اعتذر الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان عن عدم قبول الدعوة العراقية للرئيس التنفيذي للجنة المفتشين الدوليين لزيارة بغداد، ووجه رسالة رداً على رسالة وزير خارجية العراق ناجي صبري أبلغه فيها تطلعه إلى موافقة رسمية من الحكومة العراقية على "تدريجية الخطوات" الواردة في القرار 1284 التي تبدأ بعودة المفتشين إلى العراق والعمل بحرية كاملة لفترة 60 يوماً قبل أن يحق لبغداد التعبير عن آرائها. ووصفت أوساط عربية رسالة أنان بأنها تمثل "رفضاً مهذباً" للدعوة العراقية. وكان رئيس المفتشين هانز بليكس أوضح في حديث إلى "الحياة" أنه غير مستعد لزيارة بغداد لاستكمال محادثات فيينا التي أجريت الشهر الماضي، وانه يريد من العراق إعلان موافقته على عودة المفتشين للعمل وفقاً لقرارات مجلس الأمن. وصاغ أنان رسالته إلى صبري بعدما تشاور مع أعضاء مجلس الأمن، واطلع على موقف بليكس من الدعوة العراقية. وكتب أنان في رسالته أن الرئيس التنفيذي للجنة الرصد والتحقق والتفتيش انموفيك يبعث تقاريره مباشرة إلى مجلس الأمن، مذكراً بأن "هذا الموظف الدولي لا يقع تحت اشراف الأمين العام، وإنما تحت اشراف مجلس الأمن". وقال إن "مجلس الأمن وبليكس والأمين العام يرحبون بإعراب حكومتكم عن رغبتها في استمرار الحوار الهادف إلى تحقيق حل شامل للمسائل المعلقة بين العراق والأمم المتحدة". لكن اللجنة، وفقاً لرسالة أنان، تتصرف، و"يجب أن تتصرف وفقاً لقرارات مجلس الأمن". وأشار إلى الفقرة 7 من القرار 1284 للعام 1999 التي أصدرت التعليمات إلى "انموفيك" بأن عليها وضع برنامج عمل في غضون 60 يوماً بعد بدء عملها في العراق، على أن يصادق مجلس الأمن على برنامج العمل الذي يتضمن البحث في ما تبقى من المسائل الرئيسية في إطار نزع السلاح التي يجب على العراق استكمالها. وأوضح أنان أن ذلك القرار يقضي بأن "المطلوب من العراق تنفيذه في هذه المهمة سيكون محدداً ودقيقاً". وأشار إلى أن بليكس اقترح على الوفد العراقي أثناء محادثات فيينا أن "الوسيلة المباشرة الأكثر ملاءمة لاستئناف عملية التفتيش هي اجراء محادثات على مستوى الفنيين في شأن الترتيبات العملية للتفتيش امتثالاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة". وأوضح أنان في رسالته، ان مجلس الأمن "أصدر تعليماته بكل وضوح إلى اللجنة ببدء العمل في العراق لتحديد المسائل المتبقية في نزع السلاح، ثم تقديمها إلى مجلس الأمن للمصادقة عليها". وزاد أن بليكس أعرب عن استعداده لوضع ما يحدده بأنه مسائل متبقية في نزع السلاح على العراق تنفيذها أمام الحكومة العراقية "للتعليق" عليها قبل تقديم تقريره إلى مجلس الأمن. وزاد: "عندئذ يجب أن يكون ممكناً للعراق أن يعبر عن آرائه وأن يتقدم بأي معلومات إضافية لديه قد تكون ذات صلة". واختتم أنان رسالته بالتعبير عن "أملي الصادق في أن يؤدي الاستئناف السريع للتفتيش إلى المساعدة في تسهيل حل جميع القضايا الأخرى المعلقة".
