حل رئيس الوزراء الياباني جونيتشيرو كويزومي مجلس النواب أمس، للافساح في المجال أمام انتخابات مبكرة في التاسع من تشرين الثاني نوفمبر المقبل. وأعلن الأمين العام لرئاسة الوزراء ياسو فوكودا موعد الانتخابات العامة المقبلة أمام مجلس النواب الذي استقبل أعضاءه النبأ بالهتافات المؤيدة للحزب الحاكم. وصرح كويزومي أمام الصحافيين بأن "الوقت حان لفحص تأييد الناس لسياستي الإصلاحية". وكان كويزومي تعهد منذ استلامه السلطة قبل سنتين ونصف بإلغاء السياسات غير المجدية في الحكومة ومن بينها الفائض في الإنفاق العام. ويأمل في فوز كبير لحزبه المحافظ في ظل التأييد الشعبي الذي يحظى به في استطلاعات الرأي العام 60 في المئة وبتفويض جديد من الشعب لخطوات إصلاح اقتصادي "مؤلمة" تهدف إلى إعادة النشاط إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم. ويشغل الائتلاف الحاكم بقيادة "الحزب الديموقراطي الحر" المحافظ 285 مقعداً في مجلس النواب من بينها 244 مقعداً للحزب وحده من أصل 480 عضواً. ويسيطر "الحزب الديموقراطي" الاشتراكي أهم أحزاب المعارضة، على 137 مقعداً. وعلى رغم ثقة رئيس الوزراء بفوز حزبه في الانتخابات المقبلة، سيواجه الحزب الديموقراطي الليبيرالي معارضة قوية غداة دمج الحزب الديموقراطي مع حزب صغير آخر. واعتبر محللون سياسيون في اليابان أن من غير المتوقع أن تطيح المعارضة حزب كويزومي للمرة الأولى منذ أكثر من عقد، ولكنهم يتوقعون أن يتحول بعض الناخبين إلى المعارضة، احتجاجاً على سياسات الحزب الحاكم التقليدية. ورأى المحلل السياسي تارو ياياما أن الحزب الديموقراطي المعارض يملك الكثير من النواب الموهوبين من الشباب، مشيراً إلى أن الناخبين في المدن لا تستهويهم "سياسة الزعامة" في الحزب الحاكم. وقال ياياما إن المعارضة تعاني من أزمة قيادة في مواجهة الكاريزما التي يتمتع بها كويزومي. وكان كويزومي أجرى أخيراً تغييرات في حزبه بعدما عين النائب شينزو آيب 49 عاماً أميناً عاماً له، ما أعطى الحزب الحاكم مظهراً جديداً قبل الانتخابات المقبلة. وسبق أن أعلنت وزيرة الخارجية السابقة ماكيكو تاناكا مطلع الأسبوع الجاري، أنها ستحاول استعادة مقعدها في البرلمان كمستقلة، بعدما استقالت من الحزب والحكومة غداة خلاف علني مع كبار الموظفين في وزارتها.