نائب عن بور سعيد يسعى الى مقاضاة فرنسا وبريطانيا لدفع تعويضات لمسؤوليتهما عن الدمار في حرب 1956

قال عضو البرلمان المصري عن مدينة بورسعيد انه بدأ اجراءات تأسيس جمعية ستطالب بريطانيا وفرنسا بدفع 15 بليون دولار تعويضا عن الدمار الذي حل بالمدينة في حرب العام 1956.
وابلغ البدري فرغلي، وهو يمثل حزب التجمع اليساري في البرلمان وكالة "رويترز" امس: "حقنا واضح في هذه القضية ولا ينقصنا الا احكام الحصار القانوني على بريطانيا وفرنسا الى أن تدفعا التعويضات".
يذكر ان بريطانيا وفرنسا واسرائيل شنت حرباً على مصر العام 1956 عقب اعلان الرئيس الراحل جمال عبدالناصر تأميم شركة قناة السويس التي كانت اغلب اسهمها ملكا لبريطانيا وفرنسا. ولحق ببورسعيد شمال قناة السويس دمار كبير في العمليات الحربية. ونشبت الحرب على رغم المعارضة الدولية لها واعلان مصر قبولها مبدأ تعويض حملة الاسهم.
وقال فرغلي انه استبعد اسرائيل من طلب التعويض لانها لم تشترك في قصف بورسعيد. وأضاف: "بريطانيا وفرنسا هما اللتان هجمتا وهدمتا علينا بيوتنا ودمرتا الاحياء السكنية وقتلتا ألوف المواطنين.. قوات اسرائيل وقفت في سيناء" التي اجتاحتها مع بدء الهجوم البريطاني - الفرنسي الجوي المشترك، ثم سحبت قواتها لاحقاً بضغط من الولايات المتحدة.
وقال فرغلي "انه يثق بنجاح مسعى طلب التعويض في نهاية المطاف ما دام المجتمع الدولي أقر مبدأ التعويض عن الحروب مثلما حدث في شأن الغزو العراقي للكويت". واضاف: "سنضم الى الجماعة المطالبة بالتعويض مسؤولين مصريين سابقين اشتركوا في حصر الخسائر البشرية والمادية في بورسعيد. وسنضم رجال قانون دولي لاعداد مستنداتنا وتقديمها الى المؤسسات الدولية وفي مقدمتها الامم المتحدة". واعلن انه سيتقدم "خلال أيام بطلب الى فتحي سرور رئيس مجلس الشعب لإحالة الموضوع على لجنة قانونية في المجلس لدراسته. وسنطلب تدخل الحكومة في طلب لتعويض".
وقالت عائشة راتب أستاذة القانون الدولي: "اذا كان الهدف رفع دعوى أمام محكمة العدل الدولية فمن الضروري أن تتبنى الطلب الحكومة المصرية...لا أعتقد بأن الحكومة المصرية مستعدة لرفع دعوى أمام أي محكمة في وقت نعتبر فيه فرنسا من أبرز الدول المؤيدة للحق العربي... الآثار السياسية للدعوى أكبر من القيمة المالية... حرب 1956 حقبة نريد أن ننساها".