بدأ وزير البترول المصري، المهندس سامح فهمي زيارة لتركيا هي الاولى منذ تسلمه الوزارة في تشرين الاول اكتوبر الماضي. وأعرب فهمي، قبل مغادرته القاهرة مساء اول من امس، عن أمله في أن يتم توقيع بروتوكول جديد وشامل بين الجانبين في شأن نقل الغاز المصري الى انقرة خلال فترة تراوح بين سنتين وثلاث سنوات. وقال إن مصر مهيأة لتصدير الغاز وان لديها اكتشافات جيدة ومتزايدة، فضلاً عن شركاء اجانب يعملون في القطاع لديهم حصص تسمح لهم بالتصدير ايضاً. وأشار الى ان مصر تعزز ايضاً موقف الشركاء الذين يشاركون بالفعل في مناقصات دولية لتصدير الغاز. وعن الطريقة التي سيتم بها تصدير الغاز الى تركيا ذكر فهمي انه يتم حالياً البحث في افضل السبل للتصدير الذي يمكن ان يتم عبر ناقلات للغاز المسيل او عبر خطوط انابيب برية أو بحرية. وقال مراسل "وكالة أنباء الشرق الاوسط المصرية" في انقرة ان فهمي عَّددَ في مؤتمر صحافي امس ميزات تصدير الغاز الى تركيا، مشيراً الى قرب المسافة بين البلدين والذي يسهل التعاون، اضافة الى ان بعض شركاء مصر من شركات البترول والغاز الدولية الكبرى لهم علاقات ونشاطات مع الجانب التركي. من جهته، قال وزير الطاقة التركي جمهور ارسمر في المؤتمر نفسه ان الخبراء من الجانبين يبحثون في أفضل البدائل لتصدير الغاز المصري لتركيا، مشيرا الى ان الخبراء الاتراك يدرسون الاقتراحات المقدمة من الشركات المشاركة لمصر في مجال الغاز، حيث يتم البحث في بناء معمل لتكرير وتخزين الغاز الطبيعي المسيل في ازمير عندما يتم استيراده من مصر. واستبعد ارسمر ان تؤدي خطط بلاده الوشيكة لبناء محطات نووية لانتاج الكهرباء الى القضاء على فرص استيرادها للغاز من دول عدة بينها مصر، قائلا ان حاجات تركيا من الطاقة تتزايد سنوياً بنسبة 10 في المئة تقريباً. وقال السفير المصري لدى انقرة، السيد فتحي الشاذلي، ان المشروع سينقل العلاقة بين الدولتين الى مستوى التكامل الاستراتيجي والاعتماد المتبادل. ويشار الى ان الرئيسين المصري والتركي حسني مبارك وسليمان ديمريل وقعا مذكرة تفاهم في هذا الشأن في كانون الاول ديسمبر 1998. ووقع وزيرا الطاقة في البلدين بروتوكولاً في شباط فبراير الماضي. وأوضح الشاذلي انه اذا تقرر اللجوء الى خيار خطوط الانابيب البرية والبحرية فانه سيكون لذلك بعد اقليمي واضح، اذ ستتمكن الدول التي سيمر الانبوب عبرها من الحصول على حاجتها من الغاز
