حسمت الحكومة المصرية وبصورة شبه نهائية الجدل القائم في شأن صفقة الغاز مع تركيا. وانتقد سفير مصر في أنقرة فتحي الشاذلي رسمياً تأخير إجراءات المحادثات المصرية - التركية لتنفيذ البروتوكول الذي وقعه وزير البترول سامح فهمي ونظيره التركي جمهور اسمر في شباط فبراير عام 2000، ويقضي بتصدير غاز مسال مصري إلى تركيا بحجم يراوح بين 4 و5 بلايين متر مكعب سنوياً. وأعلن سفير مصر لدى تركيا أن اجتماع مجلس الأعمال المصري - التركي سيُعقد في تشرين الأول أكتوبر المقبل، بعد توقف دام أكثر من ثلاثة اعوام، ويهدف إلى دفع التعاون الاقتصادي بين البلدين في مختلف القطاعات ولتقليل الفارق في الميزان التجاري، إذ تبلغ صادرات تركيا 520 مليون دولار مقابل صادرات مصرية لا تتجاوز 90 مليون دولار، معرباً عن أمله في أن يسفر الاجتماع عن نتائج حقيقية على أرض الواقع. وكشف السفير المصري خلال لقائه وفد شعبة المحررين البرلمانيين في انقرة اول من أمس عن إعادة تجربة جديدة لزرع القمح في هضبة الأناضول سيُصدر إلى مصر، وأنه سيطالب الحكومة بإرسال عينات لزراعتها بعد نجاح التجربة في كازاخستان. وأكد أنه يمكن تأسيس شركة مصرية - تركية لهذا الغرض ويتم تصدير القمح الى مصر مقابل زرع الخضروات العضوية في الساحل الشمالي وتصديرها إلى تركيا وأوروبا وأن السلطات التركية ترحب بهذا الأمر بشكل جاد. وأعرب عن اسفه لانخفاض عدد السياح الأتراك إلى مصر إذ لا يزيد عددهم على خُمس السياح المصريين الى تركيا، مشيراً إلى أنه تم إعداد خطة لتنمية التبادل السياحي إلا أن أحداث أيلول سبتمبر الماضي اثرت بشكل كبير على هذه الخطة وأنه كان يأمل في تأسيس بورصة في مجال السياحة الا أن المشروع فشل وأنه سمع أن اتفاقاً مع تل أبيب وقع بخصوصها. ممر للطاقة وفي شأن الغاز أوضح الشاذلي أن تركيا تتطلع إلى أن تكون ممراً للطاقة بعد استقرار الحياة السياسية وتقوم بنقلها من حوض بحر قزوين الى أوروبا، وهي تطرح نفسها كبديل لنقل موارد بحر قزوين لتكون في متناول العالم عبر ميناء جيهان على البحر الأبيض المتوسط، معرباً عن أمله في امكان نقل الغاز المصري عبر تركيا إلى أوروبا. وحول تنشيط الاستثمار التركي في البلاد أعرب عن اسفه في عدم توفير نحو مليون متر مربع كاملة المرافق لإقامة مدينتين إنتاجيتين تحت تصرف الاتراك مقابل استثمار بليون دولار خلال 10 سنوات وتشغيل 10 آلاف مواطن مصري وتحقيق انتاج قابل للتصدير بما قيمته 5،1 بليون دولار سنوياً، وأبدى وزير الإسكان توفير هذه المساحة خارج الكتلة السكنية من دون مرافق وفي الصعيد، بعكس طلب المستثمرين الاتراك في مدينة السادس من أكتوبر. وذكر أنه لا يعلم أي شيء عن صدور قانون للمناطق الاقتصادية الخاصة الذي اصدره البرلمان أخيراً ويمنح مناطق خاصة للمستثمرين. وطالب الشاذلي بتكثيف اللقاءات بين المسؤولين المصريين والاتراك لزيادة التعاون المشترك بينهما، مشيراً إلى أنه منذ توليه المنصب لم يزر تركيا سوى وزير البترول في شباط فبراير العام 2000 وحضر السيد عمرو موسى عندما كان وزيرا للخارجية لكن الزيارة لم تكتمل.
