سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
بيكر الى اوروبا لمناقشة مسألة الديون العراقية ... وبوادر انقسام تظهر مجدداً في المجتمع الدولي . بوش يتمسك بقراره : العقود ستعكس واقع انتشار القوات في العراق
أثار قرار وزارة الدفاع الاميركية البنتاغون استبعاد شركات الدول التي عارضت الحرب على العراق من العقود الاساسية لاعمار العراق انقساماً في المجتمع الدولي أمس. وفيما دافع الرئيس الايطالي سيلفيو بيرلوسكوني الذي يرأس الدورة الحالية للاتحاد الاوروبي عن القرار الاميركي، صعد مفوض الشؤون الخارجية في الاتحاد كريس باتن الحرب الكلامية على القرار واعتبره "غير مفيد" ويفرق بين الشعوب. وكذلك وصف الامين العام للامم المتحدة كوفي انان القرار بأنه "أمر مؤسف" ولا يساعد في استعادة العلاقات عبر المحيط الاطلسي. وحض واشنطن على اعادة النظر في قرارها، لكن وكيله للشؤون السياسية كيرين برندرغاست كان اعتبر القرار الاميركي "عادياً". ورفض الرئيس جورج بوش أمس الانتقادات الاوروبية وقال ان "انفاق الدولارات الاميركية سيعكس حقيقة ان القوات الاميركية وقوات اخرى خاطرت بحياتها". وكان لافتاً ايضاً اعلان البيت الابيض أمس ان المبعوث الرئاسي جيمس بيكر سيتوجه الى اوروبا الاثنين المقبل لمباشرة محادثات تتعلق بسبل تخفيف ديون العراق الضخمة التي تبلغ 125 بليون دولار. قال الرئيس جورج بوش أمس ان ارساء العقود في اطار اعادة اعمار العراق سيعكس واقع وجود قوات اميركية ومن دول اخرى تخاطر بحياتها في العراق. واوضح للصحافيين في ختام اجتماع لمكتبه في البيت الابيض "الامر بسيط للغاية: قواتنا خاطرت بحياتها وكذلك القوات الاخرى في التحالف لذا فان العقود ستعكس هذا الامر". لكن الرئيس الاميركي شدد على ان قراراً محتملاً من الدول الدائنة للعراق بخفض دين هذا البلد قد تعتبر مساهمة يجب ان تؤخذ في الاعتبار. وفي هذا الاطار، اعلن الناطق باسم الرئاسة الاميركية سكوت ماكليلان أمس ان المبعوث الخاص للرئيس بوش المكلف ملف الديون العراقية جيمس بيكر سيبدأ الاثنين المقبل جولة تقوده الى فرنساوالمانيا وايطاليا وروسيا وبريطانيا. موضحاً ان مهمة المبعوث تتمثل في التفاوض مع مسؤولي هذه الدول في شأن سبل تخفيف الديون العراقية الموروثة من عهد الرئيس المخلوع صدام حسين. وكانت وزارة الدفاع الاميركية البنتاغون أرجأت موقتاً أمس طرح مناقصات مشاريع بقيمة 18.6 بليون دولار لإعادة بناء العراق، وذلك في أعقاب الانتقادات الدولية التي واجهتها بعد قرارها استبعاد بعض الدول الاوروبية من المشاركة في مشاريع الاعمار. وذكر موقع مكتب ادارة برنامج العراق في وزارة الدفاع على الانترنت ان المناقصات التي كان من المقرر اعلانها أمس تأجلت موقتاً. الاتحاد الاوروبي يصعد وفي بروكسيل، صعد المفوض الاوروبي للشؤون الخارجية كريس باتن الحرب الكلامية أمس على قرار واشنطن واتهمها بتجديد الانقسامات بين جانبي الاطلسي. وقال في بيان ان القرار الاميركي "غير مفيد على الاطلاق. ينبغي ان نسعى الى التقريب بين الشعوب لا التفريق بينها". واضاف: "في الوقت الذي يسود فيه اعتقاد عام بضرورة عمل المجتمع الدولي كله معاً من اجل اعادة اعمار العراق وقيام مجتمع ديموقراطي ينعم بالرخاء والاستقرار هناك، فإن العودة الى الجدل والانقسامات القديمة، تحديداً لا تبدو بناءة". وقال باتن ان الخطوة الاميركية تثبت سلامة موقف الاتحاد الاوروبي في الاصرار على تقديم مساعداتها للعراق عبر صندوق متعدد الاطراف يخضع لاشراف الاممالمتحدة والبنك الدولي وليس الولاياتالمتحدة القوة المحتلة للعراق. ... وبيرلوسكوني يؤيد وفي مقابل ذلك، اعتبر رئيس الحكومة الايطالية سيلفيو بيرلوسكوني في بروكسيل أمس ان موقف الولاياتالمتحدة من اجل تشجيع دول "معسكر السلام" على الوقوف الى جانب واشنطن "منطقي بما فيه الكفاية". وقال بيرلوسكوني، الرئيس الحالي للاتحاد الاوروبي "يبدو ان الرئيس جورج بوش قال انه سيكون مسروراً ازاء احتمالات التعاون هذه اذا قررت الدول التي امتنعت حتى الان عن التعاون القيام بذلك. انه امر منطقي بما فيه الكفاية". سترو يبرر وفي لندن، حاول وزير الخارجية البريطاني جاك سترو الدفاع عن القرار الاميركي حرمان الدول التي عارضت الحرب على العراق من عقود اعادة اعمار العراق، لكنه لم يعبر صراحة عن تأييد بريطانيا هذا الموقف. وقال سترو رداً على أسئلة صحافيين خلال مؤتمر صحافي في لندن أمس: "هذا قرار اميركي ولهم الحق في اتخاذ مثل هذه الخطوة". وعما اذا كانت هذه الخطوة ستؤدي الى زيادة الشقاق والخلاف بين الحلفاء الغربيين مثل المانياوفرنسا واميركا وبريطانيا، قال سترو انه لا يتوقع ذلك. بغداد تدافع وفي بغداد، قال وزير التخطيط والتعاون العراقي مهدي الحافظ أمس ان "الولاياتالمتحدة دولة مانحة والقرار يخصها. لقد منحت اكثر من 18 بليون دولار وهي حرة التصرف لمن تمنح العقود". وناشد فرنساوالمانيا وروسيا خفض ديون العراق. وقال: "هي ديون ناجمة في مجملها عن مشاريع للنظام السابق ولا علاقة للشعب العراقي بها... كل من يرغب في مساعدة الشعب العراقي عليه ان ينظر الى امكان خفض الديون بل والمشاركة في منح اعادة اعمار العراق". شرودر وانان وفي برلين، قال المستشار الالماني غيرهارد شرودر أمس انه يجب تطبيق القانون الدولي في ما يتعلق بمنح عقود اعادة اعمار العراق. وشدد في مؤتمر صحافي مشترك في برلين مع الامين العام للامم المتحدة كوفي انان على ان المساعدة في اعادة بناء العراق مهمة كل الدول. وقال: "هذا من واجب الجميع ولأنه من واجب الجميع فان لا معنى للبحث في من يمكنه ان يشارك اقتصاديا في اعادة اعمار العراق ومن لا يمكنه... القانون الدولي يجب ان يسود والقيود الاميركية لا تخدم هذه القضية". ووصف انان تقييد العقود بأنه أمر مؤسف ولا يساعد في استعادة العلاقات عبر المحيط الاطلسي التي لحق بها الضرر نتيجة الحرب. وحض واشنطن على إعادة النظر في قرارها. وتحدث انان عن السعي الدولي الى استعادة وحدة الموقف في الشأن العراقي، وقال في اشارة الى القرار الاميركي: "لا يمكنني وصف القرار الذي اتخذ أول من أمس بأنه موحد". لكن وكيل الأمين العام للشؤون السياسية كيرين برندرغاست اعتبر في مؤتمر صحافي عقده أول من أمس، في نيويورك، القرار الاميركي "عادياً" اذا كانت المناقصات حصراً على عقود تتعلق بالأموال الاميركية المخصصة لاعادة اعمار العراق. وميز برندرغاست بين الأموال التي تمنحها دولة معينة وبين أموال العائدات العراقية.