أكد نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي في اليمن أحمد محمد صوفان أن علاقات بلاده مع المانحين المقرضين وصلت الى مستويات معقولة وأن ماتحقق في مؤتمر المانحين العام الماضي يجري تنفيذه بشكل جيد. وقال صوفان أمس إن تمويلات البنك الدولي السنوية وصلت الى 270 مليون دولار لمشاريع تنموية لها اثر انتاجي واجتماعي منظور، كما توسع "البنك الاسلامي للتنمية" في تمويلاته، أما الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي فربما تصل تمويلاته المختلفة السنتين الجارية والمقبلة الى 600 مليون دولار. وذكر صوفان أن هولندا خفضت معونتها السنوية إلى اليمن بمقدار 50 في المئة لأسباب تعود إلى ظروفها الداخلية وبرامج مساعداتها الخارجية لبلدان عدة منها اليمن. وتقدم هولندا مساعدات قيمتها نحو 100 مليون غيلدر تخصص لمجالات تنموية وخدمية مختلفة . وأشار صوفان إلى أن علاقة هولندا مع اليمن جيدة سياسياً واقتصادياً ووعدت الحكومة الهولندية بمواصلة وتعزيز محفظة المساعدات في اليمن عندما تتحسن الظروف ويعود الانفاق على المساعدات الخارجية الى مستواه السابق. وأكد نائب رئيس الوزراء اليمني أن العلاقات مع دول مجلس التعاون الخليجي ممتازة جداً على المستوى الثنائي، لكن العلاقات على المستوى الجماعي ضمن منظومة المجلس ليست في أي مستويات مرتفعة عما كانت عليه في السابق "ونتمنى ان يحظى اليمن بدور في التعاون الاقتصادي مستقبلاً". وقال صوفان إن التعاون مع السعودية في أفضل مستوياته في كل المجالات، سواء السياسية أو الأمنية أو الاقتصادية أو التجارية، لافتاً الى أن قضايا المبادلات السلعية أمور لا تحصل الا عندما يزداد التعاون وانسياب التعاون في كل المجالات، وتظهر كل التفاصيل الجزئية، مؤكداً انها لا تؤثر في مستوى التعاون. وأعلن صوفان أن جيمس ولفنسون رئيس البنك الدولي سيزور اليمن في شهر شباط فبراير المقبل، مشيراً إلى أن الترتيبات التي يعدها البنك للتعاون مع اليمن تقوم على أساس المساعدة في استنهاض القدرات الوطنية لتنفيذ برامج التنمية والمساعدة في تحقيق الاهداف والغايات والبرامج المحددة في أولويات الحكومة. وحول العلاقات الاقتصادية مع الولاياتالمتحدة، قال انها بدأت تنمو بشكل ايجابي في المجال التنموي خلال الاعوام الماضية، وهناك مؤشرات ايجابية جيدة جداً بعد ان كان ملف التعاون وصل الى مرحلة الصفر لسنوات عدة. وتابع صوفان: "الآن أصبحت الولاياتالمتحدة المانح الأول لليمن خلال الأعوام الثلاثة الماضية، ونتوقع خلال السنة المقبلة أن تتصدر أميركا قائمة الدول التي تقدم مساعدات لليمن". واعتبر صوفان أن مستوى النمو الذي تحقق على مستوى الاقتصاد اليمني معقول وايجابي، إذ وصل العام الماضي الى مستوى 2.7 في المئة نمو صاف وتوقع ان يبلغ النمو السنة الجارية في حدود ثلاثة في المئة. وعزا صوفان تراجع معدلات النمو إلى المعطيات والظروف المختلفة في المنطقة أو إلاشكالات التي أثرت في القطاعات الواعدة في اليمن وبالذات السياحة والاصطياد وكذلك الظروف المناخية بالنسبة لقطاع الزراعة. وقال المسؤول اليمني إن بلاده استطاعت خلال الأعوام الماضية ان تتجاوز الاشكاليات المالية المتمثلة في العجز المستمر في الموازنة بتقليص الانفاق في بعض المجالات أو زيادة الاهتمام بمجالات تؤدي الى توليد الدخول، بالاضافة الى الاهتمام بالمجالات الاجتماعية مثل التعليم والصحة والخدمات، مشيراً إلى أن الحكومة تركز في قطاع الاستثمار على المجالات الرئيسية مثل الخدمات الاجتماعية والتعليم والصحة وخدمات المياه والصرف الصحي وشبكة الكهرباء والطرق.