واشنطن - أ ف ب، أ ب - طلبت قاضية فيديرالية في احدى محاكم واشنطن اول من امس الجمعة من ادارة الرئيس الاميركي جورج بوش نشر اسماء كل المعتقلين ذوي العلاقة باعتداءات 11 ايلول سبتمبر الماضي، وغالبيتهم موجودين في قاعدة غوانتانامو في كوبا "في غضون 15 يوماً"، ما اعتبر بمثابة النصر الكبير لجماعات المطالبة بحقوق الانسان. وقالت القاضية غلاديس كسلر في الحكم الذي اصدرته: "يتوجب على وزارة العدل ان تكشف خلال 15 يوماً عن اسماء الذين اوقفتهم وسجنتهم في اطار تحقيقها حول الاعتداءات الارهابية التي وقعت في 11 ايلول". كذلك، طلبت القاضية من وزارة العدل نشر اسماء محاميهم. واشارت القاضية الى استثناءين لعدم نشر الاسماء وهما وجود قرار قضائي يمنع نشر اسم سجين معين او عندما يرغب المعتقل نفسه في عدم الكشف عن هويته. واعتبرت القاضية كسلر مع ذلك ان لوزارة العدل الحق في المحافظة على سرية تاريخ ومكان التوقيف والاعتقال، خوفاً من تدبير هجوم ارهابي على السجن. وكانت 23 منظمة مختلفة رفعت شكوى ضد وزارة العدل لاخفائها اسماء المعتقلين وعدم السماح لهم بتعيين محامين في العديد من الحالات. ومن بين هذه المنظمات مركز دراسات الامن القومي والاتحاد الاميركي للدفاع عن الحريات المدنية والمعهد الاميركي العربي ومنظمة العفو الدولية ومنظمة "هيومن رايتس ووتش" ولجنة مراسلين من اجل حرية الصحافة. واعتبرت هذه المنظمات ان الحكومة وسعت صلاحياتها من دون قرار الكونغرس، وهو ما يتعارض مع قوانين الاعلام العام. وقال احد محامي المعتقلين ان "هذه السرية المفرطة، وعلى رغم ربطها بأحداث 11 ايلول، تسمح للسلطات باعتقال اي مخالف لقانون الهجرة بطريقة سرية". واضاف "بدأت الحكومة تعي ان عدداً كبيراً من المعتقلين لا علاقة له بالارهاب، ولكنها تبقيهم. هذه صلاحيات مبالغة". واعربت وزارة العدل الاميركية عن اسفها للقرار القضائي، فقال المسؤول في وزارة العدل روبرت ماك كالوم في بيان ان "القرار يكبح احد اهم التحقيقات في تاريخ الشرطة الفيديرالية ويؤثر سلباً على جهودنا من اجل احالة المسؤولين عن اعتداءات 11 ايلول الحقودة الى القضاء، كما انه يزيد من مخاطر التهديدات الارهابية ضد بلدنا". واضاف ان نشر اسماء المعتقلين "قد يلحق الضرر بالتحقيق ويقدم معلومات قيمة للارهابيين الذين يسعون الى إلحاق المزيد من الأذى بأمن الشعب الاميركي". ولم توضح وزارة العدل ما اذا كانت ستستأنف القرار ولكنها اعلنت انها "ستدرس جميع الخيارات". وقالت محامية الوزارة آن وايزمان ان اعلان الاسماء "سيمكن الارهابيين من رسم صورة واضحة لسير التحقيق، والتواصل مع المحتجزين، ومعرفة من احتجز وأين". ورفضت القاضية كيسلر حجة وزارة العدل بان الكشف عن الاسماء سيسمح للجماعات الارهابية بعرقلة تقدم التحقيقات، فكتبت في الوثيقة التي قدمتها الى الحكومة "لا شيء يشير الى ان احد المعتقلين او كلهم على علاقة بالارهاب، كذلك ليس ما يدل على ان الحكومة تملك ادلة تربطهم بالارهاب".
