الاردن : تعديل وزاري يمنح الحكومة فرصة اخيرة

أجرى رئيس الوزراء الاردني علي ابو الراغب امس تعديلاً وزارياً لم يطاول الوزارات السياسية، واقتصر على خمس حقائب، في اجراء هو الرابع منذ تكليفه رئاسة الحكومة في حزيران يونيو عام 2000.
وابلغ مسؤول اردني "الحياة" ان "التعديل الذي يهدف الى دعم برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية سيحقق مزيداً من الانسجام بين اعضاء الفريق الحكومي، وسيستفيد من خبرات الوزراء الذين انضموا اليه".
وفي إطار التعديل، بات وزير العدل فارس النابلسي نائباً لرئيس الوزراء، وتولى الامين العام لوزارة الصناعة والتجارة سامر الطويل وزارة الاقتصاد الوطني بدلاً من محمد الحلايقة، وبات وزير التعليم العالي الدكتور وليد المعاني وزيراً للصحة، وحل مكانه الوزير السابق الدكتور محمد حمدان، فيما انيصت وزارة الزراعة بالسفير السابق طراد الفايز بدلاً من محمود الدويري، فيما تولت رئيسة الجامعة الهاشمية الحكومية الدكتورة رويدا المعايطة منصب وزيرة التنمية الاجتماعية الذي كانت تشغله تمام الغول.
وكانت الاوساط السياسية في المملكة تحدثت في الايام الماضية عن تغيير وزاري، أو تعديل واسع يشمل الحقائب الحساسة، وصولاً الى "حكومة طوارئ" لمواجهة احتمالات شن حرب اميركية على العراق.
ولفت مراقبون الى ان "التعديل الجديد على الحكومة يمنحها الفرصة الاخيرة للعمل، واثبات اهليتها لمعالجة الوضع الاقتصادي الصعب في المملكة، واطلاق مشاريع تنموية لمواجهة الفقر والبطالة المتفشية في سوق العمل الاردنية".