بيروت - "الحياة" حركت النيابة العامة التمييزية في لبنان امس ملف التحقيق في صفقة شراء مروحيات "بوما" في عهد الرئيس السابق أمين الجميّل التي تولت لجنة برلمانية عام 1995 التحقيق فيها وفي الاسعار التي دفعتها الدولة اللبنانية. وطلب القاضي عدنان عضوم من ديوان رئاسة مجلس الوزراء، بعدما كان سطر استنابات قضائية وطلب وثائق مقابلات تلفزيونية عن الاتصالات مع العدو، ايداعه ملف التحقيقات في صفقة المروحيات التي كان لبنان اشتراها من فرنسا، وتبين انها صنعت في رومانيا، في الثمانينات. وكان نائب رئيس المجلس النيابي ايلي الفرزلي رأس لجنة التحقيق البرلمانية في هذه القضية والتي لم تتوصل الى تحميل الجميل المسؤولية عن الصفقة وعن ارتفاع اسعار شراء المروحيات مما أدى ذلك الى حفظ الملف. واكتسب كتاب عضوم اهميته من زاوية أن تحريك الملف في حق الجميل جاء بعد يومين على تحريك ملف مقابلات تلفزيونية واتصالات، يتعلق باللقاءات التي قام بها العماد ميشال عون في اميركا وإعلانه عن اتصالات اجراها هناك دعماً لمشروع قانون "محاسبة سورية". كما جاء في سياق التشدد من قبل السلطات اللبنانية ضد المعارضة المسيحية. وسئل وزير الاعلام غازي العريضي إثر جلسة مجلس الوزراء هل اطلع المجلس على قرار عضوم فأجاب: "بامكان القاضي عضوم ان يطلب من المؤسسات اي ملف يريد، والمجلس لا يناقش كل طلب يطلبه". وأكد اهمية الاستناد الى القانون لتكريس العدالة، وأضاف: "اذا اتضح انه في اطار متابعة ملفات معينة لبعض الناس الذين يفصحون عما يفعلون وبمن يلتقون ويتصلون وعلى ماذا يراهنون وهذا كله ضد لبنان وضد سورية، فهذا أمر طبيعي ان يطلب من مؤسسات الدولة تزويده المعلومات".