عشية انعقاد اجتماع وزراء خارجية الدول المجاورة للعراق ومصر من دون توجيه دعوة الى وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري، تواصل وفود من الأحزاب والشخصيات السياسية والعشائرية زياراتها لدمشق للبحث في اجتماع عقد مؤتمر موسع بعد انتهاء شهر رمضان، على اساس أربعة مبادئ بينها "الوحدة الوطنية" و"وضع سقف زمني لإنهاء الاحتلال". ويعقد وزراء خارجية الدول المجاورة للعراق اجتماعهم الرابع غداً وبعد غد في جلستين رسميتين، قبل إصدار بيان ختامي ظهر الاحد ولقاء الرئيس بشار الاسد. ولم توجه دمشق دعوة رسمية الى زيباري لحضور الاجتماع من دون ان يعني ذلك عدم امكان استقباله قريباً. وافاد بيان رسمي صادر عن الخارجية السورية ان وزراء خارجية السعودية الأمير سعود الفيصل وايران كمال خرازي والاردن مروان المعشر ومصر احمد ماهر والكويت صباح الاحمد وتركيا عبدالله غل سيبحثون في "التطورات الجارية في العراق وانعكاساتها على الاوضاع العربية والاقليمية والدولية"، على امل "ان يعكس هذا الاجتماع التضامن التام مع الشعب العراقي في محنته وان يتدارس السبل الكفيلة لتخفيف معاناته في اطار الجهود الهادفة الى الاسراع في انهاء الاحتلال". وعلمت "الحياة" ان المناقشات ستركز على المطالبة ب"وضع جدول زمني لإنهاء الاحتلال، وانتخاب حكومة شرعية، وتخفيف معاناة الشعب العراقي وضبط الامن وتحقيق الاستقرار" في العراق. وعلى رغم ان موضوعي الموقف من مجلس الحكم الانتقالي، وارسال قوات عسكرية الى العراق غير مدرجين رسميا على جدول الاعمال، يتوقع ان يثارا خصوصاً في ضوء "تضاؤل" احتمال تنفيذ تركيا قرارها إرسال قوات، وكلام الوزير المعشر عن احتمال "إثارة" هذا الامر، مع العلم ان نائب الرئيس السوري عبدالحليم خدام اعلن قبل ايام انه "ليس وارداً ان ترسل أي دولة عربية قوات". اما بالنسبة الى الموقف من مجلس الحكم الانتقالي، فإن الجانب السوري يشير الى ضروة "التزام قرار" المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية، بالتعامل مع المجلس ب"صفة انتقالية وموقتة على أساس التحرك لصياغة الدستور وإجراء انتخابات تفضي إلى تشكيل حكومة عراقية ذات سيادة معترف بها دولياً تتولى مسؤوليات السلطة" والتزام قرار مجلس الامن 1511 الذي صوتت سورية لمصلحته. الى ذلك، شهدت العاصمة السورية في الايام الاخيرة زيارات لأربعة وفود عراقية: "الحركة الملكية الدستورية" بزعامة الشريف علي بن الحسين و"المجلس المركزي للعشائر العراقية والعربية" برئاسة الشيخ علي ابراهيم الفارسي، ووفد القوى الشعبية والنقابية والسياسية الذي يضم 20 نقابة وحزبا وهيئة، و70 شخصاً برئاسة وميض نظمي رئيس التيار القومي، ووفد "الجبهة العراقية الموحدة" الذي ضم 38 حزباً برئاسة ماجد اسد. وفيما اقتصرت لقاءات الشريف علي مع نائب الرئيس عبدالحليم خدام ووزير الخارجية فاروق الشرع، استقبل الرئيس الاسد وفدي "مجلس العشائر" والقوى السياسية والشعبية مؤكدا لهم استعداد سورية لتقديم "أي عون" الى العراقيين بهدف رفع المعاناة عنهم "وصولا الى الامن والاستقرار والاستقلال"، محذراً من مساعي اسرائيل ل"زرع الفتنة والتجزئة" في الدول العربية ما يجعلها "المستفيد الوحيد مما يجري في العراق وفلسطين"، بعدما دعا العراقيين الى الحفاظ على "الوحدة الوطنية" باعتبارها "الضمانة للخروج من المحنة". وجرت اتصالات بين "الجبهة العراقية" و"مجلس العشائر" لترتيب عقد مؤتمر موسع في العراق بعد رمضان ل"توحيد الجهود في سياسة واحدة في خدمة الشعب العراقي". واكد الفارسي ل"الحياة" وجود اتفاق على أربعة مبادئ هي: "الحفاظ على الوحدة الوطنية والمطالبة بحرية العراق واستقلاله ومطالبة قوات التحالف بوضع سقف زمني لإنهاء الاحتلال ووضع دستور وصياغته بأيد عراقية". واوضحت الناطقة باسم الخارجية بشرى كنفاني: "ان زيارات الوفودالعراقية تعكس عمق العلاقات الضاربة جذورها في عمق التاريخ المشترك، ولا يمكن لأحد تجاهلها"، مؤكدة دعم دمشق "جهود العراقيين لتوحيد صفوفهم والعمل من أجل عراق حر وموحد". وقال خبراء ان سورية "راغبة في علاقات متوازنة مع جميع القوى بما فيها مجلس الحكم، للحض على الوحدة الوطنية وانهاء الاحتلال كمبدأ وليس لفرض آليات على العراقيين".
