يعاني التلفزيون المصري من أزمات عدة، أبرزها الأزمة المالية، خصوصاً أن الإعلانات غائبة عن شاشته منذ أكثر من ستة أشهر، ما يدلّ على أن القطاع الاقتصادي لا يستطيع تحمل المسؤولية بمفرده بخاصة بعد فسخ التعاقد مع شركة «صوت القاهرة» التي كانت تهتم بإعلانات «ماسبيرو». فهل هناك مؤامرة تحاك ضد اتحاد الإذاعة والتلفزيون أم هو فشل في إدارة الأزمة وتسويق الشاشة بأسلوب متطور؟ يؤكد رئيس القطاع الاقتصادي في «ماسبيرو» أحمد شوقي أن القطاع غير مقصِّر، بخاصة أنه لم يتسلم العمل بعد أحداث يناير، إلا في تموز (يوليو)، وبالتالي لم يستطع العاملون في القطاع تسويق الشاشة في شهر واحد قبل رمضان، لا سيما أن عدم وجود برامج أو مسلسلات حصرية على شاشة التلفزيون المصري أثّر في العملية التسويقية، على عكس العام الماضي الذي حصل فيه التلفزيون على برامج ومسلسلات حصرية بقيمة 450 مليون جنيه، وبالتالي كان عائد الإعلانات ضخماً. ويرى شوقي أن سبب الأزمة لا يتعلق بالعاملين في القطاع بل في الظروف المحيطة بالسوق الإعلاني، علماً أن خطة وُضعت لتخطي الأزمة وبدأ القطاع الاقتصادي أولى خطواته بتوقيع عقد للحصول على حق بث الدوري الإنكليزي حصرياً وهناك أيضاً برامج حصرية سينتجها اتحاد الإذاعة والتلفزيون لتقديم محتوى جيد يسوّق بأسلوب سليم. ويؤكد عبدالحميد محمد - أحد المسوقين في الإدارة المركزية للإعلانات - هذا الكلام، ويقول إن القطاع الاقتصادي يضع بعض الخطط التي تدير أمر الفترة المقبلة. ويشير إلى أن الإدارة المركزية للإعلان تقوم بدور كبير في تسويق البرامج وستأتي أيضاً بإعلانات توعية وليست تجارية فقط، ويرى أن القطاع ليس مقصّراً بل الظروف المحيطة بالسوق الإعلانية هي السبب في توقف الإعلانات عن التلفزيون المصري. في المقابل ترى المديرة العامة في الهندسة الإذاعية إيمان فايق أن الإعلانات غير موجودة على شاشات «ماسبيرو» بسبب فقدان صدقيته لدى المشاهد، وتعتبر أن ابتعاد الإعلانات عن شاشته طبيعي على عكس الإذاعة، «فعلى رغم تبعية كليهما لقطاع اقتصادي واحد إلا أن الإذاعة ما زالت تتمتع بصدقيتها وجماهيريتها بدليل وجود الإعلانات في غالبية برامجها». ويؤكد المحاسب في القطاع الاقتصادي خالد السبكي عدم قيام القطاع بدوره على النحو السليم ويرى أن عدم وجود إعلانات مسؤولية القطاع وهو أكبر سبب في أزمة رواتب العاملين في «ماسبيرو»؛ لأن الإعلان مورد مهم لأي شاشة. ويرفض ما يقال عن وجود مؤامرة على «ماسبيرو»، ويقول: «الصحيح أن هناك إهمالاً في العمل في القطاع، والمفروض أن يضاعف كل فرد مجهوده لحل الأزمة وإيجاد الإعلان وعودته للشاشة وإذا لم يستطيعوا ذلك فهذا إعلان للفشل». ويشير السبكي إلى أنه قدَّم اقتراحاً لوزير الإعلام أسامة هيكل بأن تكون لكل قناة إدارة خاصة بتسويقها؛ لأن القطاع لا يستطيع تحمل المسؤولية بمفرده، ولقي هذا الاقتراح ترحيباً. ويوضح رئيس الإدارة المركزية للإعلانات سابقاً، رئيس الشؤون المالية في قطاع الأخبار محمد فتحي أن السوق الإعلانية معطلة منذ كانون الثاني (يناير) الماضي، ويعتقد أن أصحاب الوكالات الخاصة تحالفوا ضد اتحاد الإذاعة والتلفزيون بعد فسخ التعاقد مع «صوت القاهرة». ويقول إن هذا القرار صائب، لكن توقيته سيئ، والسبب وراء فسخ التعاقد أن التعامل مع «صوت القاهرة» كانت تعوزه الشفافية. ويوضح أن الأزمة تعود أيضاً إلى قلة خبرة العاملين في القطاع في التسويق الإعلامي، إضافة إلى أن السوق قائمة على التحالفات وهذا ليس متوافراً في «ماسبيرو»، بل في القنوات الخاصة بدليل أن إعلاناتهم إما من شركات أصحاب القنوات ذاتها وإما من تعاملاتهم التجارية.