حقق "بنك الكويت الوطني"، أكبر المصارف العاملة في الكويت، أرباحاً صافية بلغت 280 مليون دولار أميركي عن التسعة شهور الأولى من 2002، فيما بلغ العائد على حقوق المساهمين لديه 7.25 في المئة، وهو من أعلى المعدلات بين المصارف العالمية. وقال الرئيس التنفيذي للبنك إبراهيم شكري دبدوب إنه على رغم تأثر نتائج التسعة شهور الماضية بالانخفاض الشديد لأسعار الفائدة على الأموال الخاصة للبنك وعدم استقرار الأسواق المحلية والاقليمية بشكل عام، إلا أن "الوطني" استطاع تعويضها بتنوع مصادر الايرادات والنشاطات وتوزيع المخاطر، ما عكس متانة وقوة القاعدة الربحية للبنك لتؤكد ثبات البنك واستقراره، إلى جانب اهتمامه المتزايد بالعملاء ونوعية الخدمات المصرفية والمالية المتطورة التي يقدمها. وأضاف دبدوب ان حصول البنك أخيراً على موافقة السلطات السعودية لفتح فرع في المملكة العربية السعودية يعد تطوراً كبيراً في خطة البنك الاستراتيجية نحو التوسع الاقليمي، خصوصاً أنها جاءت بشكل استثنائي، نظراً إلى المكانة والسمعة الاقليمية والعالمية التي يتمتع بها البنك وسبقها تحويل وجودنا في البحرين إلى فرع مصرفي متكامل، إضافة إلى احتفاظه بأعلى تصنيغ ائتماني بين جميع البنوك العربية وبنوك الأسواق الناشئة بشكل عام من وكالات التصنيف العالمية المعروفة "موديز" و"فيتش" و"ستاندارد اند بورز". يبلغ اجمالي موجودات بنك الكويت الوطني 7.16 بليون دولار أميركي مع نهاية ايلول سبتمبر 2002 وتتجاوز القيمة السوقية لحقوق مساهميه حالياً 7.4 بليون دولار. ولدى "الوطني" 43 فرعاً محلياً وشبكة فروع خارجية في لندن ونيويورك وجنيف وباريس وسنغافورة وتايلاند وفيتنام ولبنان والبحرين.
