تشير المعلومات شبه المؤكدة المتداولة في الكواليس الى ان المخطط الجديد المعدّ لمنطقة الشرق الأوسط يقوم على جعل 90 في المئة من قطاع غزة دويلة مستقلّة باسم كل فلسطين يترأسها ياسر عرفات، وتخصّص لأهل القطاع الأصليين وحدهم ومعهم عدد قليل جداً من اللاجئين القدامى فيه الذين ارتبطت مصالحهم بمصالح أهل القطاع في شكل وثيق، وتصبح هذه الدويلة مركزاً مفتوحاً للتجارة العالمية الحرّة وللحركة المالية النشطة مثل سنغافورة وهونغ كونغ وجبل طارق وإمارة موناكو، وتضمّ ال10 في المئة من القطاع التي تضمّ المستوطنات اليهودية الى اسرائيل. وتشير هذه المعلومات ايضاً الى اقتطاع 58 في المئة من الضفة الغربية وهي مساحة المستوطنات والقدس وضمّها جميعاً الى اسرائيل، وجعل ما تبقى من الضفة وهو 52 في المئة مع شرق الأردن دولة أخرى أردنية هاشمية مستقلّة ومنفصلة برئاسة الملك عبدالله الثاني. ويتم تعويض كل من المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية أو المملكة أو الإمارة الفلسطينية عن الأراضي المقتطعة من الضفة والقطاع بجزء مساوٍ أو مقارب في المساحة من أراضي صحراء النقب القاحلة غير المأهولة في اسرائيل. أما بالنسبة للسكّان فسينقل من لا يتمّ تهجيره الى أميركا وأستراليا وكندا وبعض دول أوروبا الغربية بسبب الشيخوخة أو لأسباب عملية، وهم العرب الاسرائىليون أو أكثرهم، حفاظاً على هوية اسرائيل كدولة لليهود فقط أو دولة غالبية سكانها الساحقة يهود، واللاجئون الفلسطينيون في لبنان بالذات أو أكثرهم، حرصاً على التوازن الطائفي في هذا البلد، وأكثر اللاجئين في قطاع غزة تخفيفاً للضغط السكاني والاقتصادي والاجتماعي في الدويلة الفلسطينية. وستنقل هذه الفئات الثلاث الى المملكة الأردنية الهاشمية والى المملكة العراقية بعد سقوط صدام حسين ونظامه وإعلان الأمير الأردني الحسن بن طلال ملكاً على العراق. أما بقية اللاجئين الفلسطينيين في الدول العربية الاخرى فسيتمّ تهجير الشبان الماهرين منهم الى الخارج، وتوطين من لا يرغب في الهجرة أو لا يستطيعها أو لا يفيد بلدان المهجر حيث هم في البلدان العربية - غير الخليجية - التي يقيمون فيها حالياً، بعد تعويضهم شخصياً وإقامة المشاريع وتقديم المساعدات المالية السخيّة لهذه الدول. وبهذا تحلّ قضية اللاجئىن نهائياً ويُسدل الستار على قضية فلسطين وعلى المسألة العراقية في وقت واحد أو متقارب بعد ان يتم إقناع الفلسطينيين بأن لا فائدة ترتجى من العالمين العربي والإسلامي، وبأن الانتفاضة لن تؤدي الى نتيجة، وبأن ليس في الإمكان، بالجهاد، أحسن مما كان بالتفاوض، وبعد إقناع العراقيين أو اقتناعهم بأن عودة الملكية الهاشمية هي أفضل الحلول بالنسبة اليهم وأنه الحلّ الذي سيخلّصهم من ديكتاتورية صدام ودموية نظام حكمه وسيحفظ لهم وحدة العراق ويعيد الازدهار الاقتصادي والحياة المطمئنة الى ربوعهم، ويطمئن ايضاً دول الجوار والدول الغربية الكبرى وبخاصة وغير الغربية كذلك على أوضاعهم ومصالحهم. أما محاولة تغيير خريطة بقية منطقة الشرق الأوسط تبعاً لمقتضيات محاربة الإرهاب فهو موضوع آخر جدّ خطير ليس مكانه هنا ولا وقته الآن. ومن المؤكد ان تنفيذ الخطة بالنسبة للفلسطينيين سيبدأ بالدعوة الى انتخابات عامة في قطاع غزة تؤدي الى اعادة انتخاب عرفات مرّة أخرى رئيساً لدولة فلسطين، وسيكون انتخابه هذه المرة بما يشبه الإجماع رداً على أميركا واسرائيل اللتين تصرّان في الظاهر على وجوب التخلّص من عرفات وهما في الواقع وحقيقة الأمر لا تقصدان إلاّ تلميعه تلميعاً وطنياً نضالياً سيؤدي بالتأكيد الى إعادة انتخابه المقصود، وبهذا الانتخاب الحرّ يتم اعطاء عرفات الرئيس المنتخب للمرّة الثانية كارت بلانش ليتصرّف بالقضية نهائياً على النحو الذي ذكرناه من دون تردد أو إبطاء أو تظاهر بهما، لأن اعادة انتخابه بنسبة 9،99 في المئة تعني بالضرورة الموافقة على برنامجه وعلى منهجه في تطبيقه. وعلينا منذ الآن ان نتابع بدقة سير الاحداث في المنطقة، وان نرقب الإشارات والتحرّكات السياسية الصادرة، من هنا وهناك لكي نتأكد من ان كل شيء يسير في طريقه المرسوم ليصل في خاتمة المطاف الى النتيجة المحددة المطلوبة. الرياض - عبد الكريم محمد الأسعد