أظهرت احصاءات رسمية امس الجمعة ان اقتصاد منطقة اليورو نما في الربع الثالث "بأسرع معدل له منذ عام" وان من المنتظر ان تتزايد قوة الانتعاش في الأشهر الستة المقبلة. وقالت هيئة الاحصاء الأوروبية "يوروستات" ان اجمالي الناتج المحلي لمنطقة اليورو التي تضم 12 دولة نما بنسبة 0.4 في المئة في الربع الثالث بالمقارنة مع الربع السابق، بعد انكماشه بنسبة 0.1 في المئة في الربع الثاني. وبالمقارنة مع الربع الثالث من العام الماضي، نما الناتج المحلي بنسبة 0.3 في المئة. وهذا أكبر نمو فصلي يحققه اقتصاد منطقة اليورو منذ الربع الثاني من عام 2002. كما انه أفضل من توقعات الاقتصاديين التي بلغ متوسطها نمواً بنسبة 0.3 في المئة. وتوقع التقرير ان ينمو الاقتصاد بنسبة بين 0.2 و0.6 في المئة في الربع الاخير من العام الجاري وبما يراوح بين 0.3 و0.7 في المئة في الربع الأول من السنة المقبلة. من جهة اخرى، أعلن وزير المال الفرنسي فرانسيس مير امس ان فرنسا ستجد سبيلاً لخفض عجز القطاع العام يرضي شركاءها في الاتحاد الأوروبي. وقال مير للصحافيين اثناء رحلة الى مدينة رينيه في غرب فرنسا "هناك مناقشات وهناك جدول زمني، سنجد حلاً يرضي كل الأطراف". وجاء حديث مير قبيل اجتماع وزراء مال الاتحاد الأوروبي يومي 24 و25 تشرين الثاني نوفمبر الجاري، حيث سيعرض اجراءات اضافية تقترحها باريس للحد من العجز الذي يتوقع ان تجاوز الحد الأقصى المسموح به داخل الاتحاد الأوروبي للعام الثالث على التوالي في 2004 .