وصلت المفاوضات بين مصر وتركيا حول مشروع الغاز المشترك الى مرحلة متقدمة بعدما نجح وفد، من شركة خطوط الانابيب التركية المملوكة للدولة "بوتاش"، زار مصر اخيراً في تقريب وجهات النظر والاتفاق على عقد اجتماع قريب في القاهرة بين وزير البترول المصري سامح فهمي ونظيره التركي جمهور ارسمور لوضع الترتيبات النهائية للمشروع. وقال مصدر مصري ل"الحياة" إن المحادثات تركز على الجوانب الفنية. وتزايد الاهتمام التركي بالمشروع أخيراً بعد الاتفاق بين مصر ولبنان وسورية والاردن لمد خطوط لانابيب الغاز بينها، ما يزيد الجدوى الاقتصادية لوصول الغاز المصري الى تركيا والاسواق الاوروبية. وكان آخر اجتماع ضم مسؤولين في البلدين عقد قبل أسبوعين في دمشق وتخطط تركيا لشراء كمية كبيرة من الغاز الطبيعي من مصر عبر خط الانابيب الذي سيتم مده تحت مياه البحر المتوسط ويربط الدول المذكورة ما سيتيح لتركيا تلبية جزء من حاجاتها من الغاز والتصدير الى الاسواق الأوروبية. وتبلغ الكمية التي تنوي أنقرة شراءها من الغاز المصري اربعة بلايين متر مكعب سنوياً بقيمة تتجاوز بليوني دولار مبدئياً. وأبلغ المصدر "الحياة" أن مجموعة العمل التي شكلها الجانبان انتهت بالفعل من دراسات الجدوى الخاصة بالمشروع، مشيراً الى أن مصر تقدمت لتركيا بعرض متكامل. وأضاف ان من شأن المشروع المساهمة في تعاون طويل المدى بين البلدين، وما سيكون له تأثير ايجابي يتمثل في جعل تركيا ممراً استراتيجياً للطاقة الى الاسواق العالمية. من جهة أخرى قال مصدر في شركة "بوتاش" ل"الحياة" أنه وفقاً للخطط الموضوعة على المدى المتوسط ستتسلم تركيا إمدادات من الغاز الطبيعي والمسال تراوح بين 65 و70 بليون متر مكعب سنوياً من مصادر مختلفة وعبر خطوط انابيب او وسائل أخرى لتتحول مركزاً لإمدادات الغاز الطبيعي. واعتبر ان تركيا، بحاجتها المتزايدة من الطاقة، واوروبا هما السوق الرئيسية للغاز الطبيعي المستخرج من دول الشرق الاوسط وبحر قزوين، مشيراً الى أن خط الانابيب المصري سيتيح لبلاده فرصة اضافية لتنويع مصادر حصولها على الغاز. وأفاد ان خط الانابيب الذي اتفقت تركيا واليونان اخيراً على إقامته سيتيح نقل الغاز المستخرج من الشرق الاوسط والبحر المتوسط وبحر قزوين الى اسواق جديدة مثل دول البلقان ووسط وشرق اوروبا، وهو ما يزيد من الجدوى الاقتصادية للخط المصري ويساعد على سرعة إنجازه.
