اعلنت وزارة الدفاع اليابانية ان عددا من اعضاء بعثة الاستطلاع اليابانية التي ارسلت نهاية الاسبوع الماضي الى جنوبالعراق عادوا أمس الى طوكيو وأوصوا بنشر قوات يابانية غير مقاتلة. واكد ناطق باسم الوزارة ان بعض اعضاء البعثة العسكريين عادوا، لكنه لم يوضح عددهم ولا مكان وجود زملائهم. وبدأ حوالى عشرة عسكريين يابانيين الاسبوع الماضي، بتكتم، مهمة في السماوة، على بعد 270 كلم جنوب شرقي بغداد لتقويم الأوضاع الأمنية على الارض. وأفادت الصحف اليابانية ان بعضهم سيبقى بصفة ضباط اتصال في الكويت للاعداد لانتشار محتمل لعدد قليل من القوات اليابانية. وتوقعت صحيفة "اساهي شيمبون" ان تستنتج البعثة ان الأوضاع الأمنية مرضية في السماوة المدينة الشيعية الصغيرة التي بقيت هادئة حتى الآن، ليتم نشر قوات برية يابانية غير مقاتلة. من جهته اعلن الناطق باسم الحكومة ياسوو فوكودا ان ارسال قوات الدفاع الذاتي الجيش الياباني قد يتم قبل نهاية السنة الجارية اذا كانت الظروف مواتية. واعلنت الحكومة التي ما زالت مترددة انها لن "تتسرع في اتخاذ قرار" لنشر الجنود في العراق وهي مسألة تثير جدلاً في البلاد. وقال فوكودا أمس "نريد ارسال قوات بأسرع وقت ممكن ربما بحلول نهاية السنة اذا اتيحت الظروف". واضاف ان "الحكومة ستدرس تقرير البعثة ثم سنأخذ قراراً نهائياً، لكن القرار لن يستند فقط الى التقرير". وقررت الحكومة غداة اعتداء الناصرية جنوب ضد القوات الايطالية في 12 تشرين الثاني نوفمبر إرجاء ارسال 150 جندياً كان من المقرر ان يقوموا بالاستعدادات قبل وصول القوات مطلع 2004. الا ان رئيس الوزراء جونيشيرو كويزومي يسعى جاهدا للدفاع عن تحالفه مع الولاياتالمتحدة وعزمه على ارسال جنود الى العراق على رغم الاستطلاعات التي تشير الى نفور متزايد لدى الرأي العام الياباني من سياسته العراقية. وكان رئيس الوزراء الياباني التزم في الواقع شخصيا ومن دون تردد الوقوف الى جانب الولاياتالمتحدة في العراق وفاء لتحالف بلاده مع واشنطن، لكنه مضطر الى الحذر في هذا الملف شديد الحساسية. فدعم واشنطن يؤمن له الغطاء الاميركي في الأزمة النووية مع كوريا الشمالية التي تعتبر اكبر مصدر للقلق في اليابان على الصعيد الخارجي. لكن كويزومي الذي أعيد انتخابه يواجه رأياً عاماً يعارض معظمه الاحتلال الاميركي للعراق. يذكر ان ارسال عناصر من الجيش الياباني الى العراق سيكون سابقة لأن دستور البلاد الداعي الى السلم واعتمد في 1946 ينص على عدم المشاركة في عمليات أمن خارجية.