أمرت وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون أخيراً، بتحويل العشرات من خبراء الاستخبارات واللغويين الذين أرسلوا إلى العراق للتفتيش عن برامج أسلحة الدمار الشامل، إلى المساهمة في الجهود الآخذة بالاتساع لدراسة حركة المقاومة ومصادر الهجمات التي تتعرض لها القوات الأميركية في العراق. وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز" أمس أن هذا التحول الذي طرأ على مهمة المفتشين الأميركيين، يعني أن مطاردة رجال المقاومة أهم بكثير من البحث غير المجدي عن الأسلحة الكيماوية الذي شغل المئات من المفتشين حتى الآن. وأضافت انه خلال الأسابيع الأخيرة تصاعدت عمليات المقاومة ضد القوات الأميركية بمعدل 40 عملية في اليوم الواحد، واضطر القادة العسكريون للاعتراف بأنهم لا يعرفون عن هذه المقاومة سوى القليل نسبياً. ويقول هؤلاء إن عدد عناصرها بلغ حوالى خمسة آلاف شخص. معظمهم من رجال الاستخبارات السابقين والموالين للرئيس العراقي السابق صدام حسين. وكشفت أن تحويل المفتشين إلى مطاردة المقاومة خضعت للبحث داخل إدارة الرئيس جورج بوش، وأن تكليفهم مهمات جديدة يتم ميدانياً من غير قرار رسمي، كما لم يُبلّغوا إذا كانت المهمات الجديدة موقتة أم أنهم سيعملون فيها بشكل ثابت. وأصبح المفتشون يقدمون التقارير عن عملهم إلى الجنرال كيث دايتون رئيس وكالة الاستخبارات في وزارة الدفاع بدلاً من ديفيد كاي، المسؤول عن فرق التفتيش عن أسلحة الدمار، الذي يعمل تحت اشراف وكالة الاستخبارات المركزية سي آي إي. وأضافت الصحيفة ان "سي آي اي" غير راضية عن تحويل المفتشين إلى المهمة الجديدة، وتحذر من إهمال موضوع أسلحة الدمار الشامل التي إذا تبين أنها موجودة سيشكل وقوعها في أيدي الإرهابين خطراً كبيراً. لكنها زادت أن المسؤولين الأميركيين أدركوا أن عمليات التفتيش عن الأسلحة العراقية استنفدت عدداً كبيراً من خبراء اللغة العربية الذين تحتاج القوات الأميركية إلى خبراتهم في مجال الاستخبارات الذي تعطى له الأولية حالياً. وتجدر الإشارة إلى أن ديفيد كاي قدم تقريراً أولياً إلى الكونغرس في تشرين الأول اكتوبر اعترف فيه بفشل عمليات التفتيش عن الأسلحة العراقية، التي تذرعت بها إدارة بوش لاتخاذ قرار الحرب، وتوقع أن تستغرق مهمة المفتشين من ستة إلى تسعة أشهر إضافية. وأثار تقرير كاي هذا غضب الكثيرين في الكونغرس، خصوصاً أنه تم تخصيص 600 مليون دولار من موازنة الدولة لعمليات التفتيش.
