أعلن ان حقوق المرأة "أوجبها الشارع وليست منة من أحد". الأمير نايف ل"الحياة": ربط الاسلام بالارهاب مقصود ... ونحن مع اصلاح لا يتعارض مع ثوابتنا

أعلن وزير الداخلية السعودي في حديث شامل الى "الحياة" تناول الارهاب والاصلاح الداخلي والعلاقات مع الولايات المتحدة، ان "الربط بين الاسلام والارهاب ليس مجرد خطأ غير مقصود، بل هو هدف استراتيجي يسعى الى تحقيقه من يريد الإساءة الى الاسلام".
ورفض ربط الارهاب بغياب الديموقراطية "فالارهاب ليس مظهراً من مظاهر الديموقراطية".
وقال ان للاصلاح مفاهيم كثيرة، والقيادة السعودية ليست ضد الاصلاح، واكد ان اصحاب الفكر الليبرالي والسلفيين جميعهم مسلمون يسيرون على "المنهج الوسطي". واستطرد ان الرياض ليست ضد الديموقراطية اذا كانت لا تتعارض مع أحكام الشريعة واذا كانت تعني العدل والمساواة والحرية والانصاف.
وعن اختيار مجلس الشورى بالانتخاب قال انه جاء تنفيذاً للوثيقة التي أعلنها خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز "ونصت على توسيع نطاق المشاركة الشعبية". وزاد ان حقوق المرأة "مصانة" ومشاركتها في مجالس الشورى تحكمها الثوابت الشرعية". وتساءل: "لماذا تختفي أصوات المنادين بحقوق الانسان عندما تنتهك هذه الحقوق" في فلسطين؟ وعن العلاقة مع الولايات المتحدة قال: "نسير بشكل جيد".
العمليات الإرهابية في الرياض هل كانت مفاجأة لكم؟
- الإرهاب في واقع الأمر جريمة. والجريمة اعتيادية في أي مجتمع كان حيث يرتبط وجودها بوجود الإنسان منذ أن سوغت لابن آدم نفسه قتل أخيه ومن هنا فالصراع بين الخير والشر وبين الحق والباطل صراع مستديم، إلى أن تقوم الساعة، ولذلك فليس في وقوع العمليات الإرهابية في الرياض مفاجأة، بناءً على ما سبق، وكون المملكة في مقدمة الدول التي عانت من الإرهاب وأضراره ومخاطره.
ولكن المفاجأة هي أن يكون من قام بهذا الفعل المشين من أبناء هذه البلاد المباركة، وهي جريمة لا نقبل أن يوصم بها أفراد المجتمع السعودي الذي ينبذ العنف والإرهاب وقتل النفس بغير حق، على أساس من عقيدته الإسلامية وثوابته الإيمانية وأخلاقه الأصيلة والجميع يعلم سجايا وخصال هذا المجتمع الذي يعد واحة الأمن والسلام في هذا العالم المليء بالخوف والاضطراب والجريمة. ونأمل بأن يكون فعل السوء قاصراً على فاعله وأن لا يطال غيره، وأن لا يفهم على أنه سمة اجتماعية، كما يحاول بعضهم الترويج. ومن قام بهذا العمل الإرهابي أتاح في واقع الأمر الفرصة لمن يريد الإساءة أن يجد ضالته وأن يمعن في ضلاله ونشر أباطيله وذلك في سبيل بلوغ غاياته ومقاصده التي لا يجهلها ذو عقل وإدراك.
إلى أي مدى تستطيعون القول أنكم نجحتم في تفكيك الشبكات الإرهابية في المملكة؟
- من الصعب القول أن مجتمعاً ما استطاع أو يستطيع أن يحقق نجاحاً كاملاً في جهوده الرامية إلى مكافحة جريمة الإرهاب، في ظل الزيغ الشيطاني الذي يعتري البشر والمؤثرات الدافعة للفعل الإجرامي سواء في الجانب الفكري أو المادي.. ولكن ما أستطيع قوله هو أن جهود المملكة في مواجهة الإرهاب والإرهابيين كانت ناجحة ومثمرة ولله الحمد بفضل توفيق الله ثم بدعم ومساندة القيادة الراشدة للجهد الأمني، وكذا التجاوب الوطني المعهود مع هذا الجهد ما جعل المتجاوزين في مواجهة حاسمة مع كفاءة رجال الأمن وإصرارهم على التضحية بأنفسهم في سبيل خدمة عقيدتهم وسلامة مجتمعهم وكذا تعاون أفراد المجتمع وتجاوبهم حتى من ذوي المطلوبين أنفسهم الذين أعلنوا استنكارهم لما بدر من أقاربهم ودعمهم ومؤازرتهم لجهود الدولة.
يجري بشكل تعسفي ربط الإرهاب بالإسلام، ولذلك أسباب... من الجزائر إلى أفغانستان، لماذا الجماعات الإسلامية هي من يمارس الإرهاب على الساحة العربية، وهل لذلك علاقة بغياب الديموقراطية؟
- الربط بين الإسلام والإرهاب ليس مصادفة أو مجرد خطأ غير مقصود ولكنه في حقيقة الأمر هدف استراتيجي يسعى إلى تحقيقه من يريد الإساءة إلى الإسلام والمسلمين وعلى نحو يتجاوز منطق الإساءة إلى إلحاق الضرر بهذا الدين وأهله من دون اعتبار لحجم أو آثار هذا الضرر على المجتمع الإنساني الذي يقوم فيه المسلمون بدور مهم لأسباب كثيرة، روحية أو اقتصادية أو اجتماعية أو إنسانية أو غيرها.
الإسلام كما يعلم الجميع دين يحارب الإرهاب وله موقفه الثابت منه ومن القائمين به منذ أربعة عشر قرناً مضت على بزوغ رسالة هذا الدين الحنيف. أي في سبق متفرد لهذا الدين ولمعتنقيه، وهو ما جهله أو تجاهله من يريد إلصاق الإرهاب بهذا الدين القويم وأهله. ولكن ما يؤسف له هو أن يكون من بين المسلمين من تسهم تصرفاته وتجاوزاته في تعزيز هذا المفهوم الخاطئ. لذلك تتعاظم خطيئة المسلم عندما يتصرف على نحو يسيء إلى سماحة هذا الدين ومن ينتمي إليه، وكأنه بتجاوزه يقف في صف واحد مع أعداء هذا الدين، إلا أن وقوع بعض المسلمين في الأخطاء ليس مبرراً مقنعاً للإساءة إلى الإسلام. فالجريمة شرعاً وعرفاً وقانوناً فعل يدان به فاعله ولا يجرم به غيره. وإلا لأخذ البشر بأخطاء لم يقترفوها وهذا الظلم بعينه الذي به تتعطل المصالح وتضطرب الحياة وتسوء علاقة الأمم والشعوب مع بعضها بعضاً.
أما تبرير ممارسة بعض الجماعات الإرهاب بغياب الديموقراطية كما أشرت فهذا أمر غير صحيح وإلا لجاز أن يقال أن الإرهاب مظهر من مظاهر التعبير عن الديموقراطية كما أن من يقوم بالأعمال الإرهابية لا يؤمن بالديموقراطية أصلاً، فضلاً عن أن العنف بمظاهره المختلفة ظهر ويظهر في بلدان غربية ذات طابع ديموقراطي كما هو متعارف عليه فكيف إذن نعلل الإرهاب بغياب الديموقراطية؟
هل الإرهاب الذي شهدناه في المملكة عمل جماعة واحدة أم أكثر، ومن هي هذه الجماعات؟
- الإرهاب نتاج متوقع لكل فكر منحرف عن جادة الصواب سواء كان على مستوى الفرد أو الجماعة. القائمون بالأعمال الإرهابية يجمعهم فعلهم المشين، وإن اختلفت توجهاتهم وغاياتهم أو انتماءاتهم ونحن نحكم على الشخص بفعله في المقام الأول وكذا الجماعات، مع الأخذ في الاعتبار سلامة الفكر والتوجه لأنه إذا لم يكن الفكر والتوجه سليمين يقودا بالتالي إلى سلوك غير سليم، ومجتمعنا ولله الحمد يظل مجتمعاً نقياً تقياً بإذن الله، يحارب العنف والإرهاب ويمقت التصرف الذي يعرض مصالح الناس وأنفسهم للخطر. ومن منطلق إيماني راسخ في كل الظروف والأحوال. لذلك فإنه عندما يحصل شيء من الأعمال المخالفة يظهر في هذا المجتمع بوضوح لأنه مجتمع تميز بالصفاء ولا يقبل ما يعكر هذا الصفاء بأي حال من الأحوال.
أعلن في اليمن عن تأسيس تكتل للجماعات الإسلامية المتطرفة أطلق عليه "قاعدة الجهاد"، هل للتنظيمات الموجودة في اليمن علاقة بالجماعات في السعودية، وهل يمكن القول أن إحداهما امتداد للأخرى؟
- كما أشرت في إجابة سابقة عندما تشترك التنظيمات أو حتى الأفراد في توجه ما فإنها بالتالي تقوم بالأفعال نفسها أو تباركها وتدعمها إذا قام بها غيرها ما دام أنها تحاكي ما تؤمن به وتسعى إليه، وبالتالي لا تستطيع أن تعزل بين تنظيم أو جماعة هنا أو هناك إذا كانت أو كان على العقيدة والتوجه والفعل ذاته وإن اختلفت المواقع وما نأمله بأن يعود المتجاوز إلى صوابه...
إلى أي مدى أفاد التنسيق الأمني بين السعودية واليمن في كبح جماح هذه الجماعات؟ وهل بإمكان الدولتين حماية حدود برية يبلغ طولها نحو 1000 كيلومتر؟
- التنسيق الأمني قائم بين المملكة والجمهورية اليمنية الشقيقة على نحو إيجابي في ظل العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين على المستويات والصعد كافة. وجهودنا جميعاً حثيثة في مراقبة الحدود ومنع أعمال التسلل والتهريب، وطول الحدود يضاعف من هذه الجهود ويجعل المسؤولية كبيرة ولكنها ليست مستحيلة بإذن الله تعالى، وقناعتنا على المستوى الرسمي والشعبي تؤكد أن أمن الوطن والمواطن هو هدفنا الأول ولن نقبل بأي تجاوز على ذلك ونأمل بأن تحظى جهود الأجهزة الأمنية على الدوام بدعم وتعاون المواطنين المعهود.
حصل أن عملت فعاليات دينية في المملكة وبالذات الشيخ سفر الحوالي لتسليم بعض المطلوبين؟ ألا يمكن الاستفادة من وضع بعض العلماء النافذين في إنهاء هذه الظاهرة تماماً؟
- التعاون مطلوب على كل حال، والعلماء والدعاة وفعاليات المجتمع كافة، حتى أقارب المطلوبين أنفسهم، يؤازرون الجهود المبذولة في إنهاء هذه الأعمال السيئة التي لا تنسجم مع قيمنا وثوابتنا وأخلاقنا. ولا أحد يقر ما يحصل عالماً كان أم إنساناً عادياً لأن الفطرة السليمة تمقت الأفعال المشينة وهذا طبعنا وطبيعتنا.
استطراداً، ألا ترون أنه فيما استخدمت العصا الغليظة بالحق، في ملاحقة أفراد الجماعات، أنه حان الوقت أيضاً لاستخدام الجزرة لإقناع باقي المطلوبين في تسليم أنفسهم؟
- في الأساس دعونا، ولا نزال ندعو المطلوبين الى تسليم أنفسهم، والعودة إلى الصواب، وأوضحنا أنه سينظر الى من يسلم نفسه طواعية نظرة أخرى، وسيقدر له هذا الأمر، لأنه راجع إلى الحق، وهي دعوة أيضاً موجهة الى آباء وأسر وأقارب هؤلاء المطلوبين.
الإصلاح في المملكة غدا مطلباً كثر المتحدثون فيه، وسمعنا عن أكثر من مذكرة قدمت إلى ولي العهد، كيف تنظرون إلى هذه الظاهرة؟ وإلى أي مدى أنتم منفتحون عليها كوزارة داخلية مسؤولة عن أمن البلد واستقراره؟ وما شكل الإصلاح الممكن الذي تتوقعون الأخذ به؟
- هذه البلاد قامت على أساس من الدعوة إلى الصلاح والإصلاح، ولذا فإن ما يرد إلى القيادة من مذكرات كما أشرت هو ما تسعى إليه وتنشده على الدوام. ومن منا يستطيع القول أنه ضد الإصلاح عدا الشخص غير الصالح. ولكن الأمر يتوقف على مفهوم الإصلاح فهناك من يتخذ من الإصلاح وسيلة لبلوغ غاية في نفسه قد تتعارض مع مصالح الوطن ومواطنيه وهذا ما لا يقبله العقل أو المنطق السليم. وهناك من يقصد بالإصلاح تخلينا عن قيمنا وثوابتنا ومنهجيتنا الإسلامية وهذا إصلاح مرفوض أيضاً. وهناك من يقصد بالإصلاح الجمود ومحاربة التطور ومعاداة الآخرين وهو إصلاح غير مقبول ولا معقول. لذا يجب أن يحدد مفهوم الإصلاح وفق ثوابتنا ومتطلباتنا التي لا تتعارض مع هذه الثوابت وعندها سنكون جميعاً مع هذا التوجه لأنه هو ما نعمل عليه ونؤمن به ونبارك كل جهد يدعمه ويؤازره.
أما بالنسبة الى وزارة الداخلية فهي جزء من أجهزة الدولة وتعمل كغيرها من بقية المؤسسات الحكومية لتحقيق أهداف وتطلعات الدولة الرامية إلى نمو واستقرار هذا المجتمع الكريم وسعادة أبنائه وتطورهم.
في المملكة تطفو على السطح إشكالية علاقة بين العلماء المسلمين، السلفيين وأصحاب الفكر الليبرالي الإصلاحيين، وهناك تيار الوسطية الديني، ما رؤية الدولة الى ضبط إيقاع العلاقة بين هذه الجماعات؟
- في البدء نحن لا نعاني، كما ذهبت في سؤالك، من وجود إشكالية في العلاقة بين من تسميهم العلماء السلفيين وأصحاب الفكر الليبرالي، من الإصلاحيين. لأن هذا التصنيف ليس دقيقاً في حقيقة الأمر. فكلنا أبناء فطرة سليمة وندين بالإسلام والفارق يكون في مدى الالتزام بهذا الدين القويم، كما أن الإصلاح مطلب ينشده الجميع، ونعمل به منذ تأسيس هذا الكيان الإسلامي على عقيدة الإسلام الداعية الى كل خير وصلاح. وجميعنا نسير على المنهج الوسطي القويم وإذا شذ أحد فالشاذ لا حكم له. وليس هناك تصنيف خلاف ما أقره الشرع، فإما أن يكون الشخص مسلماً أو غير مسلم. وعلاقاتنا مضبوطة بضوابط الشريعة الإسلامية السمحة. ومن يقوّم الناس على أساس هذه التصنيفات التي أوردت أو يحاكم المجتمع على هذا النحو على خطأ كبير لأن الأمر يتعلق بالعقائد والنيات وهذه علمها عند الله.
وما كان أشد ضرراً بوحدة المسلمين من مثل هذه التصنيفات التي تخرج عن المفهوم الحقيقي للمسلم وللإسلام عقيدة وسلوكاً. وقد تتعدد المذاهب الإسلامية وتختلف في الفروع والجزئيات ولكن لا تختلف في الأصول والثوابت، فكيف نقبل بأن يقال هذا مسلم سلفي وهذا مسلم ليبرالي. أرجو أن لا يكون هذا الأمر في مجتمعاتنا الإسلامية فضلاً عن أن يكون في بلاد الحرمين منبع الإسلام وقاعدته المتينة، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.
باختصار، سمو الأمير هل يمكن تطبيق شكل من أشكال الديموقراطية الغربية في المملكة، أي بمعنى آخر هل يمكن اختيار أعضاء المناطق ومجلس الشورى بالانتخاب؟ وما الذي يحول دون ذلك؟
- الديموقراطية كلمة جذابة والكل يدعي الديموقراطية ولكن عندما نأتي إلى واقع التطبيق الفعلي لهذا المفهوم نجد الأمر مختلفاً تماماً. ونحن أمة لها ثقافتها وأطرها ومنهجيتها التي لا تتعارض مع ما فيه مصلحة الإنسان في أي زمان ومكان بشرط أن لا يتعارض ذلك مع أحكام الشريعة الإسلامية. والديموقراطية إذا كانت تعني العدل والمساواة والحرية والإنصاف فكلنا ديموقراطيون. أما إذا كانت تعني شيئاً آخر فلكل أمة ما تراه مناسباً لتسيير شؤون حياتها. وما أعلمه أن حرية الاختيار مبدأ ثابت في الديموقراطية الغربية فكيف يلزم مجتمع آخر بما يتعارض مع هذا المبدأ؟
وبالنسبة إلى اختيار أعضاء المناطق ومجالس الشورى بالانتخاب. لعلك تابعت ما أقره مجلس الوزراء برئاسة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز حفظه الله بتاريخ 17 شعبان 1414ه من مشاركة المواطنين في إدارة شؤونهم المحلية عن طريق الانتخابات وجاء ذلك تنفيذاً للوثيقة التي أعلنها يحفظه الله في افتتاح أعمال السنة الثالثة من الدورة الثالثة لمجلس الشورى في 16 ربيع الأول العام الماضي ونصت على توسيع نطاق المشاركة الشعبية وتأكيد استمرار الدولة في طريق الإصلاح السياسي والإداري والأنظمة والتعليمات وإحكام الرقابة على أداء الأجهزة الحكومية.
وينص قرار مجلس الوزراء على توسيع المشاركة في إدارة الشؤون المحلية عن طريق الانتخاب بتفعيل المجالس البلدية.
وللعلم فالمجالس البلدية موجودة منذ عهد الملك عبدالعزيز رحمه الله وهذا الأمر ليس بجديد وإنما هو تنظيم للشؤون البلدية بعد التشكيلات الأخيرة.
هناك مطالب بحقوق المرأة، وهناك الرافض لأي توجه في هذا المجال. ما رؤية الدولة الى هذه الدعوات، وهل يمكن أن نرى قريباً امرأة في مجلس الشورى أو في مجلس الوزراء؟
- حقوق المرأة في المملكة ولله الحمد مصانة وهي حقوق أوجبها الشارع وليست مِنةً أو فضلاً من أحد، وهي حقوق متعددة بتعدد أدوار المرأة في الحياة الاجتماعية فلها حقوقها كأم، وكأخت وكزوجة، وكأبنة، وكمواطنة، وكعاملة، ولو أمعنت في ما تحصل عليه المرأة في المجتمع السعودي من امتيازات لوجدتها متميزة عن غيرها في المجتمعات التي تنادي بحقوق المرأة. وفي ما يتعلق بمشاركة المرأة في مجلس الشورى أو مجلس الوزراء فالأمر تحكمه ثوابتنا الشرعية وحتى تكون مشاركة المرأة في هذه المجالات إيجابية لا شكلية. فالمرأة نصف المجتمع بل كل المجتمع لتعدد أدوارها فيه وعلينا أن ننظر إليها كما يرى الخالق لا كما يرى الخلق.
هناك ضغوط تمارس على المملكة واتهامات لها بخرق حقوق الإنسان، ما أبعاد ذلك؟ وكيف تردون عليها، وهل هي إحدى معوقات الانضمام الى منظمة التجارة العالمية؟
- اتهامات خرق حقوق الإنسان الموجهة إلى المملكة كلمة حق يراد بها باطل وسمعنا الكثير مما قيل ويقال في هذا الخصوص. ونحن واثقون من أننا في مقدم من يصون حقوق الإنسان، إيماناً واعتقاداً وليس دعاية وتضليلاً... ولا ندعي الكمال فالكمال لله وحده. ولكن المصطادين في المياه العكرة يسعون إلى ترديد هذه المقولات لأهداف لا تخفى على ذي عقل ورؤية سليمة. والسؤال المحير لماذا تختفي هذه الأصوات عندما تنتهك حقوق الإنسان في بلدان أصحابها؟ أليس ذلك مغالطة صريحة، إن عدم وضوح مفهوم حقوق الإنسان جعل كلاً يفسر هذا المصطلح وفق هواه ومصالحه ونأمل أن نصل إلى تحديد دقيق لمفهوم حقوق الإنسان خدمة لمصالح الإنسان أينما كان بدلاً من كيل الاتهامات الباطلة وتوظيفها لخدمة المصالح الذاتية التي قد تضر بالإنسان. وعلى أدعياء حقوق الإنسان أن يقولوا شيئاً عما يحصل في الأراضي الفلسطينية على أيدي القوات الإسرائيلية المعتدية، وفي انتهاك صريح لحقوق الإنسان والاتفاقات والمعاهدات الدولية وعلى مشهد من العالم أجمع. وهذه الاتهامات لن تعيق انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية لأنها قاب قوسين أو أدنى من إتمام عملية الانضمام.
العلاقات مع الولايات المتحدة والتعاون على الصعيد الأمني مثار أخذ ورد، ما مستوى التنسيق الحالي بين البلدين، وهل تجاوزت العلاقات السعودية - الأميركية آثار أحداث 11 ايلول سبتمبر 2001؟
- علاقاتنا مع الولايات المتحدة تاريخية ومتميزة ولذلك كانت محل استهداف ممن يريدون الإساءة الى كلا البلدين وشعبيهما. وفي ما يتعلق بمستوى التنسيق فإنه يسير على نحو جيد، وكل جهد يصب في اتجاه مكافحة الجريمة ودرء خطرها على المجتمع الإنساني تباركه المملكة وتدعمه. وأحداث 11 ايلول 2001 لا شك أنها ألقت بظلالها على كل شيء، ولكن المهم ليس في توصيف الأحداث وتوظيفها على نحو سلبي، ولكن المهم هو الاستفادة من هذا الدرس وإعادة تقويم الذات وهي في الحقيقة اختبار لصحة النوايا والعلاقات وفي اعتقادي أن تجاوز هذه الأزمة يكمن في صدق هذه النوايا والتطلع إلى الأفضل. وتاريخنا حافل بالمزيد من التعاون المشترك بين البلدين لما فيه صالح شعبيهما والمجتمع الإنساني بحكم المصالح الاستراتيجية بعيدة المدى. والغد الأفضل هو المنشود بإذن الله تعالى.
يشاع أن عدداً من السعوديين اعتقلوا في بغداد وكانوا ينوون تنفيذ عمليات تفجيرية داخل العراق ضد الأميركيين؟ هل تأكدتم من ذلك؟
- قلت في سؤالك يشاع أن عدداً من السعوديين اعتقلوا في بغداد وكانوا ينوون تنفيذ عمليات تفجيرية داخل العراق ضد الأميركيين. وما يشاع ليس بالضرورة صحيحاً، ونحن لا نقوم الأشياء أو نحكم عليها على فرضيات أو إشاعات. وما نتمناه أن لا يكون مواطن من هذه البلاد في موقع لا يليق به، أو يصدر عنه ما لا يتوقع منه والوضع في العراق بيئة صالحة لكل ما يشاع وعلينا أن نتحرى الحقيقة وأن لا ننساق وراء الشائعات.
هل ضبط حرس الحدود السعودي فعلاً عدداً من العراقيين حاولوا التسلل إلى داخل البلاد وسلموا إلى القوات الأميركية؟
- حرس الحدود السعودي يراقب بدقة حدود المملكة مع العراق بشكل مستمر، وقد تضاعف هذا العمل بعد الأحداث في العراق ولن نسمح بأي حال من الأحوال بأي تسلل يحدث سواء إلى المملكة من العراق أو العكس. ومهمتنا تنحصر في الجانب الحدودي ومحاولات التسلل واردة في كل الظروف ولكن جهود رجال حرس الحدود السعودي حثيثة وعيونهم يقظة ونأمل بأن لا يحصل شيء من ذلك.
كيف تنظرون إلى الوضع الراهن في العراق من اضطرابات وعدم استقرار أمني، خصوصاً أنها دولة جارة ويمكن أن يسبب ذلك عدم استقرار لنا؟
- ما يتعرض له أمن أي دولة عربية يؤثر في الأمن العربي ككل. وما يحصل في العراق من غياب للأمن والاستقرار يؤلمنا كثيراً لأنه يعني تعرض إخواننا وأشقائنا أبناء الشعب العراقي لمخاطر الجريمة وفقدان الأمان الأساس لكل مقصد في الحياة.فإذا غاب الأمن تعطلت الحياة وعمت الفوضى وانتهكت الحرمات وبددت المصالح وساءت الأوضاع والعراق بلد شقيق وعضو في جامعة الدول العربية والأسرة الدولية ونأمل بأن يتجاوز محنته وأن تتضافر الجهود العربية والإسلامية والدولية لإخراجه مما هو فيه.
تساقطت أسماء المطلوبين في قائمة ال 19 حتى لم يتبق منهم سوى ستة مطلوبين، كيف تمكنتم من كشف من اعتقلتم أو قتلتم منهم؟
- تساقط أسماء المطلوبين وتمكننا من كشف أمرهم، كان في المقام الأول بتوفيق من الله ثم كفاءة أجهزتنا الأمنية، وبدعم ومساندة قيادة هذه البلاد ومواطنيها جهود وزارة الداخلية وأجهزتها المعنية في تعقب واكتشاف عناصر هذه الفئة الضالة وإحباط مخططاتها التي لو قدر لها النجاح لا سمح الله لكانت العواقب وخيمة ومؤلمة في حق إنسان هذه الأرض المباركة والمقيمين على ثراها الطاهر.
ونحن فخورون قيادة ووطناً ومواطنين، بما قدمه رجال الأمن من تضحيات مشرفة فداء لعقيدتهم ودفاعاً عن وطنهم وأداءً لواجبهم وهي تضحيات ستظل محل تقدير قيادة هذه البلاد واعتزاز أبنائها وكل محب لها ومدافع عنها وما حققه رجال الأمن في ملحمة المواجهة مع الإرهاب ليس بمستغرب عليهم فسجلهم حافل بالنجاحات، ونأمل بأن يظل هذا ديدنهم ونسأل الله لهم التوفيق في أداء هذا الواجب الإسلامي وأن يحمي وطننا وكل المجتمع الإنساني من خطر الجريمة والانحراف.
لوحظ في عمليات الدهم الأخيرة عدم صبر القوات الأمنية في محاولة القبض على المطلوبين، حتى أن عدداً قتل منهم ولم تتسن الاستفادة من المعلومات التي يمكن أن يدلوا بها؟ ما الأسباب؟
- هذا ليس صحيحاً، وإنما الأمر يتعلق بالمطلوبين أنفسهم الذين على رغم النداءات المتكررة من رجال الأمن أثناء محاصرتهم، يقومون بإطلاق النار وبشكل كثيف، مما يضطر رجال الأمن إلى التعامل مع الموقف بما يقتضيه الواجب.
وطبيعي أن تحصل وفيات في مواجهات كهذه مع محترفي الجريمة. وأجهزة الأمن السعودية لا تعول كثيراً على المعلومات التي يقدمها مثل هؤلاء الأشخاص فلديها آلياتها التي ترصد من خلالها تحركات المطلوبين وعلى أساس المعلومات الدقيقة، وقد تمكنت بفضل الله، من تحقيق نجاحات متميزة في هذا الشأن ونسأل الله لها التوفيق، في ما تقوم به، دفاعاً عن العقيدة وأمن وسلامة هذا المجتمع ودرء خطر هذه الفئة الضالة وإحباط مخططاتها الشريرة.