بيروت - "الحياة" صدر عن اجتماعي نقابتي الصحافة والمحررين بيان شكر جميع الذين توافدوا الى المؤتمر الوطني للدفاع عن الحريات "انتصاراً للحرّية وثقة منهم مجددة" بالنقابتين. وأكد المجلسان عزمهما "على المضي في الدفاع عن الحرية حتى النهاية ضمن الأصول الديموقراطية وبما يتّفق مع الولاء الوطني واستمرار الوحدة الوطنية واستمرار لبنان قلعة للحريات وحصناً للديموقراطية". ودعا البيان جميع القيادات الى "تنزيه التحرّك الجماعي لنصرة الحرّية عن أي تسييس داخلي أو خارجي من أي لون كان". وأملت النقابتان من النيابة العامة التمييزية التعجيل في النظر في طلب وقف الحكم الصادر بتعطيل "ام تي في" ومن محكمة المطبوعات البت في طلب "إعادة النظر في الحكم بغية إلغائه، من غير ان يعني ذلك ممارسة أي ضغط على القضاء المستقل الذي نحرص على ان يقوم بواجبه في أجواء هادئة وبوحي من الضمير والحكمة والعدالة". وقرر مجلسا النقابتين ان تواصل لجنة المتابعة تحرّكها لدى المراجع المعنية لهذا الغرض. وسجّلت النقابتان "أسفهما لما حصل من إشكال بين بعض الحاضرين الذين كان عليهم تجنّبه حرصاً على إبقاء الموضوع في نطاقه، و حرصاً كذلك على ما لمنبر نقابة الصحافة من حرمة لا تمس، ومن دور". وعلمت "الحياة" ان نقاشاً دار داخل الاجتماع حول فكرة تنفيذ الاضراب ولو ليوم واحد، احتجاجاً على إقفال "ام تي في". وأيد الفكرة صاحب الزميلة "الديار" ورئيس تحريرها شارل أيوب وعدد من اعضاء مجلس نقابة الصحافة، وعارضها آخرون. وكان أيوب قال في افتتاحية أمس في "الديار" تحت عنوان "سنحتجب ابتداء من صباح السبت" الماضي "حسم موضوع محطة "ام تي في" سلباً أم إيجاباً". وحضر أيوب اجتماع مجلس النقابتين ثم غادره، واتهم الدولة بأنها قررت التصعيد. وقال: "أرى ان صفقة حصلت بين الدولة وجهات لتمييع المواضيع". وعقد في الرابعة بعد الظهر اجتماع لاتحاد الإعلام المرئي والمسموع طرح خلاله اقتراح بتوقيف المؤسسات عن البث لمدة تضامناً مع "ام تي في"، لكن ارتؤي عدم الأخذ بهذا الاقتراح وتم التأكيد على ترك الموضوع للقضاء اللبناني خصوصاً أن وكلاء الدفاع تقدموا بمراجعة.