بيروت - "الحياة" بدأ وزير الاتصالات السلكية واللاسلكية جان لوي قرداحي المفاوضات مع مسؤولين في شركتي "ليبانسيل" و"فرانس تيليكوم" مالكة القسم الأكبر من "سيليس" في اجتماعات منفصلة بعد ظهر أمس، تركّزت على التعويضات المتوجبة للشركتين من فسخ العقد معهما والتي ستسدّد بموجب سندات تستحق في العام 2003، فضلاً عن تحديد قيمة البدل المقطوع الذي ستتقاضاه الشركتان في حال تشغيلهما الشبكة حتى نهاية السنة 2002، تمهيداً لاجراء المزايدة أو المناقصة العالمية لإدارة القطاع لمصلحة الدولة. واعتبر وزير الاتصالات السابق عصام نعمان "ان مجلس الوزراء ارتكب مخالفة فاضحة للقانون باسناده الى شركتي الخلوي الحاليتين مهمة ادارة القطاع لأن من شأنه اخفاء الأرقام الصحيحة للاجراءات".