يتوجه الناخبون اليابانيون البالغ عددهم 103 ملايين شخص اليوم الى صناديق الاقتراع لانتخاب نوابهم وبالتالي التعبير عن تأييدهم او معارضتهم لمواصلة الاصلاحات التي يدعو اليها رئيس الوزراء جونيشيرو كويزومي. وتتوقع كل استطلاعات الرأي حصول التحالف المنتهية ولايته بقيادة كويزومي والذي يهيمن عليه الحزب الليبرالي الديموقراطي الذي يترأسه، على الغالبية. ومن المتوقع حتى ان يحتفظ الحزب الليبرالي الديموقراطي بالغالبية المطلقة. لكن استطلاعات الرأي تشير ايضاً الى تقدم كبير لحزب المعارضة الرئيسي، الحزب الديموقراطي الياباني. ومن شأن مثل هذه النتيجة ان تسرع انتقال الخريطة السياسية الاحادية القطب في البلاد الى نظام الحزبين. واشار آخر استطلاعات الرأي الى ان التحالف بقيادة كويزومي حصل على 40 الى 43 في المئة من نوايا التصويت فيما نال الحزب الديموقراطي الياباني 33 في المئة. ويتوقع الخبراء السياسيون حصول التحالف على ما بين 250 و270 مقعداً من مقاعد مجلس النواب ال480. وهو يسيطر الآن على 287، منها 247 للحزب الليبرالي الديموقراطي. وفي حال تأكدت هذه التوقعات، فان كويزومي 61 عاماً سيكون اول رئيس حكومة تجدد ولايته منذ الثمانينات. ويراهن كويزومي على برنامج ليبرالي لاجراء "اصلاحات هيكلية" يتمحور حول الخصخصة لا سيما خدمات البريد في عام 2007. لكن هذه الانتخابات تبدو مشجعة للمعارضة الاجتماعية-الليبرالية التي تشارك موحدة للمرة الاولى منذ عشر سنوات في انتخابات تحت راية الحزب الديموقراطي. وتتوقع استطلاعات الرأي ان تنال المعارضة 170 نائباً مقابل 137 حالياً. ويرى الخبراء السياسيون انه في حال تجاوز عدد مقاعدها عتبة ال200، فستتمكن من تهديد هيمنة الحزب الليبرالي الديموقراطي، ويؤكدون ان التصويت لليبراليين الديموقراطيين تراجع في آخر ثلاث انتخابات لا سيما في المدن.