لا يزال جيداً في السنة المالية 2001 - 2002، وستحقق الموازنة توازناً اذا ظل سعر خامات الكويت يراوح بين 17 و18 دولاراً للبرميل وربما تسجل عجزاً طفيفا للغاية. ويراوح سعر الخامات الكويتية حالياً بين 16 و18 دولاراً للبرميل مقارنة مع 25.2 دولار للبرميل في المتوسط في الفترة المالية السابقة. وقُدر العجز الاجمالي المتوقع في السنة المالية الحالية بنحو 1.826 بليون دينار. ويتوقع محللون ان تسجل الكويت عجزاً طفيفاً مقداره 250 مليون دينار مع الخفض التقليدي للنفقات الذي يصل الى نحو عشرة في المئة في الموازنة. وكان الوزير قال لمجلة "المصارف" أمس: "ان وزارة المال درست عقب أحداث أيلول سبتمبر الماضي الاحتمالات المؤثرة في الايرادات النفطية وكيفية مواجهتها خلال الفترة المتبقية من السنة المالية 2001-2002". وأمل في أن يعود الاستقرار الى الأسواق الدولية وأسعار النفط الى ما كان عليه قبل أيلول. ولفت الى ان التراجع المرحلي الذي شهدته أسواق الأصول المالية الدولية عقب تلك الأحداث ثم تعافيها انعكس ايجاباً على استثمارات الكويت الخارجية. وكانت الكويت في طريقها لتحقيق فائض كبير في الموازنة للعام الثالث على التوالي عندما ادت الهجمات التي وقعت في الولاياتالمتحدة الى انخفاض اسعار النفط بنسبة 40 في المئة. وفي الفترة التالية تعرضت البلاد لحوادث خطيرة هزت صناعة النفط في الايام الاخيرة. واضطرت الكويت الجمعة الى اغلاق مصفاة الشعيبة، التي تبلغ طاقتها 200 الف برميل يومياً بسبب حدوث تسرب، وجاء ذلك بعد ايام من توقف عمليات انتاج تشمل 600 الف برميل يومياً من النفط بعد انفجار في الشمال أسفر عن سقوط اربعة قتلى. وأثار تكرر الحوادث في قطاع النفط غضب الراي العام وموجة جديدة من مزاعم الفساد. وتتوقع الموازنة الجديدة تراجع ايرادات النفط بنسبة 8.5 في المئة الى 2.984 بليون دينار الى جانب 552 مليون دينار من موارد اخرى. وتم احتساب دخل النفط بسعر 15 دولاراً للبرميل وغالباً ما يتجاوز متوسط الاسعار الفعلية التوقعات.
