توصلت ايران الى اتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على اجراء عمليات تفتيش جديدة والبدء بتسليم الوكالة لائحة بالقطع المستوردة لمعداتها النووية وإبلاغها بالأماكن المتعددة التي خزنت فيها تلك القطع، وذلك تجاوباً مع انذار وجهته الوكالة الى طهران اخيراً. وفي الوقت نفسه، أكد علي أكبر صالحي مندوب ايران لدى الوكالة الدولية ل"الحياة" ان بلاده "لن توقف عمليات تخصيب اليورانيوم في منشأة ناطنز"، فيما اعلن ناصر زعيميان الناطق باسم الوكالة الايرانية للطاقة الذرية: "ان عمليات التفتيش والمحادثات التي يجريها خبراء الوكالة في ايران قد تستمر اسبوعين". وبدا واضحاً ان ايران تتجه الى الإبقاء على مصادر تلك المعدات قيد الكتمان، إذ قال صالحي: "ان طهران لا يمكنها تحديد الأماكن التي جاءت منها الاجزاء المستوردة لأنها اشترتها من السوق السوداء من خلال وسطاء ومن غير الممكن تعقب الوسطاء". لكن مصادر مطلعة أكدت ل"الحياة" ان ايران اشترت أجهزة ومعدات وتكنولوجيا نووية من شركات بريطانية، غير انها لم تؤكد كون الحكومة البريطانية مطلعة على هذا الأمر. وكانت الوكالة الدولية أمهلت ايران حتى 31 الشهر الجاري، لكشف كل تفاصيل برنامجها النووي ووقف عمليات تخصيب اليورانيوم والتوقيع على بروتوكول يسمح بعمليات تفتيش مفاجئة لمنشآتها. وأبلغ صالحي "الحياة" امس، ان "لا اسرار في البرنامج النووي الايراني"، رافضاً طلب الوكالة وقف عمليات تخصيب اليورانيوم التي قال انها "تتم تحت اشراف الوكالة عبر مفتشي الاخيرة واجهزة التصوير التابعة لها المثبتة داخل منشأة ناطنز". وأكد صالحي ان المصلحة الوطنية الايرانية تقتضي مواصلة النشاط السلمي للطاقة النووية بما فيه عمليات تخصيب اليورانيوم، علماً ان مفتشي الوكالة عثروا على آثار يورانيوم مخصب بدرجة كبيرة قد تسمح باستخدامها في صنع سلاح نووي. وقالت طهران ان هذه الآثار ناجمة عن اجزاء ملوثة استوردتها، وليست اشارة على انها تنتج مواد قابلة للانشطار في شكل سري.