طلبت الحكومة التركية من البرلمان التصويت على نشر 62 ألف جندي اميركي في أراضيها وإرسال قوات تركية الى شمال العراق. لكن رجب طيب أردوغان زعيم حزب "العدالة والتنمية" الحاكم رفض تحديد موعد للتصويت على المشروع الذي تبنته الحكومة، وقال ان نواب الحزب سيناقشون اليوم الأربعاء الموضوع ليحدد كل منهم موقفه. وعبر عدد من الوزراء ونواب الحزب عن رفضهم التصويت لمصلحة هذا القرار، وقال نائب رئيس الوزراء ارطغرل يالتشن بايار انه من الخطأ مناقشة هذا المشروع قبل صدور قرار جديد من مجلس الأمن لأن الشرعية الدولية التي يشترطها الدستور لم تتوافر. واكد رئيس البرلمان بولند ارنش ان لدى البرلمان أولويات أهم من طرح هذا القرار للنقاش ومنها اعداد الموازنة التي تأخرت كثيراً بسبب استمرار الخلافات مع صندوق النقد الدولي. وذكرت مصادر في الحكومة التركية ان أربعة وزراء هددوا بالاستقالة في حال قبول هذا القرار إلا ان رئيس الوزراء عبدالله غل اقنعهم بضرورة "تحكيم العقل وتقديم مصلحة تركيا". وقال انه في عالم العلاقات الدولية والمصالح الوطنية لا مكان للعواطف، وأشار الى انه يحيل القرار على البرلمان "رغماً عنه". الى ذلك، أثار قرار البرلمان الكردي في شمال العراق الرافض لدخول قوات تركية الى كردستان غضب أنقرة، وأشار عدد من المراقبين الى ان إثارة هذا القرار للمشاعر القومية سيساعد الحكومة في اقناع البرلمان على الاتفاق مع واشنطن لأن ذلك سيكون الطريق الوحيد لضمان السيطرة على شمال العراق. وأشارت "الجبهة التركمانية العراقية" الى ضرورة دخول الجيش التركي مناطقها لحماية التركمان هناك. وأعلنت مصادر الجبهة انه يمكن تجاوز الأزمة بين الأكراد وانقرة من خلال التنسيق. ووقع خلاف على آلية دخول الصحافيين الأجانب عبر الحدود التركية الى شمال العراق، اذ أصر الجيش التركي على مرافقتهم الى أربيل لمتابعة اجتماع المعارضة العراقية، إلا ان مسؤولي الحزب الديموقراطي الكردستاني رفضوا قبول ذلك، واكدوا ان باستطاعة الحزب تأمين المواصلات للصحافيين الذين عادوا الى تركيا.