جدد الرئيس بشار الأسد وقوف بلاده الى جانب الشعب العراقي وحرصها على "استقلال العراق ووحدته والحفاظ على ارضه"، جاء ذلك خلال محادثاته مع عضو مجلس الحكم الانتقالي عبدالعزيز الحكيم التي تضمنت تأكيداً ل"ترسيخ الوحدة الوطنية". واعتبر الحكيم، وهو رئيس "المجلس الاعلى للثورة الاسلامية"، العمليات ضد قوات الاحتلال الاميركي "ارهابية" تؤدي الى "زيادة عدم الاستقرار" في العراق. وأعلن رفضه دخول القوات التركية. وتعتبر زيارة الحكيم لدمشق ثالث زيارة لعضو في مجلس الحكم بعد زيارتي اياد علاوي زعيم "حركة الوفاق الوطني"، ومسعود بارزاني زعيم "الحزب الديموقراطي الكردستاني"، علماً ان دمشق رفضت الاعتراف بالمجلس لكنها أعربت عن استعدادها ل"التعامل" مع أعضائه. وتناولت محادثات الاسد مع الحكيم "تعزيز الوحدة الوطنية وترسيخها وصولاً الى استعادة الوطنية بإنهاء الاحتلال واستلام الشعب العراقي زمام اموره ليقرر مصيره بنفسه". كما لاحظ الحكيم "استمرار دعم سورية للشعب العراقي". وقالت مصادر رسمية ان الحكيم اجتمع مع نائب الرئيس السوري عبدالحليم خدام وكانت "وجهات النظر متفقة حول تعزيز الوحدة الوطنية في العراق وإنهاء الاحتلال واستعادة السيادة الوطنية وإجراء انتخابات تحت إشراف الأممالمتحدة تنبثق عنها حكومة شرعية تقود البلاد". وكان رئيس "المجلس الاعلى" اعلن رداً على سؤال عن الاعتداء الاسرائيلي على سورية ان العراقيين والسوريين "شعبان ودولتان جارتان شقيقتان مصيرهما واحد. وعندما يكون هناك اعتداء على سورية يكون اعتداء على العراق". وقال رداً على سؤال آخر ان العمليات التي تنفذ ضد قوات الاحتلال الأميركي "إرهابية باعتبار أنها تستهدف الأبرياء وتستهدف النفط والمؤسسات العامة. اننا نعتبرها عمليات إرهابية تزيد من حال عدم الاستقرار في العراق، فهي مضرة ومرفوضة من الشعب العراقي". وبعدما قال: "لسنا مع دخول أي قوات"، اوضح الحكيم ان "المشكلة الأمنية الحادة الموجودة في العراق هي بسبب السياسات الخاطئة للقوات الأميركية وقوات الاحتلال. والعلاج الوحيد لهذه المشكلة هو الاعتماد على الشعب العراقي وعلى القوى الوطنية والإسلامية في العراق"، معرباً عن الأمل في ان يخرج الاميركيون "في أقرب وقت ممكن باعتبار انه لا يوجد شعب يقبل بالاحتلال". وعن مشروع الدستور العراقي، قال: "الدستور يجب ان يضعه الشعب العراقي وتالياً يجب أن ينتخب مجلس لصياغة مسودة الدستور ثم تطرح المسودة على الشعب العراقي من أجل إقرارها وبالتالي تجري انتخابات على أساس الدستور".
