رسالة الرئيس الفرنسي جاك شيراك الى الأميركيين جاءت هذه المرة من المغرب، تحديداً من مدينة فاس التي كانت استضافت قبل 30 عاماً قمة السلام العربية. بيد أنه التقط الضغوط الأميركية على الرباط في قضية الصحراء للاعلان عن دعم باريس للمغرب لدى مناقشة النزاع أمام مجلس الأمن الذي ترأسه واشنطن. وزاد على ذلك مشجعاً المغرب والجزائر على الحوار المباشر، مؤكداً انه نقل الموقف الفرنسي الى الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة. ومفاد ذلك ان باريس لا يمكنها ان تظل مكتفة الأيدي أمام سحب البساط منها في مواقع نفوذها التقليدي، وانها ادركت ان استمرار نزاع الصحراء من دون حل سيكون المنفذ الأسهل أمام الأميركيين لاختراق منطقة الشمال الافريقي بقوة. تماماً، كما حدث في أزمة لوكربي وتقديم التعويضات الليبية للضحايا، تسعى باريس الى أن تكون حاضرة في أي ترتيبات كونها تعاين انتقال منطقة الشمال الافريقي الى مركز أقل من الصدارة في الاهتمامات الأميركية. وترى ان حليفتها في الاتحاد الأوروبي اسبانيا التي سعت الى الافادة من الحرب الأميركية على العراق تريد أن يكون لها موقع أكبر في المنطقة، فدخلت على خط الانفتاح على ليبيا، وقبل ذلك عززت علاقاتها مع الجزائر. إلا أن العنصر الغائب في ازاحة الفرنسيين من المنطقة يكمن في استخدام ورقة الرباط. أولاً: لأن قضية الصحراء بالنسبة الى المغرب غير قابلة لأي مساومة إلا في نطاق ضمان مظلة السيادة وفق مقاربة الحل السياسي المقترن بمنح الاقليم صلاحيات أكبر في إدارة الشؤون المحلية، من دون اغفال ان الرباط ترفض قطعاً أن يكون بينها وبين موريتانيا أي حدود تقطع الامتداد الافريقي للبلاد، وهي تلتقي في ذلك مع رؤية باريس التي تنظر ببعض الارتياب الى الانفتاح الموريتاني على اسبانيا. ثانياً: ان الموقف الأميركي في قضية الصحراء اعتراه صيف العام الجاري بعض الانحياز المعبر عنه في مشروع القرار الأميركي أمام مجلس الأمن الذي عارضته باريس، قبل أن ينحو الرئيس الأميركي جورج بوش في اتجاه تأكيد ان أي حل لن يفرض على المغرب خارج موافقة الأطراف المعنية. ولم يكن في وسع الرباط ان تعارض المشروع لولا الدعم الفرنسي الذي كان يرى في رئاسة مدريد مجلس الأمن فرصة لتصفية حساباتها الدفينة مع الرباط. وأخيراً فإن الفرنسيين لا يتوقفون عند حرفية دعم الرباط من دون الابقاء على علاقاتهم التقليدية مع الشريك الجزائري. وحتى حين قال الرئيس شيراك في زيارة سابقة للمغرب ان الصحراء "اقاليم جنوبية مغربية" فإن ذلك لم يحل دون معاودة الحوار الفرنسي الجزائري. ومع ادراك باريس ان الحل المرتقب لنزاع الصحراء لا يمكن أن يبتعد كثيراً عن التصورات الأميركية، نتيجة تزايد النفوذ الأميركي الاقتصادي والعسكري، فإن بعض المقايضة الذكية يصلح لأن يكون أرضية تفاهم فرنسي اميركي لاحقاً. من فاس لوح شيراك بأنه لا يقبل فرض عقوبات على سورية. وجدد تأكيد الدور الأساسي للأمم المتحدة في نقل السيادة الى العراق، من دون أن يفوته تأكيد شرعية السلطة الفلسطينية ممثلة في الرئيس ياسر عرفات. لكنه زاد الى ذلك تبنيه مقاربة أكثر تقدماً في الحوار المغاربي الأوروبي، ضمن مجموعة "5"5"، ما يعني استخدام كل الأوراق الممكنة في توجيه الرسائل، إلا أن الربط بين هذه القضايا مجتمعة انما يعكس المنظور الفرنسي للتوازن الجديد. والأرجح ان الادارة الأميركية نفسها حين راهنت على العودة الى افريقيا لاعتبارات اقتصادية وانتخابية استثنت بلدان الشمال الافريقي، وتحديداً المغرب وتونس والجزائر، تاركة الباب مفتوحاً أمام احتمالات يريد الفرنسيون القول انها لن تمرر من دون الحصول على ثمن.