اكد مسؤول أردني ان الطلب الذي قدمته عمان الى واشنطن أول من امس، لتزويدها منظومة دفاع جوي متطور "لا يعني ان الأردن يمهد لتغيير موقفه من العراق، أو انه سيكون طرفاً مباشراً أو غير مباشر في الحرب الاميركية" المحتملة، مشيراً الى ان الطلب يعكس "تصميم المملكة على حماية اراضيها وأجوائها من أي تهديد أياً يكن مصدره". وشدد على بذل كل جهد لتفادي ضرب العراق، لكنه اضاف: "لا نستطيع تحدي الإرادة الدولية، اذا سارت الأمور نحو الأسوأ". وقال ل"الحياة" ان الولاياتالمتحدة "لم تطلب من الأردن دوراً اكثر من تعهدات متعلقة بجوانب انسانية قد تنتج عن العمليات العسكرية". وزاد ان "تطوير القدرات العسكرية للأردن يصب في مصلحة السلام والاستقرار في المنطقة، ولا ينبغي ان يثير اي تحفظات في الداخل والخارج"، مشيراً الى ان "تحديث أنظمة الدفاع الجوي، وبناء قوات مسلحة على درجة عالية من التدريب والاحتراف يتطلبان تعاوناً وثيقاً مع الولاياتالمتحدة التي تقدم للأردن مساعدات عسكرية سنوية" قيمتها 200 مليون دولار. وكان رئيس هيئة الاركان الأردنية الفريق الركن خالد الصرايرة طلب خلال لقائه أول من امس قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال تومي فرانكس "تزويد الأردن منظومة دفاع جوي اميركية". وقال الملك عبدالله الثاني ان هذا الطلب يهدف الى "إحكام السيطرة على اجواء المملكة، وحمايتها من أي تدخل اجنبي". ولفت المسؤول الى ان "تعزيز حماية الأردن بتكنولوجيا عسكرية جديدة، وان جاء في توقيت حرج، لا يمكن تفسيره على اساس ان المملكة غيرت موقفها من العراق، مع تزايد احتمالات الحرب، لأننا جزء من رؤية عربية تسعى بكل قوتها الى تفادي ضرب العراق، وفي الوقت ذاته لا نستطيع تحدي الإرادة الدولية اذا سارت الأمور نحو الاسوأ، ونأمل بأن يتفهم الجميع ذلك في الداخل والخارج".