أبدى مستثمرون سعوديون في قطاع النقل البحري مخاوفهم من تصعيد الازمة بين الولاياتالمتحدةوالعراق وتأثيراتها المحتملة في حركة الملاحة في مياه الخليج العربي. واعربوا في تصريحات إلى "الحياة" عن قلقهم من انعكاسات الحرب المحتملة على نشاطات شركات الملاحة والنقل البحري في المنطقة التي باتت "متوترة ملاحياً" على فترات متفاوتة خلال العشرين عاماً الماضية. قال رئيس لجنة النقل البحري في غرفة تجارة المنطقة الشرقية في السعودية المهندس احسان عبدالجواد ان صناعة الملاحة في المنطقة، التي مرت بتجارب عصيبة سابقة، تبدو الآن أحسن من أي وقت مضى لمواجهة الاحتمالات كافة بعد مرورها بحالات مشابهة وعلى فترات طويلة، "وفي حال نشوب حرب فإن رسوم اخطار الحرب سترتفع تلقائياً على الحاويات والنقل البحري بنحو 125 دولاراً للحاوية حجم 20 قدماً و250 دولاراً للحاوية حجم 40 قدماً على الاقل". لكنه اضاف ان حالة من الهدوء تسود الجو العام لحركة الملاحة في الخليج "والى الآن لم يتم تسجيل اي رد فعل تجاه تطور الاحداث في المنطقة". وزاد ان رفع اسعار التأمين على البضائع ليس الهاجس الوحيد للعاملين في القطاع، اذ يشكل ارتفاع اسعار النفط هاجساً آخر "وهو قد بدأ بالفعل بعدما قفزت الاسعار في الاسبوع الماضي ومن شأن هذا الارتفاع ان يحدث خللاً في الملاحة الخليجية". وكانت اسعار النفط قفزت بشكل ملحوظ في نهاية اسبوع التداول الاخير، الى 28.70 دولار للبرميل لخام القياس البريطاني "برنت" في بورصة لندن والى 29.84 دولار لخام غرب تكساس في بورصة "نايمكس" في نيويورك، وهو ما يشير الى اقتراب اسعار النفط من أعلى مستوياتها خلال عام واحد، وسط توقعات في الاوساط النفطية بأن تتجاوز اسعار النفط هذا الحاجز في حال اندلاع حرب في المنطقة تقودها الولاياتالمتحدة الاميركية ضد العراق. وقال عبدالجواد ان اندلاع حرب في المنطقة سيصعب عمليات الملاحة، مشيراً الى ان فرض رسوم جديدة ناتجة عن مخاطر الحرب او نتيجة لرفع اسعار النفط أو أي أسباب أخرى سترفع الاسعار وستجعل شركات الملاحة تتحمل جزءاً من تلك الرسوم، بينما سيتحمل التاجر الجزء الآخر "لذلك لا يتوقع ان يكون هناك تأثير كبير في النتائج المالية لشركات الملاحة والنقل". ومعلوم ان المنطقة شهدت فرض رسوم حرب خلال العشرين عاماً الماضية، خلال الحرب العراقية - الايرانية وحرب تحرير الكويت والحرب في افغانستان، على رغم بعد الاخيرة عن منطقة الخليج، وفرضت الرسوم من قناة السويس وحتى سري لانكا، وفي حال اندلاع حرب جديدة ستكون هذه هي المرة الرابعة التي تفرض فيها رسوم اخطار حرب على حركة الملاحة في المنطقة خلال ال22 عاماً الماضية. وعلى رغم اعتماد دول المنطقة على النقل البحري، الا ان مصادر ملاحية ذكرت ان حركة شحن البضائع الخليجية العابرة لقناة السويس شهدت تراجعاً ملحوظاً العام الماضي. واظهرت الاحصاءات الصادرة عن هيئة قناة السويس ان اجمالي عدد السفن الخليجية العابرة للقناة العام الماضي بلغ 428 سفينة حمولتها اكثر من 13 مليون طن مقابل 481 سفينة حمولتها 14.64 مليون طن عام 2000. وكان نصيب السفن السعودية منها 129 سفينة حمولتها 3.37 مليون طن، بتراجع نسبته 19.9 في المئة بالنسبة لعدد السفن و11 في المئة بالنسبة للحمولات. ويبلغ عدد الشركات والمؤسسات الملاحية السعودية العاملة في مجال النقل البحري 114 شركة ومؤسسة، وهناك 80 خطاً ملاحياً ناقل تعمل لميناء الملك عبدالعزيز في شرق السعودية، يقدر عدد الناشط منها 35 فقط. ويبلغ عدد الارصفة في الموانىء الثمانية الرئيسية في السعودية على ساحلي البحر الاحمر والخليج العربي 183 رصيفاً. وبلغ اجمالي الكميات التي استوردتها السعودية عن طريق البحر نحو 20.7 مليون طن تقدر قيمتها بنحو 17.6 بليون دولار عام 1999. ويحظى النقل البحري بالنصيب الاكبر من واردات السعودية، التي تمتد سواحلها لمسافة تزيد على 1500 ميل، اذ يتفوق على وسائل النقل الاخرى من ناحية كمية البضائع التي ينقلها وبلغ نصيبه 84.5 في المئة من اجمالي الواردات خلال الفترة 1995-1999.
