حقق "بنك الكويت الوطني"، أكبر المصارف والمؤسسات المالية الكويتية، أرباحاً صافية بلغت 355 مليون دولار أميركي عن عام 2002 مقابل 342 مليون دولار عام 2001. هذا وبلغ العائد على الموجودات للبنك 2 في المئة والعائد على حقوق المساهمين 2.24 في المئة، وهما من أعلى المعدلات العالمية. وقال الرئيس التنفيذي للبنك إبراهيم شكري دبدوب: "على رغم التحديات الكثيرة التي واجهها البنك عام 2002 والتقلبات التي شهدتها القطاعات المصرفية العالمية والتأثير الشديد لانخفاض أسعار الفائدة على الأموال الخاصة للبنك، إلا أنه استطاع تجاوز تلك التحديات وتحقيق أرباح جيدة ونمو متزن بفعل تنوع مصادر الايرادات والنشاطات وتوزيع المخاطر واهتمامه المتزايد بالعملاء ونوعية خدماته المصرفية والمالية المتطورة. كما شهد "الوطني" خلال عام 2002 خطوات بارزة في دعم مركزه الريادي في سوق الخدمات المصرفية المحلية والخدمات الاستثمارية والخدمات الخاصة والاستثمار المكثف في مجال الانترنت وتقنية المعلومات". وأضاف دبدوب ان استراتيجية البنك للتوسع الاقليمي شهدت تطوراً بارزاً خلال العام الماضي بحصول البنك على موافقة مجلس الوزراء السعودي لفتح فرع في السعودية، وكذلك من البنك المركزي الأردني للتواجد في الأردن، إضافة إلى تحويل رخصة فرع البنك الأوفشور في البحرين إلى ترخيص فرع تجاري متكامل أونشور يخدم السوق المحلية. هذا، ويحتفظ "الوطني" بأعلى التصنيفات الائتمانية على مستوى بنوك الشرق الأوسط من وكالات التصنيف العالمية "موديز" و"ستاندارد أند بورز" و"فيتش". وبلغ اجمالي موجودات البنك 6.17 بليون دولار بنهاية كانون الأول ديسمبر 2002، كما بلغت القيمة السوقية الحالية لحقوق مساهميه 2.5 بليون دولار. ولدى "الوطني" 44 فرعاً محلياً وشبكة فروع خارجية في لندن ونيويورك وجنيف وباريس وسنغافورة ولبنان والبحرين.