ينسف تحدي اسرائيل للمجتمع الدولي برفضها، بتواطؤ اميركي، القرار الاخير للجمعية العامة للامم المتحدة الذي يطالبها بوقف بناء الجدار الفاصل في عمق الضفة الغربية ووقف نشاطها الاستيطاني وسياسة الاغتيالات، واعلانها انها ستواصل بناء الجدار، زيف الادعاءات الاسرائيلية بالرغبة في السلام، مثلما يكشف زيف ادعاءات ادارة الرئيس الاميركي جورج بوش بانها لا تزال متمسكة بخطة "خريطة الطريق". ويؤكد تصويت الولاياتالمتحدة ضد قرار الجمعية العامة الاخير مواقفها السابقة المعارضة، بالفيتو، لأي مطالب موجهة من مجلس الامن الدولي الى اسرائيل لتلتزم المواثيق والقوانين والقرارات الدولية في ما يتعلق بصراعها مع الفلسطينيين واحتلالها اراضيهم والجولان السوري المحتل. وبات معروفاً الآن ان سياسات واشنطن تتماهى تماماً، في عهد الرئيس جورج بوش، مع سياسات تل ابيب في عهد ارييل شارون، وأنه صار من ضروب العبث محاولة التمييز بين مواقف الطرفين. والسؤال الآن، في ظل ليس فقط تغاضي اميركا عن الحرب الوحشية المتدحرجة التي تشنها حكومة مجرم الحرب شارون على الشعب الفلسطيني، وانما ايضاً تشجيعها لها مالياً وعسكرياً وسياسياً، يتعلق بما يمكن ان يفعله الفلسطينيون لاتقاء شر هذه الحرب الهمجية وتقليص اضرارها في انتظار حدوث انفراج ما يخرج المنطقة من دائرة الخطر ويعيدها الى الدرب الحل السلمي. وليس من المنطق تجاهل، او تأخير السؤال عما يمكن ان تفعله الدول العربية في هذا المجال، اذ لا شك في انها جادة في سعيها الى تحقيق سلام عادل وشامل ودائم في المنطقة وطالما اكدت ذلك في قرارات القمم العربية. ان المطالب التي طالما رددها الفلسطينيون لا تزيد عما تتضمنه "خريطة الطريق" القائمة على قرار مجلس الامن 242 اي عدم جواز احتلال اراضي الغير بالقوة وضرورة الانسحاب منها، ووقف النشاط الاستيطاني اليهودي في الضفة الغربية وقطاع غزة، ووقف سياسة الاغتيالات، واقامة الدولة الفلسطينية على الاراضي التي احتلت في حرب 1967 وعاصمتها القدس. واما اطلاق المعتقلين والاسرى فإنه طلب مشروع كمقدمة لأي تسوية سلمية. وفي الايام القليلة الماضية حدد رئيس الوزراء الفلسطيني احمد قريع ابو علاء اولويات حكومته بأنها وقف بناء الجدار الفاصل الاسرائيلي الذي اعتبره اسلوباً جديداً لنهب الاراضي، ووقف الاستيطان اليهودي وحماية القدسالمحتلة من المخططات التوسعية الاسرائيلية. وهو، كسلفه في المنصب محمود عباس ابو مازن اعتبر الحوار مع الفصائل الفلسطينية ضرورة وطنية وامراً يجب ان يستمر. لقد رفضت حكومة شارون الهدنة في ظل حكومة عباس والمرجح انها سترفضها اذا عرضتها حكومة قريع. وبعد ان نسف شارون "خريطة الطريق" بجدار الفصل والحرب المستمرة ضد الفلسطينيين، صرح مساء الاربعاء بان "مبادرة جنيف" التي توصلت اليها شخصيات فلسطينية واسرائيلية اخيرا هي "اكثر خطورة من اتفاقات اوسلو"! ويبدو شارون مصمماً على رفض اي عرض سلمي، وانه يعتبر حربه الحالية على الفلسطينيين استئنافاً لحرب 1948. ولعل افضل ما يمكن ان يعزز فرص تحقيق السلام زوال كل من شارون وبوش عن المسرح السياسي بارادة الناخبين الاسرائيليين والاميركيين قريباً، اذ ان من شبه المستحيل تحقيق السلام وهما في الحكم.
